دادگاهی فرانسوی شکایت خانواده‌هایی که خواستار غرامت برده‌داری بودند را رد کرد

بر اساس گزارش ایت‌نیوز، دادگاه دلایل متعددی را برای این حکم بیان کرد و مدعی شد که برای شناسایی اینگونه جرایم، محدودیت‌هایی وجود دارد و قانون فرانسه اجرای اقدامات خاص را به منظور به رسمیت شناختن برده داری و تجارت برده مجاز می‌داند این دستگاه قضایی نیست که تصمیم می‌گیرد باید ببینیم آیا این اقدامات کافی است. حکم این دادگاه در حالی صورت گرفته است که رد شکایت غرامت برده داری از سوی این دادگاه نقض دسترسی به حق دادگاه عادلانه است. دادگاه‌های فرانسه بار‌ها درخواست خانواده‌های قربانیان آزار و اذیت و قتل بومیان را رد کرده‌اند، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر با قابل قبول دانستن ادعا‌های آنها، اینگونه ادعا‌ها را همچنان قابل پیگیری دانسته است. تخمین زده می‌شود ۵ میلیون نفر توسط قدرت‌های استعماری گذشته انگلیس و فرانسه در مزارع قند و سایر مزارع در وضعیت غیر انسانی و تحقیرآمیز مورد استثمار کاری قرار گرفته‌اند. گفتنی است برده داری در سال ۱۸۴۸ در فرانسه لغو شد و قانون به اصطلاح تاوبیرا (Taubira law که از سال ۲۰۰۱ وضع شد، این امکان را فراهم کرده است که تجارت برده و برده داری به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود، اما موضوع غرامت مالی منتفی شده است. برخی از وکلای دولتی در این قضیه اعلام کرده اند که اعلام غرامت نسبت به برده داری که قرن‌ها پیش روی داده است، تصمیم دادگاه نیست. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، اما به حق بر دادرسی و حق بر طرح دعوا به صراحت اشاره‏ نشده است. دولت فرانسه با این قانون خود، نوعی مصونیت کیفری و حتی مدنی برای تعقیب برخی جنایات در گذشته را دنبال می‌کند.