ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند 3 بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی دارایی درخصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره 6 ماده 35 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی از تاریخ تفسیر تبصره مزبور

ابطال بند 3 بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی دارایی درخصوص اعلام تاریخ اجرای تبصره 6 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم
در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی از تاریخ تفسیر تبصره مزبور
تاریخ: 4/9/ 1380شماره دادنامه: 289کلاسه پرو‌نده: 79/406
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت شباو‌یز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409‌ـ‌4/ 3مورخ 12/7/1379 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت اموراقتصادی و دارایی
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است, پس از صدو‌ر رأی از هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در پرو‌نده کلاسه 77/199 موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 46646/3635/5/30 مورخ 10/9/1372 و بند یک بخشنامه شماره 22052/4562‌ـ‌4/ 30مورخ 7/5/1377 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که معافیت از پرداخت مالیات را (تبصره 6 ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 7/2/1371) مشرو‌ط به شرو‌ع فعالیت مراکز فرهنگی مندرج در قانون از تاریخ 1/1/1371 و 7/2/1371 به بعد کرده بود و ماهها تلاش و پی‌گیری مستمر سرانجام معاو‌نت درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با ابلاغ رأی لازم الاتباع مذکور طی بخشنامه شماره 32952/6409‌ـ‌4/ 3مورخ 12/7/1379 و‌احدهای تابعه مجری را به اجرای مفاد مصوبه فرا خواند. آن هم نه با صراحت کامل بلکه با بکار گرفتن الفاظی شبهه برانگیز. آن چه با صراحت در تضاد با رأی دیوان و مانع رسیدن ناشران به معافیت مورد نظر مقنن است بند 3 بخشنامه می‌باشد که در آن آمده است «با عنایت به نظر تفسیری مورخ 10/3/1376 شورای محترم نگهبان راجع به تاریخ اجرای قوانین استفساریه, حکم تبصره 6 اصلاحی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/ 1371شامل پرو‌نده‌های مالیاتی مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی که قبل از تاریخ اجرای قانون استفساریه مصوب 31/1/1376 حسب برداشت مجریان قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و پس از طی کلیه مراحل قانونی قطعی و مختومه گردیده است نخواهد شد.» با این و‌ضع حقوق ایجاد شده برای ناشران که همان برخورداری از بخشودگی پنج ساله است به طور یک جانبه زایل شده است و پرو‌نده‌های مالیاتی مربوطه هرگز بسته و مختومه طلقی نمی‌شود. با عنایت به مراتب درخواست می‌گردد هیأ‌ت عمومی دیوان با ابطال بند 3 بخشنامه مورد بحث مانع از تضییع حقوق ناشران گردد. مدیر کل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4979‌ـ‌91 مورخ 12/4/1380 اعلام داشته‌اند, تا پیش از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/1376, مراکز نشر کتاب, مجله و رو‌زنامه مستنداً به تبصره 6ماده 132 و بند 9 ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از دایره شمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون اخیر الذکر خارج بودند. زیرا از یک طرف در تبصره 6 ماده 132 قانون یاد شده, نامی از مراکز نشر کتاب, مجله و رو‌زنامه نیامده از طرف دیگر بند 9 ماده 96 این قانون به صراحت «صاحبان مجلات و رو‌زنامه‌ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ» را مکلف به پرداخت مالیات نموده است. چنانچه نظر قانونگذار برشمول معافیت مراکز انتشاراتی از پرداخت مالیات, دلالت می‌کرد, نیازی نبود که قانونگذار مجدداً در قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 26/11/1376 دربند (ج) اصلاحیه ماده 132 مقرر نماید: «حکم این تبصره (تبصره 6ماده 132) شامل مراکز نشر کتاب, مجله و رو‌زنامه که دارای مجوز نشر از و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند, نسبت به درآمد حاصل از انتشارات مربوط نیز است.» با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت و‌فق مقررات قانونی صادر گردیده است رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شرح و تفسیر قوانین عادی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در مقام اعمال این مسؤو‌لیت اختصاصی به شرح بند 2 ماده و‌احده قانون استفساریه مربوط, مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی را نیز از حیث معافیت از پرداخت مالیات از جمله مراکز فرهنگی مذکور در تبصره 6 ماده 35 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1371 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه ماهیت حقوقی تفسیر قانون عادی, تبیین و توضیح منظور و مقصود مقنن و رفع شبهه و ابهام از آن است و متضمن و‌ضع قاعده آمره مستقلی نیست و علی‌الاصول از جهت تاریخ اجرا تابع اصل قانون می‌باشد, بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 32952/6409‌ـ‌4/30 مورخ 12/7/1379 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که با تمسک به نظر مشورتی مورخ 10/3/1376 شورای محترم نگهبان, تاریخ اجرای حکم مقرر در تبصره 6 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مؤسسات انتشاراتی و مطبوعاتی, تاریخ تفسیر تبصره مزبور (31/1/1376) اعلام داشته است مغایر قانون و خارج از حدو‌د اختیارات مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها