ی. تیر 12ام, 1401

ابطال ردیف (8) دستورالعمل و‌زیر نیرو در خصوص تعیین تعرف آب بهاﺀ در خوزستان به میزان بیش از حد مقرر در قانون

ابطال نامه مسؤو‌ل دبیرخانه مرکزی هیأ‌تهای تعیین تکلیف اراضی
اختلافی مبنی‌بر عدم قابلیت اجرا و عدم قطعیت رأی قاضی
هیأ‌ت مذکور در صورت اعتراض نسبت به آن
تاریخ: 12/3/ 1381شماره دادنامه: 92کلاسه پرو‌نده: 78/62
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم اشرف سیدمظفری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 دبیرخانه مرکزی هیأ‌تهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده(56) قانون جنگلهاو‌مراتع مصوب22/6/1367 مجلس شورای‌اسلامی
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مطابق قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده (56) قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود. همچنین ماده (7) آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صراحت دارد بر آن (رأی قاضی لازم‌الاجرا است) از سوی دیگر ماده (9) آیین‌نامه مزبور مصرح است بر آن که درخواست تجدیدنظر مانع از اجرای رأی قاضی نخواهد بود. اما دبیرخانه هیأ‌تهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در بخشنامه مورد شکایت آرایی که رسماً مورد اعتراض قرار گرفته متزلزل و غیرقطعی تشخیص و چنین احکامی را قابل اجرا تا زمان قطعیت یافتن ندانسته است. با این ترتیب بخشنامه 91/100/4680 مورخ 19/11/1373 هم قانون و هم آیین‌نامه را نقض نموده است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه فوق‌الذکر را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان جنگلها و مراتع در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 18/8240 مورخ 5/12/1378 اعلام داشته‌اند, شاکی در شکواییه خود اعلام نموده که اداره کل منابع طبیعی به استناد بخشنامه مذکور از اجرای رأی کمیسیون ماده و‌احده ممانعت نموده است. در حالی که او‌لا نامه اشاره شده بخشنامه نبوده بلکه یک نامه عادی است که دبیرخانه مرکزی هیأ‌تهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی در پاسخ به نامه مورخ 19/9/1373 اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان صادر و در و‌اقع اظهارنظر مشورتی ارایه نموده است. بنابراین تصدیق خواهند فرمود که ادعای شاکی کذب محض می‌باشد چرا که اصولا مرجع اجرای آرا صادره از ناحیه کمیسیون ماده و‌احده ادارات منابع طبیعی نیستند. ادارات تابعه این سازمان صرفاً براساس قسمت اخیر ماده (7) آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون مکلفند آرا صادره را به مراجع ذی‌ربط ارسال نمایند و مستنداً به تبصره یک قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مرجع اجرای آرا کمیسیون ماده و‌احده ادارات ثبت اسناد محل می‌باشد که پس از نهایی شدن رأی مکلفند اسناد مربوطه را مطابق رأی قاضی صادر یا اصلاح نمایند که با توجه به این که رأی صادره نه تنها نهایی نشده بلکه هنوز قطعی هم نشده و بنابراین اقدام خاصی نیز از ناحیه ثبت متصور نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به این که و‌ضع قاعده خاص در باب شرایط و خصوصیات آرا مراجع ذی‌صلاح به قوه‌مقننه راجع است و قانونگذار در مقام تعیین اعتبار اجرایی رأی قاضی هیأ‌ت مذکور در ماده و‌احده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 آن را جز در موارد سه‌گانه شرعی مندرج در ماده (284) و (284 مکرر) آیین‌دادرسی کیفری سابق لازم‌الاجرا اعلام داشته است. بنابراین مفاد نامه شماره 91/100/4680 مورخ 19/11/ 1373مسؤو‌ل دبیرخانه مرکزی هیأ‌تهای تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر عدم قابلیت اجرای رأی قاضی در صورت اعتراض نسبت به آن مخالف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مفاد نامه مذکور در این خصوص به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها