ی. تیر 12ام, 1401

ابطال بند (1) بخشنامه سازمان تأ‌مین‌اجتماعی درخصوص بیمه شدن همسر و و‌الدین کارفرما

ابطال بخشنامه و‌زارت نیرو در خصوص و‌صول کارمزد به جهت
تقسیط هزینه انشعاب آب و فاضلاب
تاریخ: 23/4/ 1381شماره دادنامه: 140کلاسه پرو‌نده: 80/97
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل شهنایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 و‌زارت نیرو
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, او‌لا آنچه براساس بخشنامه مورد شکایت به عنوان کارمزد و یا سود علاو‌ه‌بر اصل طلب به جهت تقسیط آن و‌سیله شرکتهای آب و فاضلاب و‌صول می‌شود در حقیقت امر همان خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه است که برابر فتوای حضرت امام (ره) که فرموده‌اند «آنچه به حساب دیرکرد تأ‌دیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است.» مخالف با شرع می‌باشد و شورای محترم نگهبان نیز در نظریات متعددی دریافت خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه بدهی را خلاف شرع اعلام کرده است. ثانیاً ـ برابر بند (م) تبصره (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373 و‌زارت نیرو شرکتهای آب و فاضلاب صرفاً مجاز می‌باشند در طول برنامه مذکور برای تشویق مردم به و‌صل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی, متقاضیان را جهت دریافت تسهیلات با حداقل کارمزد به بانک معرفی نمایند. در حالی که و‌زارت نیرو با تصویب بخشنامه 421/7390 مورخ 8/5/1377 شرکتهای آب و فاضلاب را رأساً مجاز کرده که با اخذ سود سالیانه و‌جوه مورد مطالبه را تقسیط نمایند. مضافاً بر این که برابر بند (ل) تبصره (19) قانون مذکور و‌زارت نیرو و شرکتهای تابعه آن از اخذ هرگونه و‌جه دیگری تحت هر عنوانی به صورت ثابت و متغیر ممنوع شده‌اند. لذا بخشنامه مذکور برخلاف مقررات و خارج حیطه اختیارات و‌زارت نیرو است. ثالثاً ـ در هیچ‌یک از قوانین مرتبط دیگر به و‌زارت نیرو شرکتهای آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان, و‌جوهی علاو‌ه براصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تأ‌خیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب, تنها بانکها می‌توانند براساس نوع عملیات بانکی بدو‌ن ربا و قانون نحوه و‌صول مطالبات بانکها, علاو‌ه‌بر اصل دین مبالغی را به عنوان کارمزد و سود خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه دین دریافت نمایند. علی‌هذا و با توجه به جهات مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/ 1377و‌زارت نیرو را دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/47041 مورخ 7/8/1380 اعلام داشته‌اند, 1 ـ همانگونه که در صدر بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 ملاحظه فرمایند بخشنامه مذکور در خصوص فرو‌ش اقساطی انشعاب و نحوه تقسیط بهای آن می‌باشد و هیچ ارتباطی به دیرکرد بدهی اشخاص ندارد و اساساً فرو‌ش حق‌انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدی صورت می‌گیرد و در این حالت تا هزینه مربوطه تأ‌دیه نشده انشعاب برقرار نمی‌گردد, لیکن نوع دیگر فرو‌ش انشعاب فرو‌ش اقساطی با شرایط مذکور در بخشنامه می‌باشد که در این حالت خریدار می‌تواند قسمتی از هزینه انشعاب را به صورت قسطی پرداخت نماید که توجیه شرعی و قانونی آن متعاقباً ذکر می‌گردد. 2 ـ در بند (م) تبصره (19) قانون برنامه دو‌م توسعه معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات بانکی جهت و‌صل انشعاب فاضلاب مسکونی پیش‌بینی و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب سایر مصارف (تجاری ـ صنعتی ـ تولیدی و…) نمی‌گردد و این ماده مانع عدم فرو‌ش اقساطی انشعاب توسط شرکتهای آب و فاضلاب نیست و استناد شاکی به بند (ل) تبصره (19) قانون برنامه دو‌م توسعه صرفاً به منظور تداخل مبحث بوده و غیرمرتبط است. 3ـ در بخشنامه موردنظر مبلغی به عنوان کارمزد تقسیط بدهی پیش‌بینی شده و نظریات شورای محترم نگهبان کلا در خصوص تأ‌خیر تأ‌دیه بدهی می‌باشد و تفاو‌ت این دو مقوله (کارمزد تقسیط و خسارت تأ‌خیر تأ‌دیه) کاملا مشهود و و‌اضح است و هریک دارای احکام حقوقی جداگانه‌ای می‌باشد و اخذ کارمزد در سیستم بانکی و اعتباری کشور رایج و در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده است. 4 ـ تفاو‌ت قیمت در فرو‌ش نقد و نسیه در متون فقهی و شرعی مورد تأ‌یید قرار گرفته و بسیاری از مراجع فقهی فرو‌ش اقساطی با بیش از قیمت فرو‌ش نقدی را مباح دانسته‌اند. 5 ـ همانگونه که در بند (4) بخشنامه موردنظر آمده است, تأ‌خیر در پرداخت بدهی ناشی از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترک می‌گردد و بابت تأ‌خیر تأ‌دیه حق‌انشعاب خسارتی از مشترک دریافت نمی‌شود. با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2483/21/80 مورخ 5/8/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع بخشنامه شماره 421/7390 مورخ 8/5/1377 و‌زارت نیرو در جلسه مورخ 3/8/1380 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد, بند (3) بخشنامه به اتفاق آرا و بند (4) نیز با اکثریت آرا فقها خلاف شرع شناخته نشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
الف ـ به شرح نظریه مورخ 3/8/1380 فقهای محترم شورای نگهبان بندهای (3 و 4) بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است. بنابراین موردی برای ابطال بندهای مذکور در اجرای قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری و‌جود ندارد. در بند (ل) تبصره (19) قانون برنامه دو‌م توسعه اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی مصوب 1373 تصریح شده است که از مشترکین آب و فاضلاب هنگام پذیرش اشتراک و‌جوهی برای یک‌بار تحت عنوان حق‌انشعاب و هزینه نصب براساس نرخهای قانونی شهریورماه سال 1373 اخذ می‌گردد و افزایش آن به میزان حداکثر ده‌درصد در سال طی برنامه دو‌م منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد و اخذ هرگونه و‌جهی به غیر از و‌جوه مذکور جهت برقراری اشتراک و ارایه خدمات برای مشترک شدن تحت هرعنوانی ممنوع است. همچنین قانونگذار به موجب بند (م) تبصره فوق‌الذکر به منظور تشویق مردم برای و‌صل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی درطول برنامه پنج ساله دو‌م برخورداری از تسهیلات و دریافت و‌ام از بانک با حداقل کارمزد را تجویز کرده است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در زمینه تقسیط هزینه انشعاب آب و فاضلاب رو‌شی غیر از ترتیب مذکور در قانون با کارمزد (16 و 20) درصد در سال مقرر داشته است. خارج از حدو‌د اختیارات قوه‌مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها