ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص محسوب نمودن 100% درآمد مشمول مالیات شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به عنوان سود متعلق به صاحبان سهام و مطالبه مالیات از آنها

ابطال بخشنامه معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت اموراقتصادی و دارایی درخصوص محسوب نمودن 100% درآمد مشمول مالیات شرکتهای پذیرفته شده
در بورس, به عنوان سود متعلق به صاحبان سهام و مطالبه مالیات از آنها
تاریخ: 13/8/ 1380شماره دادنامه: 251کلاسه پرو‌نده 79/419
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت لامپ پارس شهاب (سهامی عام)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1454/104/5/30 مورخ 22/9/1371 معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, طبق مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366 شرکتهایی که سهام آنها در بورس او‌راق بهادار پذیرفته شده از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخها در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقال سهام از طریق کارگزاری بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد از پرداخت ده‌درصد مالیات شرکت موضوع بند (د) ماده 105 قانون مذکور معاف شناخته شده‌اند. طبق مفاد بند (د) ماده 105 مالیات اندو‌خته و سود سهام 90% درآمد مشمول مالیات شرکت می‌باشد چون مقرر نموده که درآمد مشمول مالیات پس از کسر ده درصد خواهد بود. معاو‌نت مالیاتی طی بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 مفاد بند یک دستورالعمل شماره 20/ 6207مورخ 3/4/1354 مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 را قابل تسری به مفاد ماده 143 قانون مالیاتهای مصوب اسفند ماه 1366 داشته و مقرر داشته که برای محاسبه مالیات سود سهام شرکتهایی که مشمول معافیت موضوع ماده 143 می‌باشند می‌بایستی جمع درآمد مشمول را بدو‌ن کسر ده‌درصد معافیت ماده 143 مبنای محاسبه سود سهامداران و یا اندو‌خته تلقی نموده و مقرر داشته که 100% درآمد مشمول مالیات شرکتهای مشمول ماده 143 را سود متعلق به صاحبان سهام تلقی و از آنها مالیات مطالبه گردد. مفاد بخشنامه فوق با مفاد بند (د) ماده 105 که 90% درآمد مشمول مالیات را متعلق به سهامدار دانسته مغایرت دارد چون بخشنامه مذکور 100% درآمد مشمول مالیات شرکتهای قبول شده در بورس را متعلق به سهامدار (یا اندو‌خته) تلقی نموده است. طبق مفاد ماده 135 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366سود پرداختی یا تخصیصی به صاحبان سهام در شرکتهای سهامی از درآمد مشمول معافیت شرکتها و اشخاص حقوقی از پرداخت مالیات معاف می‌باشد در صورتی که براساس مفاد بخشنامه مذکور ده درصد مالیات شرکت درست برخلاف نص صریح ماده 135 بین صاحبان سهام تقسیم و مجدداً مشمول مالیات می‌نماید. لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت به تأ‌یید هیأ‌ت عمومی شورای عالی مالیاتی نرسیده است.
با شرح مراتب فوق ابطال بخشنامه شماره 1453/104/5/30 مورخ 22/9/1371 ناظر بر دستورالعمل شماره 20/6272 مورخ 3/4/1354 را به علت مغایرت با قانون دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت طی‌نامه شماره 4835/91 مورخ 26/4/1380 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 1322‌ـ‌4/30 مورخ 23/3/ 1380شورای‌عالی مالیاتی نموده است. در این نامه آمده است مستنبط از مفاد مادتین 116 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 و ماده 143 قانون جاری مالیات شرکت همواره به نرخ ثابت و مالیات سهامداران با تخفیفات و ترجیحات مندرج در همان مواد با نرخهای متفاو‌ت و تصاعدی محاسبه شده و به نظر می‌رسد که مقنن نظری بر اعطاﺀ امتیازی مضاعف به سهامداران که با کسر10% مالیات شرکت از کل سود مشمول مالیات مجدداً عاید آنها می‌شود نداشته و بنابراین بخشنامه مورد شکایت در راستای همین نظر و استنباط قانونی و تسری اعمال رو‌یه‌ای یکنواخت از دو ماده نظیر و متشابه یاد شده تهیه و‌صادر گردیده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 اظهارنظر در باب شیوه‌های اجرایی قوانین و مقررات مالیاتی از طریق تهیه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط و یا اعلام نظر در خصوص آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب سایر مراجع ذی‌ربط در امور مالیاتی به عهده شورای عالی مالیاتی محول شده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه و‌ضع مقررات خاص مبنی بر لزو‌م اجرای دستورالعمل شماره 20/6207 مورخ 3/4/1354 در اجرای ماده 143قانون مزبور خارج از حدو‌د و‌ظایف و اختیارات معاو‌ن درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
بخشنامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها