د. مرداد 24ام, 1401

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار درخصوص اقدامات انجام شده قضایی در این شهرستان و در سال ۱۴۰۰ را تشریح کرد

حمید عسکری پور در با اشاره به وضعیت آمار عملکرد دادسرا از حیث میزان وارده – مختومه و موجودی در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: در سال قبل ۵۰ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده وارد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار شده است و از این میزان و مضاف بر پرونده‌های سال ۱۳۹۹، تعداد ۵۶ هزار و ۴۶۰ فقره پرونده مختومه و همچنین ۵ هزار و ۵۰۶ فقره پرونده از موجودی دادسرا کسر شده است که این امر موید برنامه ریزی منسجم و تلاش بی وقفه همکاران قضایی و اداری در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار است.

وی با اشاره به امتیازات عملکردی قضایی و اداری واحد قضایی و ارزیابی وضعیت سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیک دادسرای شهرستان شهریار، گفت: در سال ۱۴۰۰ درصد ابلاغ الکترونیک ۸۶ در صد و میانگین کل امتیاز این دادسرا ۹ هزار و ۳۰۱ است.

دادستان شهریار با تشریح و بررسی عملکرد دادسرا از حیث ارجاع پرونده ‎ها در جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف، تصریح کرد: در راستای استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف، این دادستانی با احصاء کلیه جرایم قابل گذشت و آموزش دادیار و ارجاع کلیه پرونده‎های مذکور بدوا به حوزه‎ها و شعب شورای حل اختلاف که به صورت محله محور در ۷ شهر حوزه قضایی تشکیل شده؛ صورت می‌گیرد که در نهایت و در سال ۱۴۰۰ منجر به حصول سازش در ۳ هزار و ۸۷۵ فقره پرونده شد.

وی افزود: بررسی عملکرد دادسرا از حیث دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها با توجه به اینکه طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعداد قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار صرفا ۱۵ نفر و حسب اعلام معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران میانگین ورودی پرونده برای هر شعبه تحقیق در ماه ۳۸۶ فقره پرونده بود؛ لذا متاسفانه تعداد مانده پرونده‌های حوزه قضایی قابل پذیرش نیست.

عسکری پور ادامه داد: با تخصیص نیرو در ۶ ماهه دوم سال گذشته و سیاست‎های اتخاذ شده ۱۳۹۹ در حال حاضر مانده پرونده‌ها و خصوصا پرونده‌های مسن با روند کاهشی مواجه شده به نحوی که در سال ۱۴۰۰ تعداد ۵ هزار و ۵۰۶ فقره پرونده از موجودی دادسرا کاهش یافته است.

تعیین و تکلیف پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی در شهریار

وی با اشاره به عملکرد دادسرا در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‎هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد هستند، گفت: در شعب این دادسرا پرونده‎ های کثیرالشاکی متعددی وجود داشته که اکثرا تعیین تکلیف شده‌اند.

دادستان شهرستان شهریار اظهار کرد: از جمله؛ می‌توان به پرونده موسسه مالی و اعتباری اندیشه استوار و لایتبا حدود یک هزار شاکی اشاره کرد که علاوه بر محکومیت متهمان و بازداشت آنها، کلیه اموال حاصل از جرم پرونده در واحد اجرای احکام کیفری در مرحله اجرای مجازات حبس محکومان و خصوصا رد اموال به شکات قرار دارد و ورود جدی دادستانی در این پرونده موجبات رضایتمندی مالباختگان را در پی داشته است.

وی با اشاره به بررسی عملکرد دادسرا از حیث اجرای آیین نامه نحوه اجرای احکام، حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، عضو و جرح، دیات، نفی بلد اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‎های معین مجرمان، گفت: دادستانی شهریار پس از تشکیل ۲ شعبه ویژه محکومان زندانی‎دار یعنی محکومان موادمخدر و محکومان عمومی، اقدام به ثبت کلیه مشخصات محکومان مذکور کرده و تمامی روند پرونده‎ها ثبت و درج شده است.

با اقدامات ویژه انجام شده، حوزه قضایی شهریار فاقد زندانی بلاتکلیف است

عسکری پور تصریح کرد: در مکاتبات انجام شده با مدیرکل سازمان زندان‌‎های استان تهران همواره لیست کلیه محکومان اخذ و با موجودی اجرای احکام مقایسه می‌شود.

وی افزود: در راستای پایش و غربالگری تعداد زندانیان یکی از کارشناسان قضایی سازمان زندان‎ها به مدت ۶ ماه در دادسرا مامور شد و وضعیت زندانیان مورد رصد و بررسی قرار گرفت به نحویکه این حوزه قضایی فاقد زندانی بلاتکلیف است.

دادستان شهریار ادامه داد: تعیین تکلیف کلیه پرونده‎ های قصاص نفس از حیث اخذ استیذان و اعمال مواد ۴۲۹ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی صورت گرفت.

ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری در شهرستان شهریار

وی با اشاره به ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، گفت: در راستای سیاست‌های قوه قضاییه مبنی بر استفاده از نهادهای ارفاقی و کاهش جمعیت کیفری، در سال ۱۴۰۰ تعداد یک هزار و ۳۴ نفر از محکومان شعب اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار از نهادهای ارفاقی تعلیق مجازات، عفو و مرخصی پایان حبس استفاده کردند.

عسکری پور با بیان اینکه در حال حاضر ۸۰۲ محکوم موادمخدر و یک هزار و ۱۷ محکوم سایر جرایم عمومی در زندان‌های تابعه در حال تحمل کیفر حبس هستند، اظهار کرد: استفاده از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای بخشی از مجازات، سامانه‌های الکترونیک و … از سیاست‌های جدی این دادستانی برای ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری است که این روند به قوت خود ادامه خواهد یافت.

وی افزود: دادستانی شهریار یکی از همکاران قضایی را به عنوان دادیار ناظر زندان معرفی کرده است که با برنامه ریزی منسجم، از زندان‌های تابعه بازدید می‌کند و سایر همکاران تحقیق نیز حسب برنامه ابلاغی اقدام به بازدید دوره‎‌ای از زندان‌ها می‌کنند.

دادستان شهریار درباره توانمندسازی محرومان، رفع فقر و ناتوانی مالی و معیشتی با رویکرد کمک به خانواده زندانیان، گفت: از آنجایی که یکی از برنامه‌های تحول قوه قضاییه توجه ویژه به زندانیان، خانواده آن‌ها و مراقبت بعد از خروج است.

وی افزود: اقدامات چشمگیری در این باره از جمله عزل مدیرعامل سابق انجمن حمایت از زندانیان به دلیل عدم شفافیت مالی و ضعف عملکرد وی، تعاریف برنامه ‎های منسجم برای انجمن مذکور و اجرای برنامه ملاقات حضوری زندانیان با اعضای خانواده‌هایشان، توزیع بسته‌های معیشتی و کمک‌‎های نقدی عید نوروز، ماه مبارک رمضان، دهه کرامت، تشکیل پرونده‌های مددکاری، ارائه مشاوره حقوقی و قضایی، تحویل ۷۳ عدد تبلت دانش آموزی صورت گرفت که پس از انجام این اقدام در حوزه قضایی شهرستان شهریار دانش آموز فاقد تبلت برای ورود به برنامه شاد وجود ندارد.

عسکری پور با بیان اینکه پرداخت دیه نوجوان کشور افغانستان توسط خیرین و آزادی وی بعد از مدت ۶ سال از کانون اصلاح و تربیت از دیگر اقدامات دادستانی این شهرستان بود، گفت: نحوه و کیفیت نظارت بر ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها از جمله اقدامات مهم دادستانی شهریار بود که در این رابطه حسب برنامه زمان بندی پیوست و در راستای اعمال ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری نظارت کامل بر حسن اجرای وظایف ضابطان وجود دارد و واحدهای مربوطه به نحو مستمر مورد بازرسی قرار می‎گیرند.

وی افزود: یکی از دادیاران به عنوان دادیار ناظر بر ضابطان تعیین شده است و کلیه ضابطان جهت اخذ کارت ضابطیت آموزش‌های لازم را گذرانده و پس از اخذ شناسه مربوطه، مراتب جهت صدور کارت به مراجع ذیصلاح اعلام شده است.

دادستان شهریار با اشاره به تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت خودروهای توقیف یا ضبط شده مرتبط با پرونده‌های موادمخدر در راستای سیاست‎های جنایی و کیفری دادستانی این شهرستان درحوزه پیشگیری و مبارزه با موادمخدر و از بین بردن بنیان‎های مالی آن‌ها، گفت: در سال ۱۴۰۰ کلیه وسایل نقلیه توقیفی جرایم مرتبط با موادمخدر به تعداد ۱۷۲ دستگاه تعیین تکلیف و در نهایت تعداد ۷۷ دستگاه اتومبیل به نفع دولت ضبط شد که این امر موجب تقدیر و تشکر دادستان کل کشور از دادستانی شهریار شد.

وی حضور در اجتماعات مردمی و مساجد و گفت‌و‌گو با مردم را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و گفت: دادستانی شهریار در راستای دستورالعمل رئیس قوه قضاییه و تاکیدات رئیس کل دادگستری استان تهران، مبنی بر حضور مسئولان قضایی در مساجد و مصلی‌ها و دیدار با مردم، قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار به مساجد شهرستان از جمله مسجد امام حسین شهرک امیریه، مسجد جامع شهر فردوسیه مراجعه و با مردم شریف و نمازگزاران ملاقات و ضمن صدور دستورات لازم جهت رفع مشکلات قضایی به مسائل حقوقی آن‌ها نیز پاسخ لازم را ارائه کردند.

صدور ۳۷ هزار و ۱۱ فقره گواهی عدم سوءپیشینه کیفری توسط دادستان شهریار در سال ۱۴۰۰

عسکری پور با اشاره به جلسات ملاقات‎های مردمی رئیس یا سرپرست واحد قضایی و ستادی با مردم در سال ۱۴۰۰، بیان کرد: برنامه ملاقات مردمی این دادستانی هر هفته روزهای یکشنبه است و پس از استماع مشکلات مراجعان، دستورات لازم با رویکرد حل مشکل صادر می‎شود و تعداد ملاقات مردمی‌های سال ۱۴۰۰ در مجموع حدودا یک هزار نفر است.

وی با بیان ارائه خدمات حقوقی و قضایی سجل کیفری، گفت: دادستانی شهرستان شهریار در راستای ارائه خدمات حقوقی و قضایی به شهروندان، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۳۷ هزار و ۱۱ فقره گواهی عدم سوءپیشینه کیفری صادر کرده است.

تشریح اقدامات انجام شده دادستانی شهریار در بحث احیای واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰

دادستان شهریار با اشاره به بحث حمایت از رونق تولید در این شهرستان، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰ و پیرو دستورات قاطع و اکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حمایت از رونق تولید، این دادستانی همانند سال گذشته جلسات متعددی با تولیدکنندگان جهت رفع مشکلات آن‌ها برگزار کرد و نتایج ذیل حاصل شد:

۱ – بررسی مشکلات ۳ واحد تولیدی اکسیژن شبنم شهریار، شرکت پیشرو پلاست احدی، جام پلاستیک مهر و ارائه دستورات لازم به دستگاه‌های مربوطه جهت حل مشکلات واحدهای مذکور.

۲- بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی در جریان بازدید این دادستانی از چند واحد تولیدی شهر فردوسیه و رسیدگی به مشکلات واحدهای مذکور.

۳- جلوگیری از فرار مغزها با حل مشکلات واحد تولیدی دانش بنیانی که در شهریار مستقر و وابسته به دانشگاه امیرکبیر بود که با حل مشکلات این واحد تولیدی زمینه اشتغال نخبگان دانشگاهی فراهم شد.

۴- بررسی مشکلات واحد تولیدی در زمینه تولید ظروف پلاستیک که کلیه پرسنل آن را بانوان سرپرست خانوار تشکیل می‎داد که با ورود این دادستانی مشکلات این واحد تولیدی برطرف و علاوه بر تثبیت اشتغال برای کارکنان فعلی ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۲۰۰ نفر دیگر نیز فراهم شد.

۵- یکی از اقدامات مهم این دادستانی در سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ حل مشکلات و معضلات منطقه باباسلمان شهرستان شهریار به عنوان قطب تولید ظروف یکبار مصرف کشور و خاورمیانه است که تولیدات آن به کشورهای متعددی صادر می‌شود و یکی از مشکلات تولیدکنندگان این صنف تهیه و تولید ظروف یکبارمصرف ارزان، فاقد کیفیت، غیرقابل مصرف و غیر استاندارد توسط اشخاص فاقد مجوز بود که این امر باعث رکود بازار تولیدکنندگان اصلی و همچنین ورود خسارت به صادرات کشور می‌شود.

وی افزود: با اطلاع این دادستانی از مشکلات و معضلات مذکور در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر حمایت از تولیدکنندگان طی طرحی گسترده تولیدات افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به تهیه و عرضه کالاهای بی کیفیت در داخل و خارج از کشور می‌کردند، معدوم و این امر موجبات افزایش تولید محصولات و حمایت از کالای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شد.

اقدامات گسترده قضایی علیه فساد اداری و مالی ارگان‌ها و نهادهای شهرستان شهریار

عسکری پور با اشاره به مبارزه با فساد اداری و مالی در شهرستان شهریار، گفت: در این رابطه اقدامات و بررسی‌های گسترده‌ای علیه فساد اداری و مالی ارگان‌ها و نهادهای شهرستان شهریار صورت گرفت.

وی با اشاره به بازداشت شهردار شهریار، کلیه شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرستان، گفت: در مجموع ۳۶ نفر از متهمان مرتبط، پرونده مذکور با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شده است.

دادستان شهریار ادامه داد: بازداشت شهردار، کارمندان شهرداری، کلیه اعضای شورای شهر شهرستان صباشهر از دیگر اقدامات در حوزه فساد مالی و اداری در شهرستان شهریار بود که پرونده مذکور در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

وی افزود: بازداشت شهردار و رئیس سابق شورای اسلامی شهر باغستان، اعضای شورا، کارمندان شهرداری نیز در این رابطه صورت گرفت که پرونده مذکور نیز در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است.

برخورد قضایی با مرتکبان جرایم امنیتی و اخلاقی در شهریار

عسکری پور با اشاره به اجرای طرح اتخاذ سیاست کیفری سخت گیرانه نسبت به مجرمان خطرناک مانند اراذل و اوباش در شهریار، گفت: در راستای برخورد جدی و قاطع با مجرمان خطرناک و مرتکبان جرایم خشن و افرادیکه اقدام به قدرت نمایی می‌کنند.

وی افزود: قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ مجلس شورای اسلامی و مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن، توسط دادستانی شهریار اجرا شد.

دادستان شهریار ادامه داد: همچنین اجرای دستورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه‎ای و سابقه دار مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۶ رئیس وقت قوه قضاییه مبنی بر اشراف اطلاعاتی و رصد اقدامات و سلب هرگونه تحرک و اقدام سوء، پیشگیری از تکرار جرم، افزایش هزینه ارتکاب تکرار آن، در راستای اصلاح رفتارهای مجرمانه بزهکاران سابقه دار، حرفه ای و خطرناک که مرتکب جرایم حدی مستوجب سلب حیات، قصاص، نزاع دسته جمعی، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، جرایم سازمان یافته، کیف زنی، قاچاق موادمخدر و روان گردان، تظاهر و قدرت نمایی با چاقو، تحریک افراد به شورش،نهب و غارت، تخریب اموال یا تاسیسات عمومی می ‎شوند؛ اقدامات لازم صورت گرفت.

وی افزود: به پلیس امنیت دستور داده شد که با رعایت قانون احترام به آزادی‌های و حفظ حقوق مشروع شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵در جهت پایش و کنترل مجرمان مذکور آخرین محل سکونت، اشتغال و تردد آن‌ها شناسایی شود و در راستای نظارت بر رفتار مجرمان یاد شده محل سکونت، اشتغال و تردد آن‌ها با رعایت حقوق شهروندی تحت نظر قرار گیرد.

عسکری پور با بیان اینکه بر فرض وجود دلایل و قراین اطمینان‌آور مبنی بر اینکه مجرمان مذکور درصدد ارتکاب جرم هستند، مراتب گزارش تا دستورات لازم صادر شود، اظهار کرد: دستوراتی صادر شد تا چنانچه افرادی در فضای مجازی اقدام به قدرت نمایی با سلاح، خرید و فروش سلاح گرم، تحریک افراد به شورش، نهب و غارت، تخریب اموال یا تاسیسات عمومی، اجتماع و تبانی علیه اعراض، نفوس و یا اموال مردم کنند، درفتارهای آن‌ها مستند سازی و جهت صدور دستور به نظر مقام قضایی برسد.

وی افزود: تاکیداتی در راستای کنترل، پایش و نظارت مجرمان حرفه‌ای، سابقه دار و خصوصا خطرناک نسبت به دعوت آن‌ها اقدام، ارشاد و تذکر قانونی شد تا مراتب صورتجلسه اجرایی و به نظر دادستانی برسد.

وی با اشاره به عملکرد دادسرا در خصوص نظارت و پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، گفت: این دادستانی اقدامات گسترده‌ای در حوزه حقوق عامه اجرا کرده است.

عسکری پور با اشاره به اجرای طرح شناسایی نقاط حادثه خیز از طریق پلیس راهور و الزام شهرداری، راهداری و اداره برق برای رفع آن ها، بیان کرد: در اجرای این طرح پس از شناسایی نقاط تاریک از طریق فرماندهی نیروی انتظامی مراتب به اداره برق، اداره راهداری و حمل و نقل و کلیه شهرداران حوزه قضایی ابلاغ شد تا توجه به قوانین موضوع به ویژه قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۸به شرح ذیل اقدام کنند.

۱- تدابیر لازم جهت تهیه و نصب تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و نظایر آن برای ثبت تخلفات و کنترل عبور و مرور در کلیه محورهای مواصلاتی (آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی) حوزه استحفاظی و

قضایی.

۲- با تشخیص اداره راهنمایی و رانندگی اقدامات لازم جهت تامین روشنایی و نصب علامات یا تابلوهای راهنمایی و رانندگی به ویژه علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل در کلیه محورهای مواصلاتی انجام پذیرد بر فرض توقف وسایل نقلیه اعم از فروشندگان سیار و …، راهور مکلف به انتقال آن‌ها به توقفگاه است.

۳- کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی مکلفند بر فرض احراز نقص راه در وقوع تصادف، در نظریه کارشناسی نسبت به تعیین نقش متصدیان و مسولان ذی ربط اقدام کنند.

۴- مسئولیت نظارت بر اجرای دستور العمل مذکور به عهده پلیس راه قرار داده شده و مکلف شد ماهیانه گزارش عملکردی خود و اداره راهداری را به انضمام مستندات و آمار قابل قبول به اینجانب اعلام کنند. حداکثر بازه زمانی برای حل اقدامات مذکور و اجرای دستور سه ماه از تاریخ صدور تعیین شد.

۵- پس از ابلاغ طرح در جلسات متعدد با شهرداران شهرستان شهریار، روسای شورای اسلامی شهرستان شهریار، پلیس راهور، اداره راه، اداره برق و سایر ادارات خدمات رسان بدوا نسبت به احصاء نقاط حادثه خیز توسط کارشناسان اقدام و متعاقبا دستورات لازم در مورد بهبود وضعیت ترافیکی، افزایش امنیت ترافیکی، کاهش تصادفات، رفع نقاط حادثه خیز و افزایش رضایتمندی شهروندان صادر و در طرحی گسترده در این خصوص اقداماتی از جمله رفع نقاط حادثه خیز، رنگ آمیزی، خط کشی، اصلاح هندسی، نصب تابلوها، ایجاد روشنایی، نصب دوربین‌های پایش تصویری و … در کل حوزه قضایی شهرستان شهریار صورت پذیرفت که می توان به عملیات ایمن سازی محور امام حسین (ع) بعد از ۲۰ سال، ایمن سازی، محور شهید اسرافیل شیخی، محور رزکان، بلوار شهید اینانلو، بلوار آزادگان، انجام خط کشی‌ها در کلیه معابر اصلی شهرستان، آسفالت کلیه خیابان‌های اصلی اشاره کرد.

اجرای طرح شناسایی چاه‌های غیرمجاز و طرح آزاد سازی مسیل و بستر رودخانه‎‌ها در شهریار

دادستان شهریار با بیان اینکه در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیزاز نقاط حادثه خیزی که در ۳۰ سال گذشته باعث ایجاد ترافیک سنگین در ساعات پر تردد، فوت، نقص عضو و مصدومیت بسیاری از شهروندان شده و موجبات نارضایتی عمومی را فراهم کرده بود، گفت: یکی از این نقاط حادثه خیز استقرار میدان معادن واقع در بزرگراه تهران – شهریار بود.

وی افزود: این دادستانی پس از بررسی و اخذ نظریه کارشناسان مربوطه و صدور دستورات لازم، اصلاح هندسی میدان مذکور را در دستور کار قرار داد و در نهایت نقطه حادثه خیز مذکور مرتفع شد که مورد تقدیر مدیرکل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران قرار گرفت.

عسکری پور با اشاره به اجرای طرح شناسایی و پلمب چاه‎های غیرمجاز آب در شهرستان شهریار، گفت: با عنایت به سیاست‌‎های جنایی و کیفری کلان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای حل معضلات، چالش‌ها، آسیب‌های اجتماعی و صیانت و حمایت از حقوق عامه در راستای برنامه مذکور و پایش وضعیت‌های یاد شده، این دادستانی در راستای اعمال ماده ۱ و ماده ۳ و تبصره ۴ ماده واحده قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحیه‌های بعدی و اینکه استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و اعمال ماده توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود.

وی افزود: در اجرای ماده ۳۱ و تبصره ماده ۳ قانون یاد شده و تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه‎های آب فاقد پروانه بهره برداری و بند یک و تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳/۷/۱۸ هیات وزیران با اصلاحیه‎های بعدی در سال ۱۴۰۰ اقدام به پلمب و مسلوب المنفعه کردن ۵۸ حلقه چاه آب فاقد پروانه کرده است.

دادستان شهریار با اشاره به اجرای طرح آزاد سازی مسیل و بستر رودخانه‎‌ها، عنوان کرد: این دادستانی در راستای اعمال ماده ۱ و تبصره ۳ و ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحیه‌های بعدی در سال ۱۴۰۰ نسبت به رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه‌های شهرستان شهریار به مساحت ۵۵۵ هکتار کرده و از طریق اداره ثبت اسناد املاک نیز اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌‎های مذکور به نام وزارت نیرو اخذ شد.

وی با اشاره به اجرای طرح‎های متعدد برخورد با تغییرغیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، گفت: این دادستانی در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۰ اقدام به قلع و قمع و رفع آثار تغییر کاربری تعداد ۴۶۴ ویلا، ۸۲۰ مورد تفکیک و دیوارکشی، ۳۰۹ استخر، ۲۰۶ واحد آلاچیق و ۳۶۵ مورد محوطه سازی کرده است.

عسکری پور با اشاره به صدور دستورات لازمه جهت اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، بیان کرد: صدور دستورات لازمه جهت اجرای آرای کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز توسط دادستانی شهرستان شهریار مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: پیشگیری از قطع اشجار و تعطیلی مراکز غیرقانونی خرید و فروش چوب درختان، اجرای طرح انسداد مسیر فاضلاب مورد استفاده در اراضی کشاورزی و معدوم نمودن محصولات واجد آلودگی میکروبی، صدور دستورات لازم جهت جمع آوری فاضلاب شهری، اجرای طرح تعطیلی مراکز بازیافت غیرمجاز زباله در سطح شهر و برخورد با پسماند سوزی، پیشگیری از آلودگی هوا با تخریب کوره‌های غیرمجاز تولید سنتی زغال، اجرای طرح پاک سازی و رفع تصرف از حریم‌راه‌ها؛ از دیگر اقدامات مهم دادستانی شهرستان شهریار در یک سال اخیر است.

دادستان شهریار با بیان اینکه توجه به حقوق مصرف کننده و تعطیلی مراکز غیربهداشتی عرضه فرآورده‌های دامی همواره مورد اهیمت بوده است، اظهار کرد: در این رابطه ۳۶ واحد عرضه فرآورده ‎های دامی پلمب و ۲۲ تن و ۵۸۹ کیلوگرم فرآورده ‎های غیر بهداشتی نیز معدوم شد.

وی با اشاره به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا در شهرستان شهریار، گفت: این دادستانی در راستای پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعریف برنامه‎ای مدون جهت شناسایی و برخورد با مرتکبان این حوزه کرده است که نتیجه اقدامات صورت پذیرفته مبنی بر کشف و ضبط کالای قاچاق در سال ۱۴۰۰ در مجموع به ۴۰۸ میلیارد ریال است.

عسکری پور با اشاره به پیگیری و احقاق حقوق افراد آسیب پذیر به ویژه معلولان از ادارات متولی، تصریح کرد: با عنایت به سیاست‌های جنایی و کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار برای حل معضلات، چالش‎ها و آسیب‌های اجتماعی حوزه‌های مختلف از جمله کودکان کار، تکدی گری، معتادان متجاهر و …؛ این دادستانی با رویکرد بزه دیده شناسی حمایتی و پیشگیری از وقوع جرایم علیه بزه دیدگان بی گناه یا بالقوه که هیچگونه نقشی در وقوع رفتار مجرمانه نداشته و صرفا شرایط و اوضاع و احوال خاص آن‌ها باعث بزه دیده شدن آن‌ها می‌شود از جمله کودکان، زنان، سالمندان، نابینایان، عقب ماندگان ذهنی، مجانین مبتلایان به اختلالات عصبی و روانی، در سال ۱۳۹۹ در طرحی منسجم و علمی اقدام به بازدید و بازرسی از ۲۶ مرکز شبانه روزی توانبخشی، مراقبتی و درمان بیماران روانی مزمن، سالمندان، معلولان ذهنی و جسمی کرد و یک هزار و ۷۰۰ نفر مورد ملاقات و گفت‌وگو قرار گرفتند که انجام این اقدامات نتایج مطلوبی را در پی داشت.

وی با اشاره به اقدامات دادستانی شهرستان شهریار مبنی بر جلوگیری از استفاده غیرمجاز آب، برق و قطع انشعابات مربوطه از جمله استخراج ارز دیجیتال یا بیت کویین، گفت: این دادستانی در راستای پیشگیری و مبارزه با استخراج غیرمجاز ارز دیجیتال یا بیت کویین اقدام به تعریف برنامه‌ای مدون جهت شناسایی و برخورد با مرتکبان این حوزه کرده است که در سال سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۳۳ دستگاه ماینر قاچاق توقیف و مبلغ ۷۵ تریلیارد و ۴۰۶ میلیارد و ۹۹۶ میلیون و ۷۱۷ هزار ریال به عنوان جریمه اخذ و محاسبه شده است.

تشریح اقدامات قضایی انجام شده در بحث معتادان متجاهر در شهرستان شهریار

دادستان شهریار با اشاره به اجرای طرح‌های سلامت و ارتقای امنیت اجتماعی، گفت: با عنایت به اینکه حضور معتادان متجاهر علاوه بر انعکاس تصویری زشت از چهره شهرستان معضلاتی فراتر از آسیب‌های اجتماعی فردی از جمله سرقت اموال خصوصی و عمومی، ایجاد ناامنی و شیوع بیماری‌های واگیردار را در پی داشت، برنامه‌ای منسجم جهت ساماندهی معتادان متجاهر حوزه قضایی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان طرح سلامت و ارتقای امنیت اجتماعی تعریف شد که به موجب این طرح دستورات لازم به ادارات متولی از جمله فرمانداری، نیروی انتظامی، اداره آگاهی، بهزیستی، بهداشت و درمان، اتاق اصناف، شهرداران شهریار، باغستان، صباشهر، وحیدیه، فردوسیه، اندیشه صادر و ادرات مذکور مکلف شدند که به شرح ذیل اقدام کنند:

کلیه شهرداری‌ها در اجرای مواد ۲۳، ۲۱، ۱۵، ۶، ۵، ۴ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات بعدی نسبت به

اجاره یک واحد مرکز اقامتی (کمپ) با ظرفیت حداقل ۱۵۰ نفر اقدام و رونوشت قرارداد منعقده به این دادستانی ارائه شود.

اداره بهزیستی مکلف شد تا ضمن تایید صلاحیت کمپ‌های تحت قرارداد، نظارت لازمه را نسبت به آنان معمول و

در پایان هر ماه گزارش آن را ارائه کند.

فرماندهی انتظامی مکلف شد در راستای اعمال ماده ۱۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی

به آن مصوب سال ۱۳۷۶ با اصلاحات بعدی حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به ساماندهی کلیه معتادان متجاهر اعم از زن و

مرد فاقد گواهی تحت درمان و کاهش آسیب اقدام و در مراکز مذکور نگهداری شوند تا پس از ارائه گزارش در بازه

زمانی سه ماهه چنانچه شخص معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده ۱۵ قانون مذکور را داشته باشد، ادامه درمان طبق ماده یاد شده بلامانع است.

بدیهی است به لحاظ شیوع ویروس کرونا لازم است که تمهیدات لازم توسط مسئولان امر جهت اخذ آزمایش، نگهداری در قرنطینه و…؛ صورت پذیرد.

اداره آگاهی غرب استان تهران، مکلف شد تا نسبت به احراز هویت دقیق معتادان مذکور، اخذ سوابق کیفری و… اقدام و کد شناسایی برای آن‌ها تعریف کند.

مرکز بهداشت با همکاری اداره بهزیستی مکلفند پس از پایان مدت نگهداری، خدمات رایگان درمان ترک اعتیاد و مشاوره را حداقل به مدت سه ماه به افراد مذکور ارائه کنند.

اداره بهزیستی با هماهنگی اتاق اصناف با توجه به مهارت‌های شغلی معتادان بهبود یافته تمهیدات لازم را جهت اشتغال آن‌ها ایجاد کنند.

کلیه شهرداری‌ها و ادارات مرتبط مکلف به اجرای صحیح طرح سلامت و ارتقای امنیت اجتماعی مذکور بوده و بر فرض تخلف وفق مقررات قانونی نسبت به آن‌ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به گفته عسکری پور در اجرای طرح‌های فوق ساماندهی حدود یک هزار و ۱۰۰ معتاد متجاهر در مراکز ترک اعتیاد رهروان بیدار فردا، رهایی، حقیقت، برگشت به زندگی، همیاران پاکان رهایی، صبح زندگی و امین رهنما نجات، انجام آزمایش کوید ۱۹ از کلیه معتادان متجاهر، معاینه پزشکی از کلیه افراد در معرض آسیب، انگشت نگاری و احراز هویت کامل کلیه معتادان متجاهر توسط اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی غرب استان تهران، توزیع میوه توسط اصناف و اتحادیه‎های مربوطه، اقدامات لازم جهت حرفه آموزی و متعاقبا اشتغال زایی، بهبودیافتگان توسط سازمان فنی و حرفه‌ای و اتاق اصناف؛ حاصل شد.

اجرای طرح برخورد با خریداران اموال مسروقه و رصد ضایعاتی‌های غیرمجاز به منظور پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها

دادستان شهریار به تشریح عملکرد دادسرا از حیث پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها پرداخت و گفت: اجرای طرح برخورد با خریداران اموال مسروقه، رصد ضایعاتی‌های غیرمجاز، بررسی میدانی از شیطان بازارها از جمله این اقدامات انجام شده توسط دادستانی در این رابطه بود.

وی با اشاره به ساماندهی اصناف و نظام مند کردن واحدهای‌ صنفی، گفت:  دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار سیاست‌های جنایی و کیفری خرد و کلانی را برای حل معضلات، چالش‌ها و آسیب‌های اجتماعی، حمایت از حقوق عامه و … تعریف کرده است.

عسکری پور ادامه اد: در راستای اجرایی کردن برنامه مذکور و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال پایدار این دادستانی با رویکرد پیشگیری وضعی از وقوع جرم کلیه واحدهای صنفی غیرمجاز از جمله مشاوران املاک و مراکز خرید و فروش ضایعات که زمینه ساز وقوع جرایمی از جمله انتقال مال غیر و سرقت‌های خرد توسط معتادان متجاهر است را تعطیل و با نظارت و پیگیری مستمر در سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ تعداد ۸ هزار و ۸۰۰ فقره پروانه کسب صادر شد و از این حیث شهرستان شهریار رتبه اول را در میان شهرستان‌های کشور احراز کرد.

وی با اشاره به تعطیلی دفاتر املاک فاقد پروانه فعالیت و ساماندهی آن‌ها جهت اخذ مجوز قانونی برای پیشگیری از جرایم علیه اموال به ویژه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، گفت: اجرای طرح تعطیلی و پلمب قهوه خانه‌ها و مراکز عرضه قلیان فاقد مجوز، اجرای طرح تعطیلی عطاری‌های عرضه کننده دار و غیرمجاز و مداخله کنندگان در امور پزشکی و اجرای طرح تعطیلی مراکز غیرمجاز عرضه و توزیع گاز مایع یا LPG از دیگر طرح‎های اجرا شده در شهرستان شهریار بود که توسط دادستانی انجام شد.

دادستان شهریار با اشاره به مطالبه اجرای طرح دوربین هوشمند یا پلاک خوان و چهره خوان و پایش تصویری از متولیان مدیریت شهری، گفت: اجرای طرح سامان دهی متکدیان و کودکان کار و شناسایی و بازداشت سر دسته آن‌ها و ضبط اموال حاصله از جرم و معرفی کودکان بد سرپرست به اداره بهزیستی نیز از دیگر اقدامات مهم این دادستانی بود که در سال گذشته انجام شد.

وی افزود: در راستای اجرای برنامه مذکور و پایش وضعیت‌های یاد شده، بالاخص صیانت از حقوق اطفال و نوجوانان، پیشگیری از وقوع جرایم و اینکه و افراد غیر رشید را اشخاصی به صورت سازمان یافته در حوزه قضایی اقدام به تکدی گری می‌کردند و اطفال وسیله تکدی قرار می‌دادند اقدامات ذیل صورت پذیرفت:

ابلاغ به فرماندار شهرستان شهریار، فرماندهی انتظامی، رئیس اداره بهزیستی، شهرداران شهریار، باغستان، صباشهر، وحیدیه، فردوسیه و اندیشه جهت انجام هماهنگی‌های لازم برای اجرای طرح، اقدامات اطلاعاتی لازم در جهت شناسایی سر دسته گروه مجرمانه یاد شده صورت پذیرفت.

کلیه اشخاصی که اقدام به تکدیگری می‌کردند رأسا جلب و در وقت کشیک یا اول وقت اداری به دادسرا اعزام و معرفی شدند.

اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال جهت سامان دهی و مراقبت و نیز شناسایی اولیاء و سرپرستان قانونی به اداره بهزیستی تحویل داده شدند.

اقدامات مقتضی جهت شناسایی کلیه اموال منقول و غیرمنقول افراد مذکور صورت پذیرفت.

عسکری پور با اشاره به اجرای طرح شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز در شهرستان شهریار، گفت: با عنایت به اینکه اولا مطابق ماده ۱ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ با اصلاحات بعدی ورود، اقامت و خروج اتباع خارجه از کشور ایران باید با اجازه ماموران مربوطه صورت پذیرد و ثانیا ورود به کشور مستلزم عبور از مرزهای کشور است و چون عبور از مرز بدون مجوزقانونی اعم است از خروج یا ورود غیر قانونی به کشور و این امرطبق بند ۳ ماده ۱۵ اصلاحی قانون مذکور جرم و قابل تعقیب است.

شناسایی و جمع آوری اتباع غیرمجاز خارجی در شهریار

وی افزود: در راستای اعمال مفاد قانون مبنی بر اینکه دستگیر شدگان افغانستانی که بدون مجوز وارد کشور شده‌اند و اتهام آن‌ها صرفا ورود و اقامت غیر مجاز است، باید به جای معرفی به مراجع قضایی به کشورشان مسترد شوند؛ اقدامات ذیل صورت پذیرفت:

کلیه افاغنه غیرمجاز که اتهام آن‌ها صرفا ورود و اقامت غیر مجازبود و مرتکب جرم یا جرایم دیگری نشده‌اند بدوا با رصد اطلاعاتی شناسایی و نسبت به اخراج یا طرد آن‌ها با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و مقررات مربوطه اقدام شد.

با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲۰ از مبحث سوم از فصل چهارم قانون کار، اتباع بیگانه نمی‎توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه اولا دارای رواید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه‌‎های مربوطه، پروانه کار دریافت دارند و الا وفق ماده ۱۸۱ قانون مذکور قابل تعقیب کیفری هستند؛ لذا به کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، ادارات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری‌ها و همچنین کلیه سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها و تمامی شرکت‌های غیردولتی ابلاغ شد که از اشتغال و یا به کارگیری اتباع بیگانه غیرمجاز خودداری کنند در غیر این صورت وفق مقررات قانونی نسبت به شخص یا اشخاص متخلف اتخاذ تصمیم خواهد شد.

به موجب دستور مذکور نیروی انتظامی براساس وظیفه ذاتی خود مکلف شد تا نسبت به رصد اطلاعاتی و جمع آوری کلیه اتباع غیرمجاز نسبت به دستورات محوله به خود اقدامات لازم را انجام دهد.

دادستان شهریار تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح در  سال ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰، ۲ هزار و ۴۵۰ نفر از اتباع کشور افغانستان و پاکستان شناسایی، بازداشت و از کشور طرد شدند و ۱۲ نفر به اتهام جعل مدارک هویتی دستگیر و ۷۲ فقره پرونده اقامتی به استناد ماده ۵ تشکیل شد.

وی با شاره به اجرای طرح‎های پیشگیری از سرقت گوشی تلفن همراه در شهرستان شهریار، گفت:  در خصوص سرقت گوشی همراه نیز بنرهای تبلیغاتی شرکت سانیا پردازش گستر شرق «همیاب۲۴» در محل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار نصب شده است و اطلاع رسانی لازم نیز به شهروندان صورت پذیرفته است.

عسکری پور با اشاره به اجرای طرح توقیف موتور سیکلت‌های فاقد پلاک و پلاک مخدوش در شهرستان شهریار، گفت: با عنایت به اینکه ارتکاب جرایم خشن از ناحیه موتور سیکلت سواران متخلف ضریب امنیتی شهرستان شهریار را کاهش داده و سبب ایجاد احساس ناامنی میان شهروندان شده و به عنوان یکی از مطالبات جدی مسئولان و مردم شهرستان بود و آمار ارائه شده نیز مؤید صحت و وثاقت گزارش مذکور است.

وی گفت:این دادستانی با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵ نسبت به پیشگیری، کنترل و مبارزه با مسروقه بودن وسیله نقلیه موتوری، تغییر در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، الصاق پلاک وسیله نقلیه موتوری به وسیله نقلیه دیگر، استفاده از پلاک تقلبی، تغییر در شماره‌های اصلی شاسی، مبنی بر موتور یا پلاک (مخدوش بودن) وسیله نقلیه موتوری، رانندگی بدون گواهینامه رسمی، رانندگی در حالت مست یا استعمال موادمخدر یا روان گردان، اخلال در نظم عمومی با انجام حرکات نمایشی و یا آلودگی صوتی، فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث؛ دستورات لازمه را به فرماندهی انتظامی در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی صادر شد.

وی افزود: در اجرای این طرح یک هزار و ۳۸۱ دستگاه موتور سیکلت توقیف شد.

دادستان شهرستان شهریار با بیان اینکه تمام اقدامات انجام شده صرفا برای برقراری نظم و امنیت در این شهرستان و تامین رفاه و آسایش برای مردم صورت گرفته است، تاکید کرد: اقدامات قضایی در تمام حوزه‌ها به صورت منظم و براساس قانون در حال انجام است و دادستانی شهریار از انجام هیچ اقدامی در این رابطه دریغ نخواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها