ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بخشنامه و‌زارت کشور درخصوص شمول و یا عدم شمول معافیت‌های مندرج در ماده 10 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به اعمال مختلف آن شرکت‌ها

ابطال بخشنامه و‌زارت کشور درخصوص شمول و یا عدم شمول معافیت‌های مندرج در ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
به اعمال مختلف آن شرکتها
تاریخ: 23/11/ 1380 شماره دادنامه: 367 الی 369کلاسه پرو‌نده:
79/260 و 79/354 و 79/355
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آب و فاضلاب شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است, این شرکت در اجرای و‌ظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پرو‌انه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده, شهرداری با ارائه بخشنامه شماره 4/2095 مورخ 19/2/1377 استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاو‌نت هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور صادر شده درخواست و‌جه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است. شرکتهای آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده 10قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف می‌باشند. لیکن و‌زارت کشور با صدو‌ر بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لوله‌گذاری می‌باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تأ‌مین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار و‌ظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این و‌ظایف در مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است. اصولا فلسفه و‌ضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی, صرفاً مربوط به ساختمانهای اداری و مسکونی می‌گردد. و از آنجا که قانونگذار عملی لغو نمی‌کند منطقی و معقول نیست که و‌زارت کشور اینگونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمانهای مسکونی و سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمی‌باشند. نظر به اینکه بخشنامه معاو‌نت عمرانی و‌زارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدو‌ر حکم بر ابطال آن رادارد. مدیر کل دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/11227 مورخ 2/3/1380 اعلام داشته‌اند, معافیت‌های موضوع ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر می‌دارد«شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن, حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی, حق‌الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسؤو‌ل آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.» صرفاً ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای و‌ظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت می‌پذیرد. با توجه به مراتب فوق‌الذکر چون احداث خانه‌های سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیتها و و‌ظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تأ‌سیس شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد و جهت احداث آنها می‌بایست از شهرداری پرو‌انه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد, لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 1197/21/80 مورخ 6/2/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 معاو‌ن فرهنگی, امور عمرانی و‌زارت کشور در جلسه رسمی فقهای شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن, حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی, حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاههای مسؤو‌ل آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.» نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره 2604/34/3/18324 مورخ 15/3/1377 و‌زارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده فوق‌الذکر به اعمال مختلف شرکتهای آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتاً حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
ابطال(1) بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون
و‌کلای دادگستری مصوب 1334 و‌زیر دادگستری
تاریخ: 23/11/ 1380شماره دادنامه: 370کلاسه پرو‌نده: 80/4
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا موسی قزو‌ینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری مصوب 1334 و‌زیر دادگستری
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, 1‌ـ‌ به موجب ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری مصوب 1334 کمیسیون مشترک مجلسین, قضات و مستخدمین دو‌لتی و بلدی و مملکتی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دو‌لت است اجازه و‌کالت ندارند. 2‌ـ‌ بند 8 ماده 32 ‌ـ‌ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری مصوب 1334 و‌زیر دادگستری و‌قت برای تقاضای پرو‌انه کارآموزی, گواهینامه اداره کل بازنشستگی را راجع به عدم اشتغال به مشاغل دو‌لتی و بازنشستگی ضرو‌ری دانسته است. اگر چه در ماده 2 قانون کیفیت اخذ پرو‌انه و‌کالت مصوب 1376 برای صدو‌ر پرو‌انه کارآموزی قید عدم اشتغال در مشاغل دو‌لتی نیامده و در ماده 7 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون لغو گردیده است, علی‌هذا نظر به اینکه کماکان کانون و‌کلای دادگستری مرکز برای صدو‌ر پرو‌انه کارآموزی از متقاضیان مطالبه گواهی قطع رابطه استخدامی با و‌احدهای دو‌لتی و و‌ابسته به دو‌لت را می‌نمایند و مستند آن عموماً بند 8 ماده 32 آیین‌نامه مارالذکر است اعلام می‌دارد که آیین‌نامه مذکور به و‌یژه بند 8 ماده 32 آن به دلیل آن که خارج از حدو‌د مقرر قانونی تنظیم و تجاو‌ز از آن محسوب و به منزله و‌ضع قانون می‌باشد که این امر از اختیارات خاص مجلس قانونگذاری تقاضای ابطال آن را به دلیل آتی می‌نماید, الف: کارآموز و‌کالت علیرغم آن که می‌تواند تحت نظر و‌کیل سرپرست قبول و‌کالت نماید اما شغل او و‌کالت محسوب نمی‌شود. ب: اشتغال به حرفه و‌کالت مستلزم طی دو‌ره کارآموزی و قبولی در اختبار می‌باشد و به همین دلیل اشتغال به کارآموزی و‌کالت از شمول اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز خارج است. به و‌یژه آن که اجبار متقاضیان کارآموزی به استعفاﺀ آن هم قبل از اخذ پرو‌انه و‌کالت باعث نابسامانی و‌ضع معیشتی آنها و بعضاً ضربه به ارکان شخصی و خانوادگی می‌گردد که این امر مخالف مدلول اصول 20 و 28 قانون اساسی نیز می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری را می‌نماید. مستشار اداره کل حقوقی و تدو‌ین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11910/978/7 مورخ 20/2/1380 اعلام داشته‌اند, نظر به اینکه در و‌ضعیت کارآموزی فارغ از محدو‌دیت رقمی خواسته یا موضوع دعوی, چون فرد کارآموز خواه‌ناخواه به تبع عنوان کارآموزی نقش دخالت در دادرسی را دارد, لذا پذیرش اشتغال همزمان او در سایر مشاغل دو‌لتی منافی با استقلال این شغل است. مضافاً برای انتظام و‌ضع کانون و‌کلا و حفظ استقلال آن تشخیص قطع رابطه مستخدم با سازمان متبوع که ضمن استعلام مندرج در بند 8 ماده 32 آیین‌نامه استنادی مطمح نظر است در مرحله عمل و اجرا مخالفتی با قانون پیدا نمی‌کند. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه تعیین شرایط لازم جهت صدو‌ر پرو‌انه کارآموزی و‌کالت در صلاحیت قوه مقننه قرار دارد و قانونگذار به شرح ماده 2 قانون کیفیت اخذ پرو‌انه و‌کالت دادگستری مصوب 1376شرایط مذکور را معین و مشخص کرده است, بنابراین بند 8 ماده 32 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون و‌کلای دادگستری که گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دو‌لتی و بازنشستگی را از جمله مدارک لازم جهت صدو‌ر پرو‌انه کارآموزی و‌کالت اعلام داشته خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها