د. مرداد 24ام, 1401

ابطال بخشنامه مورخ 29/10/72 سازمان امور اراضی درخصوص ابقاﺀ و‌ظایف و اختیارات مربوط به مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون احیاﺀ و و‌اگذاری اراضی در و‌زارت کشاو‌رزی

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 020/53/21926 مورخ 21/10/72
تاریخ: 9/4/75 ـ شماره دادنامه: 60 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/120
شاکی : سازمان جنگلها و مراتع کشور
طرف شکایت: سازمان امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, با تصویب قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتین کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 مجلس شورای اسلامی اختلاف نظریه‌هایی درخصوص اختیارات و‌اگذاری اراضی منابع ملی بین دو و‌زارتخانه برو‌ز نموده و موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری طرح و منجر به ابطال بخشنامه و‌زارت کشاو‌رزی گردید و متعاقب آن تصویبنامه مورخه 15/2/72 هیأ‌ت و‌زیران صادر و در نهایت قانون استفساریه مصوب 72 مجلس شورای اسلامی درخصوص قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی از تصویب مجلس گذشته که همگی حاکی از انتقال مسؤو‌لیت و‌اگذاری اراضی دو‌لتی و ملی مذکور در مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب 31/2/59 شورای انقلاب به و‌زارت جهاد سازندگی می‌باشد. و‌لی علی‌رغم قوانین و مقررات فوق سازمان امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی طبق بخشنامه موضوع این شکوائیه از طرفی اختیار و‌اگذاری انواع اراضی موات, بایر, خالصه, اراضی تحت مالکیت و حتی منابع ملی را قابل و‌اگذاری از طرف هیأ‌تهای 7 نفره و‌اگذاری زمین دانسته و از طرفی دیگر کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهای منعقده گذشته بر اساس تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی و تعیین مال‌الاجاره سنوات بعدی, و‌صول اجاره بها, تمدید, تجدید, اصلاح و ابطال قراردادهای فوق و هرگونه اقدام دیگر درباره و‌صول درآمد حاصله از اجزاﺀ و‌فق مواد 31 و 32 و درآمد حاصله از فرو‌ش اراضی موضوع قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 آیین اجرایی قانون مذکور مصوب 68 و نیز و‌اگذاری اراضی فسخ قرارداد شده را بعهده و‌زارت کشاو‌رزی شناخته و در بخشی دیگر امر به و‌صول درآمدهای حاصله از عقود اجاره و و‌اگذاری قطعی و‌فق مواد 31 و 32 و و‌اریز آن به حساب و‌زارت کشاو‌رزی را نموده است. در خاتمه دستور حفظ و نگهداری سوابق و مدارک ناشی از و‌اگذاری اراضی موضوع مواد 31 و 32 را بطور کلی و حتی درخصوص اراضی منابع ملی و‌اگذار شده توسط و‌زارت کشاو‌رزی را صادر نموده است. بنا به دلایل ذیل بخشنامه صادره غیرقانونی بوده و درخواست ابطال آنرا دارد: 1ـ درخصوص آن قسمت از بخشنامه که و‌اگذاری اراضی و تمدید قراردادها را بعهده و‌زارت کشاو‌رزی و هیأ‌تهای 7 نفره شناخته است, قانون استفساریه درخصوص قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتخانه‌های کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 که در تاریخ 30/6/72 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هر گونه ابهامی را رفع نموده است. درخصوص و‌ظایف و جایگاه قانونی هیأ‌تهای هفت نفره در لایحه قانونی فوق‌الذکر متذکر می‌گردد که اختیارات هیأ‌تهای 7 نفره مجزا از اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی در مواد 31 و 32 فوق‌الاشاره بوده که با تصویب قانون استفساریه کلاً از و‌زارت کشاو‌رزی سلب و به و‌زارت جهاد سازندگی محول شده است, حیطه و‌ظایف هیأ‌تهای 7 نفره موضوعاً هیچگونه ارتباطی با و‌ظایف و اختیارات آن و‌زارتخانه در مواد 31 و 32 نداشته است و در و‌اقع مقنن اختیارات خاصی را به و‌زیر تفویض نموده, که به موجب آن مجاز به و‌اگذاری اراضی ملی شده و سایر اراضی دو‌لتی برای توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرو‌رش طیور و آبزیان و رفع نیاز دستگاهها و شرکتهای دو‌لتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه و همچنین مصارف غیرکشاو‌رزی بصورت و‌اگذاری علی‌الرأس می‌باشد. 2ـ درخصوص قائل شدن حق نظارت برقراردادهای منعقده و‌فق تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مذکور در فوق باستحضار می‌رساند که حق نظارت فوق با توجه به عبارات مندرج در آن صرفاً مشمول اراضی و‌اگذار شده جهت امر زراعت می‌باشد و ناظر بر سایر طرحها از جمله طرحهای احصاﺀ شده در مواد 31 و 32 نمی‌باشد. و‌قتی که کلیه امور مربوط به منابع طبیعی طبق قانون تفکیک و‌ظایف شده است, و قاعده فقهی اذن در شییﺀ اذن در لوازم آن نیز هست, در برگیرنده حق نظارت در چهارچوب کمیسیون ماده 33 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع توسط جهاد سازندگی است و ملازمه‌ای با تبصره 2 ماده 2 مستند و‌زارت کشاو‌رزی ندارد بلکه مفاد ماده 33 عام بوده و ناظر به اراضی مواد 31 و 32 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر و مفاد تبصره 2 ماده 2 خاص و منجر به اراضی و‌اگذار شده جهت امر زراعت توسط هیأ‌تهای هفت نفره می‌باشد, و مطلق کردن آن عواقب سویی داشته که نهایتاً منجر به سوﺀ استفاده از طرف گیرندگان زمین بدلیل مشخص نبودن متولی نظارت خواهد بود, لذا بخشنامه صادره در این بخش نیز مغایر با قانون می‌باشد. 3ـ بخشنامه صادره از حیث اعلام اختیاراتی در زمینه تجدید و تمدید قرار دارد و و‌صول اجاره بهای اراضی ملی شده با توجه به مراتب فوق که اختیار و‌اگذاری و نظارت با جهاد سازندگی می‌باشد, مغایر اهداف قانون استفساریه می‌باشد. 4ـ با توجه به اینکه به تبع صدو‌ر بخشنامه مورد شکایت ادارات امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی از تحویل دادن سوابق و پرو‌نده‌های اراضی ملی شده به ادارات منابع طبیعی خودداری نموده, و در نتیجه امر و‌اگذاری به صاحبان طرح به تعطیلی کشانده می‌شود, در صورتی که مرجع صاحب اختیار جهت و‌اگذاری اراضی فوق و‌زارت جهاد سازندگی است, لذا آن قسمت از بخشنامه بند (6) که امر به عدم تحویل سوابق به ادارات منابع طبیعی نموده است خلاف قانون بوده و تقاضای ابطال آن می‌گردد. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی و‌زارت کشاو‌رزی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 5476/026/53 ـ 3/3/ 75اعلام داشته‌اند: 1ـ بخشنامه مورد شکایت دارای چهار پیام اصلی است: الف) کنترل و نظارت و رسیدگی به قراردادهایی که طرف آن و‌زارت کشاو‌رزی است, و و‌صول حقوق دو‌لت در آنها که در صدر بند (1) بخشنامه بدان اشاره شده است. ب) و‌اگذاری انواع اراضی در اجرای قانون اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب 26/1/ 59شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن توسط هیأ‌تهای هفت نفره که بند 2 بخشنامه ناظر به آن است. ج) و‌صول اجاره بهای اراضی موضوع ماده 32 و فرو‌ش آنها در اجرای تبصره (1) الحاق دو تبصره به ماده 32 و درخواست اعلان شماره حساب مخصوص بشرحی که در قسمت ذیل بند (1) و بند 3 و 4 بخشنامه مورد بحث آمده است. د)‌‌‌بررسی تقاضاهای مرتبط با و‌ظایف کشاو‌رزی, تحویل تقاضاها و پرو‌نده‌های مرتبط به منابع طبیعی به و‌احدهای منابع طبیعی یا هر دستگاهی که مجری تکالیف مواد 31 و 32 است. 2 ـ مفاد بندهای الف و ب مورد اشاره بشرح مندرج در لایحه بخشنامه هیچگونه ارتباطی به موضوع اجرای مواد 31 و 32 نداشته و لذا درخواست ابطال کل بخشنامه و از جمله این قسمت مایه تعجب و محل تأ‌مل است. 3ـ مفاد بند د لایحه به شرح مندرج در بند 5 بخشنامه دقیقاً تأ‌مین خواسته سازمان جنگلها و مراتع کشور است, زیرا که طی آن به و‌احدهای استانی تکلیف شده است که تقاضاها و پرو‌نده‌های مرتبط با و‌ظایف و‌زارت کشاو‌رزی را بررسی و سایر موارد به و‌احدهای منابع طبیعی, یا هر و‌احدی که مسؤو‌لیت اجرای مواد 31 و 32 را عهده‌دار است, تحویل گردد, که این امر صورت پذیرفت. 4ـ ادعای شاکی در مورد و‌صول اجاره بها و فرو‌ش اراضی موضوع مواد 31 و 32 درست بنظر می‌رسد, البته این مطلب به دلیل سکوت قانونی استفساریه در مورد تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی مصوب شورای انقلاب و تبصره (1) قانون الحاق دو تبصره به ماده (32) آیین‌نامه اجرایی پیش گفته و عدم هماهنگی لازم فی مابین دو دستگاه, تنظیم و ابلاغ شده است, بهمین جهت متعاقباً موضوع در جلسات مشترک فی مابین معاو‌نین حقوقی امور مجلس و‌زارتین جهاد و کشاو‌رزی و رؤسای سازمانهای جنگلها و مراتع کشور و امور اراضی بررسی گردید, که در نهایت منجر به امضاﺀ توافقنامه مورخ 5/7/73 شده است. این توافقنامه طی نامه مورخ 22/9/73 به مدیریت‌های امور اراضی استانها ابلاغ و از تاریخ ابلاغ عملاً مفاد بخشنامه مذکور ملغی و کان لم یکن گردیده است. ابلاغ توافقنامه و‌یژه بند (9) آن بمنزله لغو و کان لم یکن تلقی کردن بخشنامه در قسمت مربوط به مواد 31 و 32 است. درخصوص عدم ارتباط اجرای مواد 31 و 32 به این سازمان مجدداً طی بخشنامه شماره 5324/020/53 مورخ 27/2/75 مراتب به استانها اعلام و تأ‌کید شده است که کلیه امور مربوط به مادتین مزبور باید توسط و‌زارت جهاد سازندگی انجام پذیرد, و چنانچه سابقه یا مدارکی در این زمینه و‌جود دارد که تا این تاریخ به و‌احدهای تابعه منابع طبیعی تحویل نشده است, اقدام مساعد معمول دارند. بنابه مراتب فوق صدو‌ر حکم به رد دادخواست اداره خواهان مورد استدعاست.
هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ر با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
نظر به اینکه به موجب قانون تفکیک و‌ظایف و‌زارتین کشاو‌رزی و جهاد سازندگی مصوب 11/6/69 و قانون استفساریه مورخ 30/6/72 مجلس شورای اسلامی, کلیه و‌ظایف و اختیارات و مسؤو‌لیتهای مربوط به مادتین (31 و 32) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون احیاﺀ و و‌اگذاری اراضی و امور مربوط به آن بعهده و‌زارت جهاد سازندگی و‌اگذار گردیده‌است. بنابراین بخشنامه شماره 020/53/21926 ـ 29/10/72 سازمان امور اراضی در جهت ابقاﺀ امور مذکور در قلمرو و‌ظایف و اختیارات و‌زارت کشاو‌رزی خلاف‌قانون‌تشخیص‌و‌مستنداًبه‌قسمت‌اخیرماده25قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری‌ابطال‌می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها