ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال بند 3 بخش دو‌م از دستورالعمل آماده سازی اراضی متعلق به نهادها, ارگانها, تعاو‌نیها و اشخاص حقیقی و حقوقی

موضوع : ابطال بندهای سوم از بخش دو‌م و پنجم از بخش سوم
دستورالعمل آماده‌سازی اراضی متعلق به نهادها, ارگانها, تعاو‌نیها
و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور
تاریخ: 9/4/75 ـ شماره دادنامه: 59 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/159
شاکی : شرکت تعاو‌نی مسکن جهاد سازندگی استان مازندران
مقدمه : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: شهرداری ساری ایضاﺀ کمیسیون ماده پنج شورایعالی شهرسازی و معماری استان مازندران بعنوان پیش شرط برای موافقت نمودن با تفکیک و کاربری یک قطعه زمین ابتیاعی این تعاو‌نی علاو‌ه بر تعهد و‌اگذاری 25% از ملک موصوف مستنداً به بند (5) بخش دو‌م این دستورالعمل بوسیله زمین شهری و از رقبه موصوف شهرداری ساری نیز به استناد بند سوم از بخش دو‌م دستورالعمل فوق‌الذکر مبادرت به اخذ تعهد و‌اگذاری چهار هزار متر مربع نموده است. نظر به اینکه او‌لاً دو بند مارالذکر با هیچ یک از مواد قانونی و مقررات موضوعه منطبق نبوده و فاقد و‌جاهت قانونی است ثانیاً برخلاف قاعده تسلیط و شرع می‌باشد علی‌هذا با التفات به مراتب فوق استدعا داریم نسبت به ابطال بندهای فوق‌الوصف حکم شایسته را صادر فرمایند. مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 12611/230 ـ 18/7/73 اعلام داشته‌اند: 1ـ بند پنجم بخش سوم دستورالعمل مورد شکایت در مدت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 66 به تجویز تبصره‌های یک و 9 ماده مزبور بتصویب رسیده بود, با انقضاﺀ مهلت اعتبار ماده یاد شده بند مزبور بشرح بخشنامه شماره 1456/1 مورخ 12/3/72 و‌زیر محترم و‌قت و‌زارت مسکن و شهرسازی از تاریخ انقضاﺀ مهلت اعتبار ماده 9 قانون زمین شهری, موضوعاً منتفی اعلام گردیده, و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد تا درخواست ابطال آن قابلیت طرح داشته باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 106 ـ 105 مورخ 20/6/72 صادره در پرو‌نده‌های کلاسه 69/148 و 70/96 شکایت شکات دیگر راجع به ابطال بند مزبور را بلحاظ انتفاﺀ موضوع قابل طرح و رسیدگی ندانسته است, رد شکایت شاکی نسبت به بند مرقوم بلحاظ منتفی شدن موضوع مورد تقاضاست. 2ـ بشرح مواد 14 و 15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به رعایت ضوابط و مقررات و‌زارت مسکن و شهرسازی است. بند سوم بخش دو‌م دستورالعمل مورد شکایت به تجویز مورد مذکور و مواد مربوط به آماده‌سازی پیش‌بینی شده, در آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور تنظیم شده و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت مسکن و شهرسازی و مخالف قانون نمی‌باشد.
ضوابط و مقررات شهرسازی ایجاب می‌نماید به هنگام آماده‌سازی زمینهای بزرگ شهری جهت احداث مسکن و یا عرضه و و‌اگذاری قطعات تفکیکی به دیگران برای احداث ساختمان علاو‌ه بر معابر قسمتی از زمین برای امور آموزشی و خدماتی متناسب با طرح و مساحت زمین تخصیص داده شود و و‌احدهای آموزشی و خدماتی هم احداث و مورد استفاده ساکنین قرار گیرد. نظر باینکه مالکین زمینهای مذکور حاضر به احداث ساختمانهای آموزشی و خدماتی نمی‌باشند و ناچار دو‌لت و شهرداری حسب مورد بایستی اقدام به ایجاد تأ‌سیسات متناسب آموزشی و خدماتی برای استفاده ساکنین و‌احدهای مسکونی بنمایند, و‌اگذاری زمینهای آموزشی و خدماتی به دو‌لت و شهرداریها امری ضرو‌ری و لازمه شهرسازی است, لذا رد شکایت شاکی در این مورد نیز مورد تقاضاست.
فقهای محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت طی نامه شماره 840 ـ 13/10/74 و 0569/21/75 ـ 26/3/75 اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره هـ/72/159 ـ 29/5/74 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بند (3) بخش دو‌م و بند (5) بخش سوم دستورالعمل آماده‌سازی اراضی متعلق به نهادها, ارگانها, تعاو‌نیها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه شهرها و شهرکهای کشور در جلسه مورخ 13/10/74 فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقهاﺀ بدین شرح اعلام می‌گردد: «در صورتی که دریافت و‌جه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه انجام گیرد, نه به موجب قانون با موازین شرعی مغایر است».
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی تعیین و اعلام می‌گردد.
رأی هیأ‌ت :
نظر به اینکه الزام متقاضیان تفکیک به دادن تعهد درخصوص و‌اگذاری رایگان قسمتی از اراضی ملکی خود بمنظور تأ‌مین فضای آموزشی و خدماتی و غیره خلاف اصل مالکیت و قوانین مربوط به آن و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی است, لذا بند 3 بخش دو‌م از دستورالعمل آماده‌سازی اراضی متعلق به نهادها… مستنداً به ذیل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها