حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 20 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۸:۰۴
شناسه : 28170

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم و‌جاهت قانونی اقامه دعوی و طرح شکایت بهخواسته ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالیشهرسازی و معماری ایران جز به طرفیت اعضای کمیسیون مزبورتاریخ: 13/5/ 1381شماره‌دادنامه: 159‌ـ‌ 158کلاسه‌پرو‌نده:79/72 و82مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: استانداری همدانموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 1915124,,,دیوان عدالت […]

پ
پ

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم و‌جاهت قانونی اقامه دعوی و طرح شکایت به
خواسته ابطال مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی
شهرسازی و معماری ایران جز به طرفیت اعضای کمیسیون مزبور
تاریخ: 13/5/ 1381شماره‌دادنامه: 159‌ـ‌ 158کلاسه‌پرو‌نده:
79/72 و82
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: استانداری همدان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 1915124,,,دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/55 موضوع شکایت خانم پری رخسارسعیدی و غیره به طرفیت, استانداری همدان ‌ـ‌ شهرداری همدان به خواسته لغو و ابطال تصمیم کمیسیون ماده پنج مورخ 22/7/1374 به شرح دادنامه شماره 1675 مورخ 8/12/1375 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به این که تصمیم مورد اعتراض توسط کمیسیون جایگزین برنامه‌ریزی استان همدان اتخاذ گردیده است علی‌هذا این قسمت از دعوی مطرو‌حه متوجه استانداری همدان و شهرداری همدان نبوده و قرار رد شکایت شکات به طرفیت خواندگان مرقوم صادر می‌گردد. درخصوص قسمت دیگر از موضوع شکایت به خواسته اعتراض به تملک پلاک 116/1 ملکی خودشان و لغو مجوز مورخ 16/10/ 1374قائم‌مقام شورای شهر در مورد تملک پلاک مذکور ملاحظه می‌شود پلاک مورد نظر و‌سیله طرفهای شکایت تملک نگردیده و چون صرف صدو‌ر آگهی تملک صرفاً قصد تملک بوده و قصد تملک تا زمانی که از قوه به فعل درنیامده از این جهت قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. علی‌هذا قرار رد شکایت صادر می‌شود. ب ‌ـ‌ شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/151 موضوع شکایت آقای اسماعیل عقیقی و غیره به طرفیت استانداری همدان به خواسته اعتراض به بند 10 صورتجلسه 22/7/1374 کمیسیون ماده 5 مبنی بر تغییر کاربری زمین حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است. ج ‌ـ‌ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/755 موضوع شکایت آقای مسعود فایل ذو‌قی و‌غیره به طرفیت استانداری همدان شهرداری همدان به خواسته ابطال تصمیم کمیسیون ماده 5 مورخ 22/7/1374 شورای عالی شهرسازی و لغو مجوز مورخ 16/10/1374 قائم مقام شورای شهر در مورد تملک املاک به شرح دادنامه شماره 941 مورخ 1/6/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به این که شکایت شکات به طرفیت استانداری و شهرداری همدان متوجه نبوده است و از کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی شکایتی مطرح نشده, حکم به رد شکایت صادر می‌گردد. د ‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/496 موضوع شکایت آقای علی یاسینیان و غیره به طرفیت شهرداری و استانداری همدان ‌ـ‌ اعضای کمیسیون ماده 5 ‌ـ‌ میراث فرهنگی ‌ـ‌ مسکن و شهرسازی ‌ـ‌ استان همدان ‌ـ‌ اداره کشاو‌رزی به خواسته, ابطال تصمیمات کمیسیون ماده 5‌ـ‌ ابطال تملک املاک خواهانها ابطال طرح تله سی یژ‌ـ‌ ابطال تصمیمات استانداری و شهرداری به شرح دادنامه شماره 716 مورخ 16/6/1377 حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال کلیه اقدامات مربوط به طرح تله‌سی یژ و دیگر تأ‌سیسات مربوطه در اراضی و املاک مورد شکایت صادر نموده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤساﺀ و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به این که کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 به ریاست استاندار یا فرماندار کل و با عضویت رییس شورای اسلامی شهر و شهردار, نمایندگان و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاو‌ر تهیه کننده طرح دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزی از اعضاﺀ تشکیل دهنده آن و سایر و‌احدهای دو‌لتی و عمومی می‌باشد, بنابراین اقامه دعوی و طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبات کمیسیون مزبور جز به طرفیت آن کمیسیون و‌جاهت قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره 1675 مورخ 8/12/1375 و شماره 941 مورخ 1/6/1378 دو شعبه 4 و 15 دیوان مبنی بر قرار رد شکایت به خواسته ابطال مصوبه کمیسیون فوق‌الاشعار به لحاظ عدم توجه آن به استانداری موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر شعب دیوان و سایر مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.