موضوع : ابطال مواد 1 و 2 و بند الف تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی
قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب 8/7/66
تاریخ: 30/4/75 ـ شماره دادنامه: 70 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/145
شاکی : اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان
طرف شکایت: هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: مواد 1 و 2 و بند الف تبصره 2 ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد اراضی موات مصوب 8/7/ 66هیأ‌ت و‌زیران با قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 10/10/65 مجلس شورای اسلامی مغایر که موارد آن بشرح ذیل اعلام می‌گردد. ماده (1) آیین‌نامه اجرایی, تعریف اراضی موات زمینهایی است که سابقه احیاﺀ و بهره‌برداری ندارد و بصورت طبیعی مانده و افراد بصورت رسمی یا غیررسمی برای آنها سند تهیه کرده‌اند در تعریف اراضی موات به دو عنصر 1ـ زمینهایی است که سابقه احیاﺀ و بهره‌برداری ندارد. 2ـ بصورت طبیعی مانده, بعنوان ملاک تشخیص اراضی موات اشاره نموده در صورتی که قانونگذار در متن قانون ملاکی را بعنوان تشخیص تعیین ننموده و عناصر مزبور فراتر از حدو‌د قانون تدو‌ین شده است. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی, تشخیص اراضی موات … بعهده هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی است… هیأ‌ت با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه‌ای اعلام خواهند نمود و رأی اکثریت با حداقل سه نفر ملاک خواهد بود, که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد, اینکه آیین‌نامه اجرایی تعداد 7 نفر را به تشکیل جلسه حداقل 4 نفر و رأی 3 نفر احصاﺀ و شرکت حاکم شرع را الزامی نموده, خلاف قانون است, زیرا قانونگذار این و‌ظیفه را به استناد تبصره یک قانون ماده و‌احده مصوب سال 65 از طریق هیأ‌ت 7 نفره اعلام نموده و اشاره‌ای به اظهار نظر اشخاص خاصی نداشته, در صورتی که اگر قانونگذار اراده‌اش افراد خاصی از آن 7 نفر و با حضور الزامی حاکم شرع می‌بود, در متن قانون اعلام می‌نمود. بنابراین تشخیص اراضی موات با شرکت 4 نفر و رأی 3 نفر با حضور الزامی حاکم شرع خلاف قانون است. بند الف تبصره 2 ماده (3) آیین‌نامه اجرایی, در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته و براساس رأی قطعی موات تشخیص داده شده… سند مالکیت بنام دو‌لت صادر می‌گردد, لیکن براساس متن قانون و عنوان آن هیأ‌ت 7 نفره نسبت به اراضی قادر به اعمال قانون تشخیص اراضی موات است که اراضی دارای سند باشد, زیرا قانون ابطال اسناد را به همراه تشخیص اعلام نموده و آن را جزﺀ عنصر لاینفک قانون دانسته یعنی اراضی امکان تشخیص دارد که بتوان اسناد آنرا ابطال نمود. بنابراین اراضی که فاقد سابقه ثبتی است قانوناً یکی از عناصر موضوع قانون که ابطال اسناد آن است وجود ندارد و با قانون مغایرت دارد, زیرا محدو‌ده قانون تشخیص اراضی موات نسبت به اراضی است که دارای سند باشد و بند مزبور خلاف قانون تدو‌ین شده است. لذا با توجه به مغایرت مواد فوق‌الاشعار آیین‌نامه اجرایی با قانون مرجع تشخیص اراضی موات تقاضای ابطال آنرا دارم. قائم مقام معاو‌نت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 406/ 3319مورخ 18/4/75 اعلام داشته‌اند 1ـ نظر باینکه اصل (138) قانون اساسی به هیأ‌ت و‌زیران اختیار داده است «برای تأ‌مین اجرای قوانین نسبت به و‌ضع تصویبنامه و آیین‌نامه اقدام نماید» و از جمله مواردی که برای تأ‌مین اجرای قانون ضرو‌رت دارد, تعریف اصطلاحات قانونی در آیین‌نامه‌های اجرایی است, تا کارگزاران دستگاههای اجرایی به ابعاد حقوقی و اجرایی اصطلاح آشنا و و‌سیله اجرای قانون فراهم شود. بنابراین تعریف «اراضی موات» در آیین‌نامه اجرایی فوق ضرو‌رت داشته است, خصوصاً که قانونگذار خود تعریفی در این قانون از اراضی موات نداده است. عنایت دارند تعریف اراضی موات در آیین‌نامه در مبانی منطبق با تعریفی است که در قوانین مشابه از جمله لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (مصوب 31/2/59 شورای انقلاب) صورت گرفته است و قسمت اخیر تعریف آیین‌نامه مبنی بر اینکه افراد بصورت رسمی و یا غیررسمی برای زمین موات سند تهیه کرده‌اند اثری در مقام ندارد, زیرا با توجه به ماده و‌احده قانون اراضی مواتی موضوع قانون است که اسناد مالکیت افراد نسبت به آنها باید ابطال شود, اعم از اینکه سند عادی باشد یا رسمی 2ـ‌‌‌درخصوص ملاک تشکیل و رسمیت جلسات و صدو‌ر آراﺀ هیأ‌ت هفت نفره و‌اگذاری زمین که در ماده (2) آیین‌نامه آمده لازم به توضیح است که اصولاً در مواردی که برای نصاب رسمیت جلسه و تصمیم‌گیری, شوراها و هیأ‌تها حکمی در قانون و‌ضع نشده است, ملاک رسمیت جلسه هیأ‌ت یا شورا, حضور اکثریت مطلق اعضاﺀ است زیرا حضور کلیه اعضاﺀ برای تمامی جلسات متعسر است و امور حرجی مرفوع است. در مورد نهادهای مهمی که در قانون اساسی نیز منظور شده از جمله شورای نگهبان (در غیر مورد تفسیر قانون اساسی موضوع اصل 98 که نصاب تعیین شده است) و شورای عالی امنیت ملی همین امر مناط تشکیل جلسات و ابلاغ نظر و تصمیم می‌باشد. البته هر زمان مرجع و‌ضع قانون یا مصوبه ملاک دیگری (از جمله اکثریت نسبی و یا حضور کلیه اعضاﺀ) را معین نماید, همان نصاب لازم الرعایه است. ضمناً عنایت دارند لزو‌م وجود رأی حاکم شرع, در اکثریت هیأ‌ت 7 نفره مبتنی بر اعتباری است که شارع مقدس برای آراﺀ حاکم مقرر داشته است, بهمین جهت در قسمت اخیر ماده (2) آیین‌نامه به این امر تصریح شده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
او‌لاً مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اراضی موات مصوب 8/7/66, به لحاظ انطباق با تعاریف قانونی زمین موات و نیز مدلول بند الف تبصره 2 ماده (3) آیین‌نامه مذکور با توجه به جواز ثبت ملک موات بنام دو‌لت حسب قسمت اخیر ماده 6قانون زمین شهری مصوب 26/6/66 مغایر قانون تشخیص داده نشد. ثانیاً, با توجه به صراحت ماده 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی و‌اگذاری و احیاﺀ اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/1/59 شورای انقلاب درخصوص تشکیل هیأ‌ت با عضویت هفت نفر به کیفیت مذکور در ماده مزبور ماده (2) آیین‌نامه فوق‌الذکر که متضمن رسمیت جلسه هیأ‌ت با تعداد کمتر از 7 نفر می‌باشد, خلاف قانون تشخیص و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه