حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 26 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17827 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۹:۱۱
شناسه : 24070

رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد. شماره هـ/90/897 مورخ: 1390/9/29 تاریخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 405 کلاسه پرونده: 90/897 مرجع رسیدگی: هیأت […]

پ
پ

رأی شماره405 هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع انشاء رأی براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذیرش در دوره دکتری از مصادیق آراء متناقض تشخیص داده نشد.

شماره هـ/90/897 مورخ: 1390/9/29

تاریخ دادنامه: 21/9/1390 شماره دادنامه: 405 کلاسه پرونده: 90/897

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی راستی دوست

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای مصطفی راستی دوست به موجب لایحه تقدیمی آراء شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری را در خصوص دادخواهی خودش به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته « الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان‌شناسی دوره اسلامی» با یکدیگر مغایر دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 4/87/884 با موضوع دادخواست آقای مصطفی راستی دوست به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته « الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان‌شناسی اسلامی» به موجب دادنامه شماره 2626ـ20/2/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« در خصوص دادخواست شاکی دایر به صدور حکم بر الزام طرف شکایت به پذیرش مشارالیه در دوره دکـتری باستان شناسی دوره اسـلامی با ادعای این که در مصاحبه انجام‌شده امتیاز متعلق به نامبرده تضییع شده است با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مـشتکی‎عنه به شماره یاد شـده و ضمایم آن و توضـیحات حضوری شاکـی و نمایندگان اعزامی از سوی دانشگاه تربیت مدرس در جلسه مورخ 26/11/1387 این شعبه با التفات به این که شاکی با اختلاف نیم نمره نسبت به سایر داوطلبان پذیرش نشده است و در لایحه ارائه شده یکی از دلایل عدم پذیرش وی را نداشتن مقاله علمی ـ پژوهشی (حتی یک مقاله) ذکر کرده‎اند در حالی که تصاویر مقالات علمی پژوهشی که در مجلات مختلف انتشار داده است ارائه کرده است. و همچنین با ملاحظه صورت‎جلسه مصاحبه رشته باستان‌شناسی دوران اسلامی و معیارهای 13گانه بعضی از مشخصه‎های لازم از جمله مدارک تحصیلی و سوابق اشتغال آموزش و فعالیت پژوهشی نامبرده در امتیازدهی منظور نشده است و احیاناً ترجیح بلامرجح نیز اعمال شده است شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به الزام طرف شکایت به بررسی مجدد توسط گروه و اعضای هیأت مصاحبه‌کننده حکم صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده قطعی است.»

متعاقب رأی مذکور، هیأت مصاحبه‌کننده مجدداً تشکیل و صلاحیت آقای مصطفی راستی دوست جهت تحصیل در مقطع دکتری رشته مورد نظر مورد تایید قرار نمی‎گیرد و نامبرده به شرح بند ب این گردش کار دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم می‎کند.

ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/462 با موضوع دادخواست آقای مصطفی راستی دوست به طرفیت دانشگاه تربیت مدرس و به خواسته « الزام به پذیرش در دوره دکتری باستان‌شناسی اسلامی و تصحیح نمره مصاحبه سال 1386» به موجب دادنامه شماره 1216ـ4/7/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

« با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به این که شاکی در مصاحبه مجدد در تاریخ 31/1/1388 موفق به کسب نمره قبولی نشده است از طرفی نتیجه مصاحبه موکول به استنباط و نظر کارشناسی مصاحبه‌کننده از تواناییهای علمی مصاحبه شونده است و ماهیتاً قابل اعتراض به نظر نمی‎رسد لذا در مجموع شکایت مطرح شده وارد تشخیص نمی‎شود و رأی به رد آن صادر و اعلام می‎شود. رأی صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده‎های فوق‎الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی‎رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمی‎شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.