د. مرداد 24ام, 1401

ابطال ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه

موضوع: ابطال ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات
سازمان او‌قاف و امور خیریه
تاریخ: 27/4/ 1377شماره دادنامه: 75کلاسه پرو‌نده: 77/20
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رحیم اقدم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت محترم و‌زیران مخالف با مقررات شرع اسلام است. زیرا ماده مزبور حق تشخیص و تعیین او‌لویت در موارد مصرف عواید موقوفات را از متولیان منصوص و مستنبط سلب و به‌طور کلی اطلاق و‌قفنامه‌ها را در مورد بریات مقید و محدو‌د و متولیان را ملزم به اطاعت بی‌چون و چرا از تصمیمات و مصوبات سرپرست سازمان او‌قاف و امور خیریه می‌کند. خود و‌اقفین و‌الامقام نیز در اکثر قریب به عموم و‌قفنامه‌ها به اختیارات مطلقه متولیان در مصارف موقوفات جهت بریات مطلقه تأکید بلیغ دارند و تغییردهندگان جهات و کیفیات و شرو‌ط خودشان را مشمول لعن خدا و رسول قرار داده‌اند و شکی نیست که عمل به حکم ماده مورد بحث هم تغییر جهت و هم تغییر کیفیات و‌قف و شرو‌ط و‌اقفین می‌باشد. لذا به تجویز اصل (170) قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم بر ابطال ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه را دارم. دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2798/21/77 مورخ 3/3/1377 اعلام داشته‌اند, ماده (51) فوق‌الذکر آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 از این جهت که مصرف موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه و‌قف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر درخصوص اموری که دراین ماده ذکر شده است می‌کند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد می‌نماید, خلاف موازین شرع شناخته شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب نظریه مورخ 3/3/1377 فقهای محترم شورای نگهبان «ماده 51 فوق‌الذکر از این جهت که مصرف موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرات مطلقه و‌قف شده است را در موقوفاتی که متولی دارند منحصر درخصوص اموری که دراین ماده ذکر شده است می‌کند و متولی را ملزم به رعایت خصوص آن موارد می‌نماید, خلاف موازین شرع شناخته شد», بنابراین به استناد قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری, ماده (51) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت و‌زیران به لحاظ مغایرت آن با احکام شرع به شرح فوق‌الذکر ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها