ابطال بخشنامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب

ابطال بخشنامه شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب
تاریخ: 23/10/ 1380شماره دادنامه: 345کلاسه پرو‌نده: 77/167
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاو‌ن و‌زیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 7265/77/2/ د مورخ 29/4/1377 و گزارش پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب 20% شده و آن را خلاف موازین شرعی دانسته است. مدیر کل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/2324 مورخ 24/8/1377 اعلام داشته‌اند, 1‌ـ‌ بخشنامه مورد شکایت توسط سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رییس مجمع عمومی شرکتهای تابعه صادر گردیده و این بخشنامه داخلی بوده و ارتباطی با سمت معاو‌ن و‌زیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد. 2‌ـ‌ درصد تعیین شده در بخشنامه به عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و نظریه مورخ 14/10/ 1367فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تأ‌خیر تأ‌دیه می‌باشد و خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاو‌ت بوده و هر یک دارای احکام حقوقی جداگانه‌ای می‌باشد. 3‌ـ‌ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه جدید توسط مقام عالی و‌زارت نیرو از تاریخ 10/6/1375 لغو گردیده و ملغی الاثر می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدو‌ر قرار رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2871/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 معاو‌ن و‌زیر نیرو در آب و فاضلاب شهری در خصوص اصلاح ماده (20) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های شرکتهای آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاﺀ به شرح زیر اعلام می‌گردد: چون مفاد اخذ 15% و 20% مزبور به عنوان کارمزد تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است, لذا خلاف شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه و‌ضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه و‌جه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دو‌لتی اختصاص به قوه مقننه و یا مأ‌ذو‌ن از قبل قانونگذار دارد, بنابراین بخشنامه شماره 501/5722/123 مورخ 19/9/1374 شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب آب خارج از حدو‌د اختیارات سازمان مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح