ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال تبصره (3)الحاقی به ماده (69) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی

موضوع: ابطال تبصره (3) الحاقی به ماده (69) آیین‌نامه اجرای مفاد
اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
تاریخ: 21/9/ 1377شماره دادنامه: 200الی 194کلاسه پرو‌نده: 77/45‌ـ‌ 77/99‌ـ‌ 77/72‌ـ‌ 77/71‌ـ‌ 77/198‌ـ‌ 77/137‌ـ‌ 77/237
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی طونی, مهران اصغری, حسن‌رحمانی, محمدرضا کیانوش, پرو‌یز پارسانیا, سیدمسعود مصلایی و محمد طولائی
موضوع شکایت و‌خواسته : ابطال تبصره 3 الحاقی به ماده 69 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 25/5/1367 قوه قضائیه.
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, براساس تبصره (3) الحاقی به ماده (69) اضافه گردیده در صورتی که بستانکار همسر مدیون بوده و بابت و‌صول مهریه درخواست بازداشت محل سکونت او را بنماید, دراین صورت حداکثر تا نصف از مالکیت مدیون بازداشت می‌شود. با عنایت به اینکه براساس فتاو‌ای فقهای عظام مخصوصاً فتوای مقام معظم رهبری و نظریه مصوبه شورای محترم نگهبان منزل مورد سکونت شوهر جزﺀ مستثنیات دین محسوب و از طرف زن غیرقابل بازداشت و بازداشت و فرو‌ش آن خلاف شرع اعلام شده است, لذا تبصره مذکور با شرح مقدس اسلام که ملک مورد سکونت همسر را به‌طور مطلق و بدو‌ن قید و شرط از مستثنیات دین محسوب نموده است, مغایر می‌باشد. لذا مستنداً به اصول (4 و 170) قانون اساسی و نیز مستنداً به کلیه قوانین و مقررات مربوطه تقاضای ابطال تبصره (3) الحاقی به ماده (69) آیین‌نامه فوق‌الذکر را دارد.
دبیرمحترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 3256/21/77 مورخ 26/5/1377 اعلام داشته‌اند, عطف به نامه شماره هـ/77/45 مورخ 14/5/1377 موضوع ادعای خلاف شرع بودن تبصره (3) الحاقی به ماده (69) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به پیوست تصویر نظریه شماره 511/21/76 مورخ 1/3/ 1376فقهای شورای نگهبان ارسال می‌گردد. در نظریه مذکور آمده است: حضرت آیت‌اله یزدی رئیس محترم قوه قضاییه, نامه شماره 37004/75/1 مورخ 4/11/1375 و ضمائم آن در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد, ماده (65) قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 مخصوص اموال منقول است و شامل مسکن نمی‌شود و علی‌ایحال مسکن موردنیاز و متناسب شرعاً از مستثنیات دین می‌باشد. مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3473/53/ق‌م/6 مورخ 27/8/1377 اعلام داشته‌اند, مقام محترم قوه قضاییه به شرح تصویر نامه شماره 5730/77/1 مورخ 1/6/1377 لغو تبصره (3) مرقوم را اعلام داشته‌اند. خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به حصول خواسته شکات نسبت به مختومه نمودن پرو‌نده‌های مطرو‌حه دستور شایسته مبذو‌ل نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه تبصره (3) الحاقی به ماده (69) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرابه شرح نظریه فقهای محترم شورای نگهبان خلاف احکام و موازین شرع شناخته شده است, به استناد قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری, تبصره مزبور ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها