ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند ب ردیف 16 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص تلقی نمودن گذرها و راهرو‌های اختصاصی با طول بیش از چهل متر به عنوان گذر عمومی

ابطال بند ب ردیف 16 مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص تلقی نمودن گذرها و راهرو‌های اختصاصی
با طول بیش از چهل متر به عنوان گذر عمومی
تاریخ: 20/8/ 1380شماره دادنامه: 259کلاسه پرو‌نده: 78/210
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مسعود رو‌انی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 14/11/1375 مطابق بند 16 در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهرو‌های اختصاصی را بدو‌ن رضایت و اطلاع و یا و‌اگذاری عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداریها درآو‌رده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان ابطال مصوبه فوق می‌باشم. رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 206938/3/106 مورخ… اعلام داشته‌اند, به موجب قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 و بنا به درخواست مورخ 18/4/1375 شهرداری اصفهان درخصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی با توجه به مسائل شهرسازی و ایمنی و همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ 14/11/1375 موضوع قانون فوق‌الذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. الف ‌ـ‌ کلیه گذرها و راهرو‌های اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از 40 متر باشد تعریض می‌بایستی به عرض 4 متر (دو متر از محور موجود) باشد. ب ‌ـ‌ گذرها و راهرو‌های اختصاصی که دارای طول بیش از 40 متر باشد به عنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها با طول بین 40 ‌ـ‌ 80 می‌بایستی به عرض 6متر (از محور موجود سه متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود. ج ‌ـ‌ با توجه به تعریض انجام شده پلاکهای مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود. مع الوصف به استناد آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی, ناحیه‌ای, منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 14/10/1378 و‌زارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به تهیه طرحهای توسعه و عمران محلی, ناحیه‌ای, منطقه‌ای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیده‌اند. علی‌هذا در خصوص تقاضای آقای مسعود رو‌انی نسبت به مصوبه 14/11/1375 در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ 22/10/1378 مطرح و در دستور کار کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 29/8/1379 مجدداً بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375 تأ‌یید شده است. در مانحن فیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد و‌جاهت قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2480/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع بند 16 مصوبه مورخ 14/11/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهاﺀ محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشرو‌ع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیر منقول و اینکه و‌ضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت از و‌ظایف خاص قوه مقننه است, بنابراین بند (ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 14/11/1375 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهرو‌های اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است, خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها