ج. مرداد 28ام, 1401

ابطال بخش‌هایی از مصوبه شورای‌عالی اداری در خصوص تعیین مدیران و مسؤولان صدا و سیما

موضوع: ابطال بخشهایی از مصوبه شورای عالی اداری درخصوص
تعیین مدیران و مسؤو‌لان صدا و سیما
تاریخ: 11/2/ 1378شماره دادنامه: 22کلاسه پرو‌نده: 77/330
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشهایی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخه 28/7/1377 و در اجرای تبصره 31 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران, مبادرت به تصویب «ضوابط مربوط به تعیین و‌ظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و…» را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما, ضمن پیگیری از مرجع محترم قانونگذار دایر بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید. 1‌ـ‌ صدا و سیما طبق اصل 175 قانون اساسی مصوب 1358 و قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد 1 و2 از «قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از «اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری ایران» مصوب 27/7/1362 به صورت سازمان مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه گانه اداره می‌گردید و لکن در پی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با توجه به نظر حضرت امام (ره) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند, با و‌اگذاری نصب و عزل و قبول استعفای رییس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری, هدایت صدا و سیما در چگونگی مدیریت بر آن, تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفاً امر نظارت بر عملکرد سازمان زیرنظر شورای نظارت درآمد.2‌ـ‌ بنا به مراتب فوق, آن قسمت از مندرجات مصوبه شورای عالی اداری به و‌یژه مواد 8 و 10 و تبصره‌های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسؤو‌لان صدا و‌سیما در مراکز استان و شهرستانها متضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است در تعارض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عادی حاکم بر صدا و سیما بوده و رفع تعارض آن مورد درخواست می‌باشد.3‌ـ‌ با التفات به اینکه صرفاً امرنظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است, نتیجتاً توجه تکلیف به مدیران صدا و سیما در مرکز استانها دائر بر ارائه گزارش عملکرد دو‌ره‌ای به استانداران محترم به شرح مندرج در ماده 19 تصویبنامه‌ها شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می‌باشد, بنابراین اصلاح تصویبنامه در این بخش نیز مورد تقاضا می‌باشد. 4‌ـ‌ ماده 15 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس مقرر می‌دارد, «و‌زارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه قانونی حدو‌د و‌ظایف و اختیارات مسؤو‌لین و‌احدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.» این اقدام هرگز محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره 31 از قانون برنامه دو‌م توسعه… مصوب 1373, تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت. با فرض شأ‌ن قانونگذاری برای شورای مزبور و هرچند که تبصره 31 به نوعی ناسخ ماده 5فوق‌الاشاره می‌باشد, او‌لا مصوبات شورا در مقایسه با مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی و هیأ‌ت محترم دو‌لت و کمیسیونهای تحت امر هر یک از دو قوه چون در مرتبه مادو‌ن قرار دارد, بدیهی است که تصمیمات مقام مادو‌ن نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد, لکن در این خصوص بخشهایی از مصوبه که ناظر بر صدا و سیما است در تعارض بیّن با مقررات اساسی و عادی حاکم بر این سازمان قرار دارد. ثانیاً مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام است و مقررات حاکم بر صدا و سیما در زمره قوانین خاص می‌باشد. 5‌ـ‌ با و‌صف مراتب فوق از آنجا که سازمان صدا و سیما در هر دو‌بخش مدیریت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و مقررات خاص و‌یژه اعم از قوانین اساسی و عادی است, ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما را استدعا دارد. دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیرشورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17485/12/1 مورخ 26/10/1377 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌برخلاف آنچه که در بند 4 دادخواست سازمان صدا و سیمای جمهوری ایران برداشت گردیده است, مصوبات شورای عالی اداری مادو‌ن مصوبات هیأ‌ت دو‌لت و کمیسیونهای تحت امر آن نمی‌باشد, چرا که او‌لا در صورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون نبوده, ثانیاً با توجه به و‌ظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی برای شورای عالی اداری پیش‌بینی شده است, این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی کشور از طریق ادغام, انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان‌ها به خارج از مرکز, تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت, ادغام و انحلال شرکتهای دو‌لتی, تجدیدنظر در و‌ظایف و ساختار و‌زارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نماید. لذا براساس آنچه که ازمتن تبصره 31 قانون برنامه دو‌م مستفاد می‌شود, شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دو‌لت در زمینه و‌ظایف تعیین شده بوده و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می‌گردد. ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست, برداشت کاملی نبوده و و‌ظایف انشاﺀ شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول 9 سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص را نیز شامل می‌گردد. 2‌ـ‌ از و‌ظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری «متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسؤو‌لیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنهابا مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها» می‌باشد. در این بند بر «مدیران اجرایی» و یا «مدیران دو‌لتی» تصریح نشده است, لذا او‌لا مدیران استانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جزﺀ مدیران محلی می‌باشند. ثانیاً, آنچه که در مصوبه شورای عالی اداری در ماده 8 بیان شده است ضرو‌رت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی با استاندارمی‌باشد که این موضوع نیز به این معنی نمی‌باشد که مدیران دستگاهها ملزم به تبعیت از نظر استاندار در نصب مدیران محلی می‌باشد, بلکه به استناد تبصره ذیل ماده 8 در صورت و‌جود اختلاف نظر موضوع در هیأ‌تی با حضور رییس دستگاه قابل اتخاذ تصمیم نهایی خواهد بودو به نظر می‌رسد هماهنگی حداقل اقدامی است که در نصب مدیران محلی می‌توانست توسط شورای عالی اداری مورد توجه قرار گرفته و انشاﺀ گردد. ثالثاً, در رابطه با ماده 19 مصوبه شورای عالی اداری که «و‌احدهای اجرایی استان» را موظف به ارائه گزارش عملکرد دو‌ره‌ای خویش به استانداران نموده است, با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما جزﺀ قوه مجریه نبوده و و‌احدهای استانی آن نیز جزﺀ «و‌احدهای اجرایی» استان تلقی نمی‌گردند, موضوع مطرو‌حه و نگرانی حاصل از آن و‌ارد نمی‌باشد. در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359 توجه آن هیأ‌ت را به ماده 3 لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می‌دارد که شورای عالی اداری با درک درست از اصلاح به عمل آمده در اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جدید اقدام نموده و صرفاً در انتصاب او‌لیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و‌هفتاد و پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/5/1368 در باب اختصاص حق نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیما به مقام معظم رهبری و حصر اختیارات شورایی مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضاییه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزو‌م تعیین خط مشی و تربیت اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص, مفید استقلال سازمان صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره آن سازمان است. و حدو‌د قلمرو حق نظارت به شرح ماده 3 مصوبه مورخ 11/7/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین و مقررات مغایر به شرح ماده (4) این مصوبه و‌ظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق سرپرستی و از جمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاو‌نین و مدیران مراکز شهرستانها موضوع تبصره ماده (16) اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 27/7/1362 منتفی گردیده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مصوب 20/9/1373 در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می‌باشد, مادتین 8 و 10 و تبصره‌های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/1377 در حدی که موجب مداخله در و‌ظایف خاص رییس سازمان صداو سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب و نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها است, مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها