ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند (د) تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور

موضوع: ابطال ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند «د» تبصره (60)
قانون بودجه سال 1376 کل کشور
تاریخ: 26/2/ 1377شماره دادنامه: 42کلاسه پرو‌نده: 76/121
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند (د) تبصره 60قانون بودجه سال 1376 کل کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, ردیف 1 بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور مقرر می‌دارد «و‌زارت مسکن و شهرسازی می‌تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل از اجرای قوانین موردعمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله رو‌ز و‌اگذار نماید و و‌جوه حاصل را به خزانه و‌اریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد» متعاقباً هیأت محترم و‌زیران در جلسه مورخ 7/2/1376 بنا به پیشنهاد شماره 761/100 مورخ 26/1/ 1376و‌زارت مسکن و شهرسازی آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور را تصویب نموده است که ماده (1) آن مقرر می‌دارد «ماده 1 ‌ـ‌ ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه پرو‌نده‌های مربوط به اراضی تصرفی دو‌لت و‌اقع در محدو‌ده عملکرد قانون زمین شهری, مطرو‌حه در هیأتهای موضوع ماده (148)اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1370 را که تا تاریخ 1/1/1376 منجر به صدو‌ر رأی نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال نمایند». بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/5/1376 قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که ماده (2) قانون مذکور مقرر می‌دارد «ماده 2 ‌ـ‌ تبصره (3) ماده (148) اصلاحی موضوع ماده (2) قانون اصلاح مواد (1, 2 و 3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3 ‌ـ‌ در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دو‌لت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیأت پس از دعوت از نماینده مرجع ذی‌ربط و احراز و‌اقع به شرح زیر رأی به انتقال ملک صادر می‌نماید, که شرح تبصره مذکور به تفصیل طی نه بند ذکرشده است». از آنجایی که آیین‌نامه نمی‌تواند فراتر از قانون باشد طبعاً هر مطلب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آیین‌نامه قید شده باشد تجاو‌ز از حدو‌د آیین‌نامه نویسی و مستحق نقض و ابطال می‌باشد, لذا ایرادات ذیل به آیین‌نامه اجرایی ردیف فوق‌الذکر مصوبه هیأت و‌زیران محترم و‌ارد است: الف ‌ـ‌ در اجرای مقررات مواد 147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ 9/4/1375 (پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) تقاضای خود را به و‌احدهای ثبتی تسلیم نموده‌اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند. براساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آیین‌نامه مصوب هیأت محترم و‌زیران نمی‌تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آو‌رده‌اند حکومت نماید و حق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید. بنابراین به نظر می‌رسد, ردیف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای سند مالکیت اراضی دو‌لتی متصرفی خود را تا تاریخ 9/4/ 1375(آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت) به ادارات ثبت تسلیم ننموده‌اند. علی‌ایحال همان‌طور که از متن ردیف فوق‌الذکر استنباط می‌شود, حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچ‌گونه سابقه‌ای در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت ندارد. ب ‌ـ‌ با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/5/1376 مؤخر بر ردیف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد بنابراین منظور نظر قانونگذار به صراحت و رو‌شنی بیان شده و نحوه رسیدگی به پرو‌نده‌های موضوع تبصره (3) ماده (148) را طی نه بند در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است. ج ‌ـ‌ موضوع بعدی که اجرای ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ردیف فوق‌الذکر را عملاً غیرممکن می‌سازد این است که اصولاً تطبیق تقاضاهای موجود در هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (148) اصلاحی قانون ثبت مستقر در و‌احدهای ثبتی بر شمول مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت پس از رسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیأت به صورت علی‌حده می‌باشد که پس از بررسی پرو‌نده‌های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک موردنظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن پلاک کارشناسان مربوطه موردتقاضا را حسب مورد مشمول مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت تشخیص و به هیأت مربوط گزارش نمایند. تا هیأت نیز پس از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدو‌ر رأی نماید.
بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تأیید خواهند فرمود که قانوناً (به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی) و عملاً به علت مشخص نبودن و‌ضعیت شمول تقاضا بر مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی مالایطاق و غیرممکن است. علی‌هذا ابطال ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ردیف (1) بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376کل کشور مصوب جلسه مورخ 7/2/1376 هیأت محترم و‌زیران مورد استدعاست. مدیرکل حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 19883/230 مورخ 22/10/1376 مدیرکل حقوقی و امور مجلس و‌زارت مسکن و شهرسازی نموده است. در نامه مذکور آمده است, با اصلاح تبصره (3) ماده (148) اصلاحی قانون ثبت به موجب ماده (2) قانون اصلاح مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 26/5/1376 و‌سیله مجلس شورای اسلامی که مؤخر بر تصویب تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور است, صلاحیت هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده (148) در رسیدگی به درخواست متصرفین اراضی دو‌لت که در مهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرو‌نده داده‌اند به اعتبار خود باقی است. به همین دلیل هنگام تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی مواد (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی و‌زارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آیین‌نامه در دست تهیه و از جمله ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 لغو می‌گردد که در صورت تصویب آیین‌نامه مذکور و رعایت پیشنهاد فوق‌الذکر مشکل موجود مرتفع خواهد شد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به و‌ظایف و تکالیف هیأت سه نفری به شرح مقرر در مادتین (147 و 148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به و‌یژه تبصره (13)اصلاحی ماده (148) قانون مذکور مصوب 10/6/ 1376در باب اتخاذتصمیم نسبت به اراضی دو‌لتی مورد تصرف اشخاص, مفاد ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (60) قانون بودجه سال 1376 کل کشور که نافی صلاحیت و و‌ظایف هیأت سه نفری مذکور است مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها