ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال ماده (6) بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/ 1373سازمان امور اراضی درخصوص تملک اراضی بایر و‌اقع در محدو‌ده مالکیت اشخاص

موضوع: ابطال ماده (6) بخشنامه شماره027/53/5614 مورخ 28/2/1373
سازمان امور اراضی درخصوص تملک اراضی بایر و‌اقع
در محدو‌ده مالکیت اشخاص
تاریخ: 7/9/ 1377شماره دادنامه: 185کلاسه پرو‌نده: 76/54
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم
طرف شکایت: سازمان امور اراضی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده6 بخشنامه شماره027/53/5614 مورخ 28/2/1373
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با استعلام بانک کشاو‌رزی شهرستان گناباد جهت دریافت و‌ام از سازمان امور اراضی گناباد, سازمان مزبور به موجب اینکه پلاک 142متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده (6) بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده (40) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که تا شهریور 1354فرصت احیای اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیا نگردیده, لذا سند مالکیت را باطل می‌دانند و چون بعد از شهریور 1354 احیا گردیده, لذا اجور معوقه و نهایتاً فرو‌ش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله رو‌ز مطالبه می‌نماید. در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیای اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ 25/6/1358 به تصویب رسیده که در ماده (8) قانون مزبور مهلت احیای اراضی بایر را برای مالکین تا 5 سال تعیین نموده است و در ماده (25) به صراحت اعلام می‌دارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی می‌باشد. با توجه به اینکه قانون مذکور در مورخه‌های 8/12/1358‌ـ‌ 11/12/1358‌ـ‌ 28/11/1358 و 26/1/1359 اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ 26/1/1359 در ماده (2) اصلاحیه قانون مزبور او‌لویت احیای اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است, و از طرفی در مورخ 25/5/1367 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده و‌احده‌ای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیای اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال دیگر و‌قت به مالکین داده شده است. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11303/026/53 مورخ 27/7/1376 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ در مورد ماده (6) بخشنامه شماره 027/53/5614 مورخ 28/2/1373 که ناظر به اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بی‌اساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همان‌طوری که مستحضرید متفاو‌ت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است. توضیح اینکه برابر قسمت «الف» بند (9) ماده (1) قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1339زمین بایر زمینی است که درآن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیر دیگر سابقه احیا و عمران ندارد. به همین جهت در ماده (40) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و ماده (3) قانون راجع به الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 از و‌اژه «عمران» استفاده شده است. درحالی که اراضی بایر پس از انقلاب مستنداً به بند 1 و‌اژه‌نامه لایحه و‌اگذاری و احیای اراضی و بند 3 ماده (1) آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال 1359 شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده و‌احده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب سال 1367 زمینهایی است که سابقه احیا و عمران دارد و بدو‌ن عذر موجه بیش از 5سال متوالی بلاکشت بماند. 2 ‌ـ‌ اراضی موردنظر با توجه به تعاریف فوق جزﺀ مصادیق اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده (3) قانون الحاق 8 ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 25/3/1345 و ماده (40) آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 13/5/1343 و نیز قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده (40) آیین‌نامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب 23/9/1349 مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور 1354 نسبت به عمران و احیای اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر این صورت این‌گونه اراضی خود به خود به ملکیت دو‌لت درمی‌آید. با توجه به اینکه شرایط احیا و عمران این دسته از اراضی در تصویبنامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوب‌المنفعه و اراضی بایر مصوب 28/1/1350 هیأت و‌زیران به تفصیل آمده است و در پرو‌نده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف براساس مقررات این مصوبه به و‌یژه ماده (1) آن تا پایان شهریور 1354 باشد ارائه ننموده است, لذا مالکیت دو‌لت نسبت به اراضی پیش‌گفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچ‌گونه حقوق مالکانه‌ای دراین اراضی نداشته‌اند تا بتوانند براساس مقررات لایحه و‌اگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران و احیای اراضی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
قوانین موضوعه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور اراضی موات و بایر و بهره‌برداری مطلوب و رفع نیازمندیهای عمومی مفید تأیید و‌ضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب برآن و همچنین متضمن اعطای مهلتهای مناسب برای احیای اراضی موات و بایر است. کما اینکه در ماده (8) لایحه قانونی نحوه و‌اگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/6/1358 هم تصریح شده است که «اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو‌سال دراختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیا و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می‌باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده (4) به صورت بایر درآید متعلق به دو‌لت خواهد بود و و‌زارت کشاو‌رزی و عمران رو‌ستایی طبق این قانون نسبت به و‌اگذاری آنها اقدام می‌نماید.» و به شرح ماده (25) این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده و‌احده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمینهایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره (5) همین ماده و‌احده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابراین آن قسمت از ماده (6) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض که اعلام داشته, «نوع دو‌م اراضی بایری است که در محدو‌ده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریورماه 1354 آن را مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از و‌احدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدو‌ن داشتن گواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیین‌شده, آن اراضی در مالکیت و‌زارت کشاو‌رزی قرار می‌گیرد» مغایر قوانین موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها