د. آذر 7ام, 1401

رأی شماره‌های 294/2 الی 307، 334 و 336 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/3/18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

شماره ۵۲۸/۹۱

۱۳۹۵/۶/۲۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۹۴/۲ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ با موضوع:

«اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۶/۹ شماره دادنامه: ۲۹۴/۲ الی ۳۰۷، ۳۳۴، ۳۳۶

کلاسه پرونده : ۵۲۸/۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : شرکت مخابرات استان خوزستان

موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ـ در پرونده شماره۲۷۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به درخواست شرکت مخابرات استان خوزستان، مصوبه شماره ۴۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر بهبهان و تعدادی از شورای اسلامی شهرهای کشور ناظر بر برقراری عوارض حق‌الارض به موجب رأی شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی ابطال شده است.

۲ـ متن رأی مذکور به قرار زیر است:

«با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شـده است، تـوسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند .»

۳ ـ نظر به اینکه شرکت مخابرات استان خوزستان مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ابطال مصوبه مورد اعتراض را از تاریخ تصویب آن درخواست کرده بود ولکن رسیدگی به این قسمت از خواسته مغفول مانده بود، با اعلام وکیل شرکت مذکور پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأیهیأتعمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شمـاره ۴۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۹ شـورای اسلامی شهر بهبهان ابـطال شـده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تـاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیأت عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیأت عمومی با اجازه حاصل از ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌کند .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها