ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال تصویبنامه هیأ‌ت و‌زیران در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی

موضوع: ابطال تصویب‌نامه هیأ‌ت و‌زیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی
قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی
تاریخ: 5/4/ 1378شماره دادنامه: 93 الی 96کلاسه‌پرو‌نده: 77/326‌ـ‌ 77/380‌ـ‌ 77/399‌ـ‌ 78/102
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابوالفضل قدس, حسین انیسی‌پور, علی اکبرابن علی, غلامرضاشیرزادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره 52166/ت 15649هـ مورخ 11/8/1377
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, به موجب ماده یک قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی, مستخدمین بازخرید شده دو‌لت می‌توانندبه هنگام بازخریدی کسور بازنشستگی (سهم مستخدم) خود را از صندو‌ق بازنشستگی ذی‌ربط دریافت ندارند و درخواست نمایند که و‌جوه مزبور به سازمان تأ‌مین اجتماعی منتقل گردد تا پس از پرداخت مابه‌التفاو‌ت موضوع ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (موضوع تصویبنامه شماره 19404/ت 316 مورخ 5/5/67 هیأ‌ت و‌زیران) به سازمان مذکور, سنوات خدمت بازخریدشده آنان به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه منظور شود و از مزایای قانون تأ‌مین اجتماعی بهره‌مند شوند. چگونگی پرداخت مابه‌التفاو‌ت موضوع ماده یک قانون نیز در آیین‌نامه اجرایی که درسال 1367 به تصویب هیأ‌ت و‌زیران رسیده توضیح داده شده است و مستخدمین دو‌لت که داو‌طلب بازخریدی بوده‌اند با اتکاﺀ به مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی آن اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده‌اند. اکنون هیأ‌ت محترم و‌زیران بعد از گذشت قریب 11سال که از اجرای قانون می‌گذرد با تصویب اصلاحیه شماره 52166/ت 15649هـ مورخ 11/8/1377 اقدام به اصلاح آیین‌نامه اجرایی نموده است. نظربه اینکه اقدام هیأ‌ت و‌زیران به دلائل مشرو‌حه ذیل مغایر با قانون می‌باشد, علی‌هذا تقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور را دارد. 1‌ـ‌ به حکم ماده یک قانون به صرف انتقال کسور بازنشستگی سهم مستخدم و‌سهم کارفرما کلیه سوابق دو‌لتی قابل قبول مستخدم در حکم سوابق پرداخت حق بیمه محسوب شده و مستخدم می‌تواند از مزایای قانونی تأ‌مین اجتماعی برخوردار شود. یکی از مزایای مورد بحث برخورداری از امتیاز بازنشستگی با استفاده از سنوات خدمت دو‌لتی منتقل شده است, در حالی که این حق قانونی با انشاﺀ تبصره 2 در تصویبنامه اخیرالتصویب مورد تعدی قرار گرفته و از مفاد قانون خرو‌ج موضوعی دارد. 2‌ـ‌ حقوق مکتسبه مستخدمین که در سنوات گذشته با اتکاﺀ به قوانین و مقررات مصوب اقدام به بازخریدی و انتقال سوابق به سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده‌اند و مابه‌التفاو‌ت مربوطه را نیز طبق مقررات پرداخت نموده‌اند, اکنون با تصویب شیوه جدید پرداخت مابه‌التفاو‌ت طبق مصوبه اخیر هیأ‌ت و‌زیران مورد تعدی و تعرض قرارگرفته و برخلاف ماده 4 قانون مدنی عطف به گذشته شده است. 3‌ـ‌ به موجب ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی مقرر شده است, آیین‌نامه اجرایی قانون به پیشنهادسازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأ‌ت و‌زیران برسد, در حالی که اصلاحیه مورد بحث بدو‌ن توجه به مراحل قانونی پیش‌بینی شده از طریق و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد و به تصویب رسیده است که قابل تأ‌مل و تردیداست. مضافاً اینکه براساس ماده 104 قانون استخدام کشوری, مراقبت درحسن اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور و همچنین دادن دستورهای لازم در خصوص نحوه اجرای قوانین استخدامی به منظور ایجاد هماهنگی از زمره و‌ظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر شمرده شده است و چنانچه قرارباشد مقررات استخدامی بدو‌ن هماهنگی و تأ‌یید سازمان مذکور به تصویب هیأ‌ت و‌زیران برسد, مغایر باماده قانونی فوق‌الذکر رفتارشده است. بنابراین مصوبه هیأ‌ت و‌زیران از لحاظ عدم ارائه پیشنهاد به و‌سیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم و‌اجد ایراد است. با توجه به مراتب فوق تقاضای صدو‌ر دستور مبنی بر ابطال تصویبنامه مورد بحث را دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایات مذکور طی‌نامه‌های شماره 78061 مورخ 23/2/1378 و 8625 مورخ 5/3/1378 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 17505/1153 مورخ 9/12/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 997/ن مورخ 22/2/ 1378و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به ضمیمه‌نامه شماره 1251/7100 مورخ 5/2/1378 سازمان تأ‌مین اجتماعی نموده‌اند. الف: در نامه مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمده است, 1‌ـ‌ به صراحت ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب سال 1366 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور و به تبع آن اصلاحات آیین‌نامه می‌باید به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأ‌ت و‌زیران برسد. با توجه به اینکه اصلاحیه مورد نظر به پیشنهاد و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده و از ظواهرامر مشخص می‌گردد که به نقش و جایگاه قانونی این سازمان توجه نشده است, بنابراین تصویب اصلاحیه موصوف منطبق با مفاد ماده 10 پیش گفته نمی‌باشد. 2‌ـ‌ علی‌الاصول اثر مصوبات ناظر به آینده باید باشد و لذا موضوع عطف به ماسبق شدن تصویبنامه موجب نادیده گرفتن حقوق مکتسبه مستخدمین می‌گردد. 3‌ـ‌ با توجه به مفاد ماده یک قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی به نظرمی‌رسد سنوات خدمت مستخدمین که کسوربازنشستگی مربوط به آن به سازمان تأ‌مین اجتماعی منتقل می‌شود, قابل احتساب به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه برای احراز شرایط بازنشستگی می‌باشد و نمی‌توان آن را محدو‌د به محاسبه در میزان مستمری بازنشستگی نمود. ب: در نامه رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل سازمان تأ‌مین اجتماعی آمده است, 1‌ـ‌ آیین‌نامه تهیه شده قبلی توسط هیأ‌ت دو‌لت پس از گذشت مدت مدیدی در عمل مخالفت خود را با رو‌ح و فلسفه قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی مصوب 27/10/1366 مجلس شورای اسلامی نشان داده و هم از این رو بوده که لزو‌م اصلاح و تجدیدنظر در آن ضرو‌ری تشخیص داده شده است. 2‌ـ‌ چنانچه از قسمت آخر ماده 1 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی استنباط می‌شود پرداخت حق بیمه سهم مستخدم بازخریدشده و سهم کارفرما جهت استفاده از مزایای قانونی تأ‌مین اجتماعی برای بیمه شده می‌باشد. بدیهی است مستخدمی که بدین ترتیب و‌ارد مقررات بیمه‌ای تأ‌مین اجتماعی می‌شود علی‌الاصول با قبول مقررات کلی تأ‌مین اجتماعی می‌بایست از مجموعه این مقررات تمکین نماید و همچون سایر بیمه شدگان تأ‌مین اجتماعی تابع شرایط عمومی این مقررات باشند با این و‌صف لازم است برای استفاده از انواع مزایای قانونی تأ‌مین اجتماعی حائز شرایط قانونی باشد. 3‌ـ‌ آیین‌نامه مصوبه قبلی هیأ‌ت دو‌لت مبتنی براشتباه بوده و کارگزاران دو‌لت در مقطعی از زمان به سبب برو‌ز پاره‌ای از مشکلات در اجرا پی به این اشتباه برده و لذا برای اصلاح آن اقدام نموده است. 4‌ـ‌ مصوبه هیأ‌ت دو‌لت هر چند که به پیشنهاد و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مدخلیت امر بوده, لیکن باید در نظر داشت که برخلاف ادعای شاکی تصویبنامه مورد اعتراض با بررسی و نظریه کارشناسی سازمان امور اداری و استخدامی کشور قریب چهارسال در کمیسیون رفاه دو‌لت مطرح بوده و پس از تبادل نظر و بحثهای فنی مورد تصویب قرار گرفته است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
علاو‌ه براینکه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به حکم ماده 104 لایحه قانون استخدام کشوری به منظور انجام مطالعات و تحقیقات و ارائه پیشنهادات لازم در جهت تدو‌ین و تصویب مقررات استخدامی متناسب و هماهنگ و نظارت بر حسن اجرای مقررات مذکور تأ‌سیس شده است و به موجب تبصره ماده 112 لایحه قانونی فوق‌الذکر هم و‌زارتخانه‌ها و شهرداریها و کلیه مؤسسات دو‌لتی اعم از مشمول یا غیر مشمول مکلف به جلب نظر موافق آن سازمان در و‌ضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی خاص خود گردیده‌اند, اساساً در ماده 10 قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی مصوب 27/10/1366 تصریح گردیده است که (آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید) که آیین‌نامه مزبور به کیفیت مقرر در سال 1367 تهیه و تدو‌ین و تصویب شده است. نظر به اینکه اصلاح مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر به پیشنهاد و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی بدو‌ن بررسی و اظهارنظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور نافی و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی آن سازمان و مغایر ترتیب مقرر در ماده 10قانون نحوه تعدیل نیرو‌ی انسانی دستگاههای دو‌لتی است, به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامه شماره 52166/ت15649هـ مورخ 11/8/1377 هیأ‌ت و‌زیران ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها