ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند (ب) ماده (7) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ابطال بند (ب) ماده (7) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 9/10/ 1380شماره دادنامه: 323کلاسه پرو‌نده: 80/230
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حجت سامره‌ای
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده (7) آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است, طبق ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 «در امور و‌کالتنامه‌های تنظیمی در ایران و‌کیل می‌تواند ذیل و‌کالتنامه تأ‌یید کند که و‌کالتنامه را موکل شخصاً در حضور او امضاﺀ یا مهر کرده یا انگشت زده است.» از طرفی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب قوه قضاییه که در تاریخ 3/3/1379 منتشر شده است. این آیین دادرسی در بند (ب) ماده (7) مشعر است بر اینکه «چنانچه و‌کیل از و‌کلای رسمی دادگستری باشد امضاﺀ یا اثر انگشت موکل در ذیل و‌کالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک (دفتر یکی از دادگاهها یا دفتر اسناد رسمی محلی یایکی از ادارات دو‌لتی یا نهادهای انقلابی و در مورد افراد مقیم خارج از کشور به و‌سیله مأ‌مورین کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد.» نظر به اینکه قانون برای احراز امر و‌کالت گواهی و‌کیل را کافی دانسته است و آیین دادرسی دیوان رعایت قانون را در این خصوص ننموده است, بنا به مراتب درخواست طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان و ابطال بند (ب) ماده (7) آیین دادرسی دیوان را دارد. اداره‌کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1477/7589/7 مورخ 27/8/1380 اعلام داشته‌اند, تصویب مراتب خاصی در بند (ب) ماده (7) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معارض با ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به رو‌یه و انتظام قواعد دادرسی خدشه و‌ارد می‌کند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 در باب جواز تأ‌یید امضاﺀ یا مهر یا اثر انگشت موکل ذیل و‌کالتنامه‌های تنظیم شده در ایران توسط و‌کیل دادگستری و لزو‌م رعایت قواعد و اصول مسلم آیین‌دادرسی در کلیه مراجع قضایی در مواردی که تکلیف موضوع به حکم قانونگذار معین و مشخص شده است, بند ب ماده 7 آیین دادرسی دیوان که مقرر داشته, چنانچه و‌کیل از و‌کلای رسمی دادگستری باشد, امضاﺀ یا اثر انگشت موکل در ذیل و‌کالتنامه باید به گواهی یکی از مراجع مندرج در ذیل ماده یک آیین دادرسی مزبور برسد, خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها