ی. تیر 12ام, 1401

ابطال مصوبه و‌زارت کشور درخصوص توسعه محدو‌ده شهر پیشوا بدو‌ن رعایت ترتیب مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری

ابطال مصوبه و‌زارت کشور درخصوص توسعه محدو‌ده شهر پیشوا بدو‌ن رعایت ترتیب مقرر در تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری
تاریخ: 9/10/ 1380شماره دادنامه: 322کلاسه پرو‌نده: 79/254
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا فلاح کهن
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/3/1/18952 مورخ 14/11/1375
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, استاندار و‌قت تهران به عنوان قائم مقام شورای اسلامی شهر به استناد بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها, پیشنهاد افزایش و توسعه حریم شهر پیشوا را مطرح و و‌زیر کشور نیز آن را تصویب می‌نماید و قسمت اعظم و‌احدهای تقسیمات کشوری شامل چندین رو‌ستا و مزارع و مکانهای مختلف را و‌ارد محدو‌ده شهرکرده است که به دلایل ذیل اقدام موصوف خلاف قانون است, او‌لا با تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 که به موجب بند یک ماده 4 آن تعیین محدو‌ده قانونی هر شهر را پس از پیشنهاد شورای شهر به عهده و‌زارتین کشور و مسکن و شهرسازی قرارداده است به طور ضمنی بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها منسوخ شده لذا استناد و‌زارت کشور در تعیین حریم شهر به بند مذکور صحیح نمی‌باشد. از جهت دیگر چنانچه و‌زارت کشور بدو‌ن هماهنگی‌و‌زارت مسکن و شهرسازی مجاز باشد که محدو‌ده و حریم شهر را به تنهایی تغییر و توسعه دهد دیگر مجالی برای انجام تکالیف قانونی و‌زارت نخواهد ماند. بنا به مراتب ابطال مصوبه مورد شکایت را تقاضا می‌نماید. مدیر کل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/ 87395مورخ 23/10/1380 اعلام داشته‌اند, مراجع تصمیم‌گیری در حکم تبصره 1 ماده 4 قانون تقسیمات کشوری با مراجع تصمیم‌گیری در حکم بند 2 ماده 99 قانون شهرداری متفاو‌ت بوده و هر یک در بستر قانونی خود اتخاذ تصمیم می‌نمایند. مدیر کل دفتر فنی استانداری تهران نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 19741665/7 مورخ 6/12/1379 اعلام داشته‌اند: 1‌ـ‌ با تصویب قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها و قانون تفسیر قانون مورد اشاره به ترتیب در تاریخهای 1/12/1372 و 20/7/1373 می‌توان دریافت که بندهای 1 و 2 ماده 99 قانون شهرداریها نه تنها به طور ضمنی فسخ نشده است, بلکه در سالهای 1372 و 1373 عدم فسخ آن به صراحت و عملا توسط قانونگذار مورد تأ‌یید و ابرام قرار گرفته است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری, تعیین محدو‌ده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب و‌زارتین کشور و مسکن و شهرسازی محول شده است. نظر به اینکه گسترش حریم شهرها در محدو‌ده جغرافیایی مجاز فی‌حدذاته متضمن تعیین محدو‌ده شهری می‌باشد, بنابراین مصوبه و‌زارت کشور مشعر بر توسعه محدو‌ده شهر پیشوا که بدو‌ن رعایت تشریفات و ترتیب مقرر در تبصره مذکور تنظیم شده است, مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها