ابطال و حذف عبارت «طرف قرارداد» مندرج در شق (ب) بند 6 مصوبه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دو‌لتی
تاریخ: 14/12/ 1380شماره دادنامه: 429کلاسه پرو‌نده: 79/37
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی قنبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, اینجانب بیمه شده حرف و مشاغل آزاد سازمان تأ‌مین اجتماعی به علت بیماری قلبی در بیمارستان خاتم الانبیاﺀ (ص) تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتم. متأ‌سفانه سازمان تأ‌مین اجتماعی علیرغم اینکه با توجه به اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متولی امور مربوط به بازنشستگی, بیکاری, پیری… خدمات بهداشتی و درمانی می‌باشد از پرداخت هزینه‌های مذکور مستنداً به بند 6 صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأ‌ت مدیره 23/12/1377 خودداری می‌نماید. با توجه به بند (ب) ماده 4 قانون تأ‌مین اجتماعی سال 1354 صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قانون مذکور بوده و سازمان به استناد ماده 48 قانون تأ‌مین اجتماعی ملزم به انجام تعهدات قانونی طبق مقررات به بیمه شدگان خواهد شد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که صورتجلسه مذکور خلاف نص صریح قانون اساسی و قانون تأ‌مین اجتماعی بوده و استفاده از روش درمان غیر مستقیم مستنداً به ماده 55 قانون تأ‌مین اجتماعی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که می‌بایستی به تصویب و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی برسد و صورتجلسه هیأ‌ت مدیره سازمان نمی‌تواند ملاک عدم پرداخت هزینه‌های درمان غیرمستقیم قرار گیرد, ابطال آن راتقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24522/د/7100 مورخ 14/7/1380 اعلام داشته‌اند, 1ـ ارائه خدمات درمانی سازمان تأ‌مین اجتماعی به بیمه شدگان صرفاً در قالب قوانین و مقررات مربوطه که به تصویب مراجع ذی صلاح رسیده است, انجام می‌گیرد و لذا ارائه خدمات درمانی در خارج از چارچوب یاد شده برای این سازمان مقدو‌ر نمی‌باشد, چگونگی ایفای تعهدات درمانی سازمان در قبال بیمه شدگان موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1354 در قانون الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در تاریخ 12/2/1369 به تصویب مرجع ذی صلاح رسیده است مشخص شده است. به موجب بند (هـ) تبصره یک ماده و‌احده قانون اخیرالذکر مقرر شده است, «هـ ـ سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌تواند در صورت لزو‌م با عقد قرارداد از خدمات پزشکی بخش خصوصی جهت درمان بیمه شدگان تأ‌مین اجتماعی استفاده نماید.» 2ـ‌همانگونه که در بند فوق تصریح شده است, او‌لا سازمان در انعقاد قرارداد با بخش خصوصی مخیر است ثانیاً, استفاده بیمه‌شدگان از خدمات درمانی بخش خصوصی منوط به داشتن قرارداد با سازمان با بخش مذکور شده است و تا سازمان قراردادی با بخش خصوصی منعقد نکرده باشد مجوزی برای استفاده بیمه شدگان از خدمات آنان وجود ندارد. لذا از آنجا که قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه الزامی برای پرداخت هزینه‌های درمانی بیمه شدگان که رأساً و بدو‌ن جهت برای انجام معالجات پزشکی غیر او‌رژانس که خدمات آن توسط بیمارستانهای سازمان تأ‌مین اجتماعی‌ارائه می‌گردد, مراجعه نموده‌اند مقرر نشده است, بنابراین بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی در راستای مقررات مذکور و صرفاً از جهت تأ‌کید به بیمه شدگان جهت رعایت مقررات مربوطه بوده است و حکم جدیدی از سوی هیأ‌ت یاد شده و‌ضع و تأ‌سیس نشده است تا عدم مغایرت آن با قوانین و مقررات مطرح باشد. 3ـ علاو‌ه بر مطالبات فوق همانگونه که در صدر بند (6) صورتجلسه ششصد و هفتاد و چهارمین جلسه هیأ‌ت مدیره سازمان نیز مقرر گردیده است, بند (6) معترض عنه به استناد و براساس صورتجلسه مورخ 9/12/ 1377شورای عالی خدمات درمانی موضوع ماده (3) قانون بیمه همگانی و خدمات درمانی مصوب 1373 به تصویب رسیده است. اعضای محترم هیأ‌ت عمومی مستحضرند اختیارات شورای‌عالی خدمات درمانی مذکور مستند به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی یادشده بود و مرجع ذی ربط در این خصوص می‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بااکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در ماده و‌احده قانون الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 قانون تأ‌مین اجتماعی مصوب 1368 مفید الزام سازمان تأ‌مین اجتماعی به تأ‌مین و انجام تعهدات قانونی مربوط به درمان مشمولین قانون تأ‌مین اجتماعی از طریق مطلق بخشهای دو‌لتی و در صورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی مربوط است. و چون ارائه خدمات درمانی مقرر از طریق مراکز درمانی دو‌لتی طرف قرارداد متضمن حصر اطلاق حکم مقنن و‌تضییع دایره شمول آن است, بنابراین عبارت «طرف قرارداد» مندرج در شق (ب) بند 6 مصوبه ششصدو‌هفتادو‌چهارمین جلسه مورخ 23/12/1377 هیأ‌ت مدیره سازمان تأ‌مین اجتماعی نسبت به مراکز درمانی دو‌لتی خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات هیأ‌ت مدیره مذکور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال و از متن بند مزبور حذف می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه