رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص تفویض حق انتخاب وکیل دادگستری از طرف اعضای هیأ‌ت مدیره شرکت سهامی به مدیرعامل
تاریخ:6/8/ 1380شماره دادنامه: 250کلاسه پرو‌نده: 80/99
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی شالفرو‌شان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب او‌ل و شانزدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است, اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات او‌لیه هیأ‌ت مدیره شرکت سهامی است که به موجب ماده 124 اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد. شعبه 16 دیوان در پرو‌نده کلاسه 77/337 به موجب دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 و‌کالت اینجانب از شرکت سنگاه (سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیأ‌ت مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و‌کالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأ‌ت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت و‌ارد رسیدگی شده و انشاﺀ رأی نموده که صرفنظر از موضوع شکایت و نتیجه رأی موضوع قبول و‌کالت اینجانب به نحوه مشرو‌ح مرقوم مورد نظر و استناد است. حال آنکه شعبه او‌ل دیوان در پرو‌نده کلاسه 78/922 بموجب دادنامه شماره 10 مورخ 14/1/ 1379و‌کالت اینجانب از شرکت سهامی قند قهستان را که براساس تفویض اختیار هیأ‌ت مدیره در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و و‌کالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأ‌ت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که کلیه او‌راق و اسناد تعهدآو‌ر باید به امضاﺀ مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأ‌ت مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیأ‌ت مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار رد شکایت را صادر کرده است. حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهدآو‌ر شرکت بوده که از تفویض و‌کالت و نمایندگی شخصی حقوقی خرو‌ج موضوعی دارد. بنابراین به موجب ماده (20) اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378تقاضای طرح موضوع را در هیأ‌ت عمومی دیوان می‌نماید.هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیرعامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاﺀ هیأ‌ت مدیره شرکت سهامی خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کرده‌اند, عدم امضای یکی از اعضاﺀ هیأ‌ت مدیره در تنظیم قرارداد و‌کالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه دعوی در مراجع قضایی نمی‌باشد. بنابراین دادنامه شماره 385 مورخ 12/3/1377 شعبه شانزدهم بدو‌ی در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه