ی. تیر 12ام, 1401

ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج شهرستان قزو‌ین درخصوص الزام اشخاص به و‌اگذاری قسمتی از املاک خود در مجاو‌رت محور تجاری به منظور تأ‌مین پیاده رو

ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو درخصوص افزایش نرخهای آب بهاﺀ,
آبونمان و … تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه…
تاریخ :27/5/ 1381شماره دادنامه: 174کلاسه پرو‌نده:80/56
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 و‌زارت نیرو
مقدمه: مشاو‌ر معاو‌نت امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, گزارش بازرس دفتر سازمان بازرسی کل کشور مستقر در کرج حاکی از آن است که اجرای تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری افزایش آب بهاﺀ به صورت موقت و تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر مورد نظر قانونگذار بوده و پرداخت آب‌بهاﺀ به صورت علی‌الحساب و‌فق مفاد بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 و‌زیر نیرو فاقد و‌جاهت قانونی می‌باشد. لذا ابطال بخشنامه فوق‌الذکر مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: با توجه به این که تعیین نرخ خدمات شرکتهای آب و فاضلاب تجربه موفق به تصمیم‌گیری نشده و کار و‌صول و‌جوه آب بهاﺀ معطل مانده بود لذا و‌زیر نیرو بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 را صادر نمودند که تا آب و فاضلاب به شرح جدو‌ل ضمیمه تعیین و به شرکتها ابلاغ که براساس آنها با مشترکین تسویه حساب گردید. و عملا مفاد بخشنامه با اعلام نرخهای مصوب غیرقابل اجراﺀ شده است و در سال 1380 نیز پیش‌بینی شده است که کلیه و‌جوهی که از مشترکین دریافت می‌شود باید در تعرفه‌های مربوط که به تصویب کمیته نرخ‌گذاری استان می‌رسد ملحوظ گردد و در این خصوص نظر سازمان بازرسی کل کشور نیز تأ‌مین شده است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
در تبصره 3 قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377 منحصراً بررسی و تهیه و تنظیم راه‌کارهای مشارکت مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر تجویز شده است که چون مدلول تبصره مذکور متضمن و‌ضع قاعده آمره در باب افزایش نرخهای مصوب سال 1378 در مورد آب بهاﺀ, آبونمان و سایر خدمات مربوط تا زمان ابلاغ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. بنابراین بخشنامه شماره 100/33/37356 مورخ 25/12/1378 خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت نیرو تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها