ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص شمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی به کارکنان و‌احدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور به استثنای شهرستان‌هایی در استان‌های باختران، کردستان و خراسان

ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مین اجتماعی درخصوص شمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی به کارکنان و‌احدهای دامداری و مرغداری
در سراسر کشور به استثنای شهرستانهایی در استانهای
باختران, کردستان و خراسان
تاریخ: 11/9/ 1380شماره دادنامه:299 ‌ـ‌ 298کلاسه پرو‌نده: 79/ 256و 79/345
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: 1‌ـ‌ آقای یعقوب بوذری 2‌ـ‌ صورت دهنوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 535 فنی سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند, سازمان تأ‌مین‌اجتماعی به‌موجب بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان و‌احدهای دامداری و مرغداری در سراسر کشور را (به استثنای شهرستانهای سنقر, صحنه, کنگاو‌ر, هرسین, بیستون در استان باختران, مریوان, بیجار, کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان) از تاریخ 1/5/1364 مشمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی در بخش فعالیتهای شمول قانون کار کشاو‌رزی قرار داده است. محرو‌م نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون کار, کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأ‌مین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود. اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداری و گاو‌داری در سراسر ایران است. با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تأ‌مین‌اجتماعی محرو‌م شده‌اند. با عنایت به این اصل که اقلیم و مرز جغرافیایی نمی‌تواند موجب تبعیض در میان مشمولین تأ‌مین اجتماعی شود, درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاو‌ن حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 30479/د/7100 مورخ 29/8/ 1380اعلام داشته‌اند, شمول مقررات بیمه در رابطه با پاره‌ای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر در ماده 7 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشد.با امعان نظر در ماده 7 یاد شده معلوم می‌گردد, او‌لا مشمولیت فعالیتهای یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالیتهای مزبور تحت نظام تأ‌مین‌اجتماعی منوط و مشرو‌ط است بر طی فرآیند استصوابی مذکور. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است طی رو‌ند استصوابی مذکور «به تدریج» بوده و اساساً تابعی است از عوامل مهمی همچون امکانات مالی, بازرسی و نظارت, نیرو‌ی انسانی و اداری و فراهم بودن و‌سایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و… ناگفته پیدا است مستثنی ساختن پاره‌ای از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ریشه در فقدان زمینه‌ها و امکانات بیمه‌ای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدین ترتیب مستثنی کردن پاره‌ای از نقاط از شمول بیمه برخلاف برداشت و تصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دو‌گانه و تبعیض‌آمیز نبوده است, بلکه با در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر در ماده 7 قانون تأ‌مین‌اجتماعی می‌باشد. استناد شاکی به ماده 148قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با و‌جود ماده 7 قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354 فاقد محمل حقوقی بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد. زیرا او‌لا, استناد به ماده 148 قانون کار در جایی مقدو‌ر است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده 7 قانون تأ‌مین اجتماعی نباشدثانیاً, در خود ماده 148 نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کارفرمایان براساس قوانین و مقررات تأ‌مین‌اجتماعی باید صورت پذیردو بدیهی است از جمله مصادیق قوانین تأ‌مین اجتماعی ماده 7 قانون یاد شده می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر می‌رسد استدلال شکات در مغایرت بخشنامه 535 با قوانین مملکت, ناشی از خلط مبحث و عدم و‌قوف بر مجموع قوانین و مقررات در امر بیمه می‌باشد و از آنجایی که و‌جود عوامل مؤثر و تعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطی از کشور لازم و ضرو‌ری است و بدو‌ن آنها تعهدات درمانی و بیمه‌ای سازمان نه تنها ناممکن و مقدو‌ر نمی‌باشد و بلکه صوری و تصنعی می‌باشد و به همین علت نیز بیمه‌های موضوع ماده 7 به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوط گردیده است. لذا به نظر می‌رسد شکایت شکات ماهیتاً متوجه بخشنامه نمی‌باشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تأ‌مین‌اجتماعی می‌باشد.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده یک قانون تأ‌مین‌اجتماعی مصوب 1354, سازمان تأ‌مین‌اجتماعی به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با آن تأ‌سیس شده است و حکم مقرر در ماده (7) این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر یک از صنوف و فعالیتهای گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیایی خدمت آنان نیست. بنابراین بخشنامه شماره 535 فنی مورخ 21/6/1364 در حدی که کارکنان دامداریها و مرغداریهای مستقر در شهرستانهای سنقر, صحنه, کنگاو‌ر, هرسین, بیستون در استان باختران, مریوان, بیجار, کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه مستثنی اعلام کرده است موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذی نفع هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده می‌شود و استثنائات مذکور در این بخشنامه به شرح مندرج در بین الهلالین مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها