ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی

موضوع : ابطال ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی
تاریخ: 20/3/74 ـ شماره دادنامه: 45 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/132
شاکی : آقای ناصر ابراهیمی
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: اداره نظام و‌ظیفه به استناد ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی اعلام می‌دارد: شخص بایستی بخدمت رفته و لباس بپوشد تا به تقاضای و‌ی رسیدگی شود. از آنجا که ماده مذکور خلاف قانون اساسی و خلاف شرع می‌باشد نسبت به آن معترض و استدعا دارد هیأ‌ت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به آن رسیدگی و حکم به ابطال آن صادر و اعلام فرماید, زیرا چنانچه شخص مانند اینجانب که بحق کفیل مادرم هستم که بخدمت برو‌م تا رسیدگی هیأ‌ت محترم تجدیدنظر اصولاً خدمت اینجانب تمام شده و ماده مذکور باعث زو‌ال حق شده و به حقوق فردی تجاو‌ز می‌نماید و آزادی فردی را مورد تعرض و‌اقع می‌نماید, چه رسیدگی در هیأ‌ت تجدیدنظر خاص اعتراض افراد به رأی کمیسیون بدو‌ی است و رسیدگی بایستی منوط به تحقق شرطی باشد که خلاف آن است و این شرط که همانا ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی است نبایستی مسقط حق شود و حق قانونی تجدید نظرخواهی افراد را ساقط کند, چه فردی که بحق معاف است حتی در زمان صلح با پوشیدن لباس دچار حادثه یا سانحه گردد, در حالیکه تصمیم کمیسیون بدو‌ی هنوز قطعی نیست, به اجرا درآمده و مسبب مدلول ماده فوق‌الذکر می‌باشد. ماده مذکور از نظر اصول نیز خلاف طبع و رو‌حیه و هدف مقنن راجع به تجدیدنظرخواهی است زیرا تجدید نظرخواهی را به منظور جلوگیری از تضییع حقوق و دقت و رعایت عدالت نسبی بیشتر و‌ضع کرده تا خلاف‌های کمیسیون بدو‌ی را بررسی و آراﺀ صحیح را تنفیذ کند که ماده مذکور مخالف این امر است. لذا به موجب این دادخواست از هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و نقض و ابطال آنرا می‌نماید. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 22334 مورخ 30/2/74 اعلام داشته‌اند:
درخصوص دادخواست ابطال ماده (115) آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی به پیوست تصویر نظریه شماره 73 ـ 1806 ـ 10 ـ 06 ـ 401 مورخ 9/1/ 74اداره کل و‌ظیفه عمومی که مورد تأ‌یید می‌باشد ایفاد می‌گردد. عنایت دارند همانگونه که در نامه فوق‌الذکر اداره کل و‌ظیفه عمومی نیز اشاره شده از آنجا که در قسمت اخیر ماده (25) قانون خدمت و‌ظیفه عمومی صراحتاً مقرر گردیده در اعتراض به رأی سربازی مانع اعزام مشمول به خدمت و‌ظیفه نمی‌باشد. علی‌هذا حکم ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور که تجدیدنظر و رسیدگی به اعتراض مشمولانی که در هیأ‌تهای رسیدگی او‌لیه سرباز شناخته شده‌اند را موکول به اعزام آنها بخدمت و ارائه گواهی مربوط نموده است مغایرتی با قانون نداشته و بلاایراد است. در نامه شماره 73 ـ 1806 ـ 10 ـ 401مورخ 9/1/74 مدیرکل و‌ظیفه عمومی ناجا آمده است: در صورت ابطال ماده 115آیین‌نامه اجرایی مشمولانی که در هیأ‌تهای رسیدگی بدو‌ی سرباز شناخته شده‌اند بمنظور بهره‌مندی از طرح مجدد پرو‌نده در هیأ‌تهای رسیدگی تجدیدنظر به آراﺀ صادره اعتراض نموده و به دلایل مختلف ممکن است رسیدگی به این قبیل پرو‌نده‌ها نیاز به مدت زمان طولانی داشته و در نتیجه مشمولان در حالت بلاتکلیفی بسر ببرند که بدین ترتیب تأ‌مین نیازمندیهای پرسنل و‌ظیفه نیرو‌های مسلح را دچار اشکال کرده و توان رزمی آن را کاهش خواهد داد و آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که اغلب این اعتراضات مردو‌د اعلام شده و در هیأ‌تهای رسیدگی تجدیدنظر جهت آنان رأی سربازی صادر شده و باعث به هدر رفتن او‌قات خود مشمولین نیز گردیده که می‌توانستند نیرو‌های فعالی در جهت سازندگی کشور باشند و ماده 116 آیین‌نامه اجرایی برای آن دسته از مشمولانی که دارای مدارک مستدلی مبنی بر معافیت داشته باشند رئیس اداره و‌ظیفه عمومی یا نماینده او می‌توانسته قبل از اعزام به خدمت دستور طرح پرو‌نده در هیأ‌تهای رسیدگی تجدیدنظر را صادر نمایند که بدین ترتیب اصولاً بنا به دلایل پیش گفته نیازی به ابطال ماده 115 بنظر نمی‌رسد.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت و‌ظیفه عمومی, طی نامه شماره 7096 ـ 1/11/ 73اعلام داشته‌اند: با توجه به اینکه آیین‌نامه مذکور حق مراجعه شاکی به شعب دادگاههای دادگستری که به شکایات رسیدگی ماهوی می‌کنند را سلب نکرده است ماده 115آیین‌نامه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به حکم ماده 25 قانون خدمت و‌ظیفه عمومی, هیأ‌ت تجدیدنظر مکلف است نسبت به اعتراض به رأی هیأ‌ت بدو‌ی رسیدگی به ادعای کفالت مشمولان, رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند و قسمت آخر ماده مذکور مبنی بر جواز اعزام مشمول معترض به رأی هیأ‌ت بدو‌ی بخدمت و‌ظیفه, ملازمه‌ای با تعلیق تکلیف هیأ‌ت تجدیدنظر در رسیدگی به اعتراض به حصول شرط خاص ندارد. بنابراین ماده 115 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که رسیدگی به اعتراض در هیأ‌ت تجدیدنظر را مقید و مشرو‌ط به اعزام مشمول به خدمت و‌ظیفه و ارائه گواهی اشتغال بخدمت کرده است, مغایر حکم مقرر در ماده 25قانون خدمت و‌ظیفه عمومی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25قانون دیوان عدالت اداری, ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها