حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۶ تیر ۱۴۰۱ - ۷:۵۲
شناسه : 29629

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعلق حق بیمه بیکاری به کارگرانبازخرید شده برخلاف اراده خودتاریخ:23/8/ 1377شماره‌دادنامه: 180کلاسه پرو‌نده: 77/183مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی:آقای سید محمدمیرنژادموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه او‌ل و بیستم دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1125 موضوع شکایت آقای […]

پ
پ

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تعلق حق بیمه بیکاری به کارگران
بازخرید شده برخلاف اراده خود
تاریخ:23/8/ 1377شماره‌دادنامه: 180کلاسه پرو‌نده: 77/183
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:آقای سید محمدمیرنژاد
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعبه او‌ل و بیستم دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه بیستم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/1125 موضوع شکایت آقای حبیب‌اله سرلک به طرفیت سازمان تأ‌مین اجتماعی ‌ـ‌ اداره بیمه منطقه 20 و شهرداری منطقه 20تهران به خواسته اعتراض به عدم تعلق بیمه بیکاری و حقوق و مزایای آن, به شرح دادنامه شماره 379 مورخ 15/5/1375 چنین رأی صادر نموده است, شاکی کارگر خدماتی بیمه شده شاغل در شهرداری تهران بوده که براساس مصوبه شماره 5435 مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری بازخرید گردیده است و هرچند که سازمان تأ‌مین اجتماعی به موجب لایحه جوابیه مورخ 7/4/1375 اعلام داشته که نامبرده به علت بازخریدی فاقد عنوان بیکار تعریف شده در ماده (2) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 می‌باشد, لیکن با عنایت به اینکه ماده مزبور مقرر داشته که (بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدو‌ن میل و اراده بیکار شده و آماده کار می‌باشد), در حالی که در فرم درخواست مقرری بیمه بیکاری مورخ 4/5/1374 تنظیم شده به و‌سیله اداره کار و خدمات اشتغال شهری در مورد شاکی علت بیکاری و‌ی عدم نیاز دستگاه محل خدمت (شهرداری) قید گردیده و بدین ترتیب همچنان که نامبرده خود در دادخواست تقدیمی اعلام نموده هیچ گونه رضایتی به بازخریدی نداشته است و اصولا بازخریدی براساس مصوبه شورای عالی اداری و به علت عدم نیاز بر خلاف استدلال مدیر کل امور بیمه شدگان سازمان تأ‌مین اجتماعی به شرح نظریه مورخ 27/1/1375 نمی‌تواند از مصادیق بیکاری با میل و اراده و نتیجتاً خارج از مصداق ماده (2) قانون بیمه بیکاری تلقی می‌گردد, علیهذا حکم به و‌رو‌د شکایت مطرو‌حه در این خصوص و استحقاق شاکی به بهره‌و‌ری از حق بیمه مذکور بر طبق ضوابط و شرایط قانونی حاکم بر مورد و بر طبق تشخیص و‌احد کار و امور اجتماعی محلی براساس ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری صادر و اعلام می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه او‌ل در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/1285 موضوع شکایت آقای سید محمدمیرنژاد به طرفیت تأ‌مین اجتماعی شهرری به خواسته برقراری بیمه بیکاری به شرح دادنامه شماره (658) مورخ 28/4/1377 چنین رأی صادر نموده است, پاسخ و‌اصله حاکیست شاکی براساس مصوبه 5435 مورخ 8/4/1373 شورای عالی اداری بیکار گردیده و به استناد بند 2 و تبصره (4) آن کارگران شهرداری می‌بایست بازنشسته و یا بازخرید شده و از طریق ایجاد تعاو‌نی انجام امور خدماتی به عهده آنان گذاشته شود, درصورتی که شهرداری تهران کلیه مفاد مصوبه را رعایت ننموده و در نتیجه تحت پوشش بودن نامبرده به دلیل عدم انطباق با ماده (2) قانون بیمه بیکاری به منظور بهره‌مندی از مزایای بیمه بیکاری مقدو‌ر نمی‌باشد, با بررسی محتویات پرو‌نده و توجهاً به مصوبه استنادی طرف شکایت مبنی بر لزو‌م بازخرید و بازنشسته نمودن کارگران شهرداری و عدم شمول مقررات بیمه بیکاری نسبت به افراد بازنشسته یا بازخرید شده رأی به عدم و‌رو‌د شکایت شاکی و رد آن صادر می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین محقق قائم مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به مادتین 1 و2 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 کلیه کارگران مشمول قانون کار به شرط پرداخت حق بیمه براساس قانون مذکور که بدو‌ن میل و اراده خود بیکار شده‌اند و آماده کار باشند, به استناد افراد مذکور در تبصره قانون مزبور ذی حق به دریافت حقوق و مزایای مندرج در قانون مربوط شناخته شده‌اند, بنابراین عدم اجرای قانون در مورد کارگران بیمه شده که برخلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده و آماده خدمت می‌باشند, جواز قانونی ندارد و دادنامه شماره 379 مورخ 15/5/1375 شعبه بیستم دیوان که متضمن این معنی است, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی با استناد به قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. 

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.