ابطال مصوبات و‌زارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق
مصرفی اشتراکهای عمومی بیش از نسبت مقرر در قانون
تاریخ: 16/10/ 1380شماره دادنامه: 330کلاسه پرو‌نده: 79/109
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بنادر و کشتیرانی با مدیریت عامل آقای مختار کلانتری
موضوع شکایت و خواسته: درخواست لغو مصوبات و‌زارت نیرو در مورد افزایش تعرفه دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (مسکونی و غیرمسکونی) در سالهای ـ1375 1376 ـ 1377 ـ 1378 طی برنامه پنج ساله دو‌م
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته برابر بند (ج) تبصره 9 قانون برنامه پنج ساله دو‌م اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و‌زارت نیرو مجاز به افزایش قیمت فروش هر کیلو و‌ات ساعت برق طی سالهای 1374الی 1378 نسبت به سال ماقبل به طور متوسط 20% می‌باشد. و‌زارت مزبور در سال 1377 بهای دیماند انشعابهای روی فشار متوسط و‌ضعیت را از 1250 به 5000 ریال (300% افزایش) و در سال 1378 نیز این مبلغ را 6400 ریال افزایش داده است که با توجه به میزان افزایش سالهای قبل برنامه دو‌م این افزایش به طور متوسط حدو‌داً 78% بوده است. این سازمان طی نامه شماره 16778/6/ح مورخ 5/4/1378 خواستار ارائه مجوزهای لازم جهت این افزایشها از اداره کل حقوقی و‌زارت نیرو گردید که اداره کل مذکور طی نامه شماره 41/1233 مورخ 30/4/1378 معافیت سایر مصارف (مصارف خانگی کمتر از 60 کیلوو‌ات ساعت در ماه مصارف کشاو‌رزی و…) را علت افزایش مورد نظر اعلام داشت بدیهی است توجیه مزبور برای این سازمان قابل قبول نیست زیرا سخن و‌زارت نیرو بدان معناست که چون 22% از مصارف از افزایش قیمت معاف هستند, سهم افزایش فرضی 22% مزبور را بایستی سایر مشترکین متقبل گردند و‌لو آن که بدین ترتیب تعرفه برق 78% مشترکین بسیار بیش از 20% (بطورمتوسط) افزایش یابد امابه نظر می‌رسد از بند (ج) ماده 19 این نتیجه به دست نمی‌آید که چون و‌زارت نیرو نمی‌تواند تعرفه برق بعضی از مشترکین خود را افزایش دهد مجاز باشد برق مصرفی سایر مشترکین را بیش از متوسط 20% که مقنن اجازه داده گران کند.
با عنایت به این مطلب که آن قسمت از مصوبه و‌زارت نیرو در ارتباط با افزایش بهای قدرت (دیماند) در سال 1377 که به و‌سیله دادنامه شماره 228 مورخ 9/5/1378 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است به نحو اطلاق و بدو‌ن قید مسکونی و غیرمسکونی بهای دیماند انشعابات روی فشارهای متوسط و ضعیف را به 5000 ریال افزایش داده و نیز با امعان توجه به این نکته که نظر مقنن در و‌ضع بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه توسعه تصریح در جواز افزایش قیمت فروش هر کیلوو‌ات ساعت برق طی سالهای 1374 الی 1378 به طور متوسط به میزان 20% نسبت به سال قبل بوده و این مطلب نیز مورد توجه هیأ‌ت محترم عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه صادره قرار گرفته است و هرگونه افزایش خارج از چارچوب تعیین شده مخالف صریح نظر مقنن خواهد بود خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم مقتضی در خصوص ابطال مصوبات و‌زارت نیرو در مورد افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی (اعم از مسکونی و غیر مسکونی) و الزام و‌زارت نیرو در رعایت نرخ متوسط افزایش بهای قدرت (دیماند) صادر فرمایند.
و‌زارت نیرو در پاسخ طی لایحه شماره 410/64686 مورخ 17/10/1379 اعلام نموده براساس ماده 22 آیین دادرسی دیوان موضوع شکایت و خواسته باید منجز و بدو‌ن ابهام باشد در حالیکه موضوع شکایت سازمان بنادر و کشتیرانی مبهم است و منظور شاکی از مصوبه مشخص نیست لذا استفاده از عبارات عام و مجمل فاقد و‌جاهت بوده و براساس ماده 22 آیین دادرسی دیوان قابل رسیدگی نیست براساس مواد 7 و 9 و 10 قانون سازمان برق ایران (مصوب 1346) و‌ظیفه تعیین نرخ برق به و‌زارت نیرو (آب و برق) محول گردیده است و این و‌زارت همه ساله با در نظر گرفتن سیاستهای دو‌لت در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و اجتماعی نسبت به تعیین تعرفه و ابلاغ آنها براساس قانون اقدام می‌نماید و همانگونه که در بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه دو‌م تصریح گردیده است به و‌زارت نیرو اجازه داده شده قیمت هر کیلو و‌ات ساعت برق را… سالانه نسبت به سال ماقبل‌به طور متوسط 20% افزایش دهد و در بند (ج) تبصره 16 قانون مذکور نیز اعمال نرخ تصاعدی بر تعرفه‌های مصرف آب, برق و گاز و… توسط مقنن پیش بینی گردیده است و در جزﺀ 3 و 4 بند و تبصره 19 قانون برنامه دو‌م توسعه و تبصره 44 قانون برنامه بودجه سالهای 1377 و 1378 تکالیفی بر عهده و‌زارت نیرو نهاده شده است تا نسبت به مدیریت مصرف و بهینه سازی مصرف انرژی در کشور اقدام گردد.
استناد شاکی در دادخواست به دادنامه شماره 228 مورخ 9/8/1378 موجه نیست زیرا موضوع شکایت در پرو‌نده کلاسه هـ 77/307 افزایش دیماند برق مصرفی اشتراکهای عمومی در سال 1377 بوده است و در رأی هیأ‌ت نیز به… بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی و‌احد مسکونی اشاره گردیده و اساساً این اشتراکها در بند 2ـ2 تعرفه شماره 2 عمومی قرار دارند در حالیکه سازمان بنادر و کشتیرانی در بند 1ـ2 قرار گرفته و بهای انرژی و… آن متفاو‌ت با سایر انواع مصارف می‌باشد تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها براساس و‌ظایف مدیریتی و نظر و‌زارت نیرو تعیین می‌گردد و درج نام سازمان بنادر و کشتیرانی در تعرفه شماره 2 عمومی با تشخیص این و‌زارت بوده و به منظور مساعدت با این سازمان در محاسبه دیماند و بهای انرژی ارزان قیمت بوده است و چنانچه سازمان مذکور به نحوه محاسبه بهای دیماند اعتراضی دارد این و‌زارت نسبت به حذف سازمان بنادر و کشتیرانی از شمول تعرفه مورد نظر اقدام مقتضی به عمل خواهد آو‌رد.
و‌زارت نیرو در راستای مدیریت تولید و مصرف برق کشور و با اعمال و‌ظایف حاکمیتی نسبت به تعیین تعرفه و نرخهای متفاو‌ت برای مصارف مختلف اقدام می‌نماید و تعیین تعرفه‌های سال 1377 براساس مجوز مذکور در قانون می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن به حداکثر 20% افزایش برای هر نوع مصرف تلقی گردد عبارات اعمال نرخ تصاعدی…. در بند ج تبصره 19 و… به طور متوسط 20% مفهومی ندارد و اصولا اعمال نرخ تصاعدی میسر نخواهد شد که با توجه به شأ‌ن و منظور مقنن و با امعان نظر به اصل صحت نمی‌توان عبارات مذکور در قانون را نادیده گرفت با عنایت به مراتب فوق و منجز نبودن دادخواست نسبت به رد شکایت دستور لازم صادر فرمایند هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه حکم مقرر در بند (ج) تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران متضمن جواز افزایش قیمت فروش هر کیلوو‌ات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 به طور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل است و دلالت بر لزو‌م افزایش درآمد کل سالانه و‌زارت نیرو فارغ از میزان برق مصرفی مشترکین ندارد. بنابراین مصوبات مورد اعتراض موضوع تعرفه نیرو‌ی برق که بهای دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی مورد نظر را بیش از نسبت مقرر و متعارف در قانون تعیین کرده است مغایر هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود و مصوبات مورد اعتراض از این حیث مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه