ش. آذر 13ام, 1400

رأی شماره 82 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 11018/ت42484ک ـ 31 /5 /1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب

شماره هـ/۱۱۶/۹۲ ۱۳۹۶/۲/۳۰

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۲ شماره دادنامه: ۸۲ کلاسه پرونده: ۱۱۶/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان

گردش کار : اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«تصویب‌نامه‌ای به شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب گردیده و موضوع آن، الحاق یک تبصره به ماده ۱ اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۷ است. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد.» این مصوبه خلاف شرع و قانون است. زیرا اولاً وجه اختصاص و امتیاز شرعی یا قانونی برای وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتی و غیردولتی وجود ندارد که بتوان این وزارت را مشمول معافیت از پذیره دانست. همچنین پرداخت کامل حق و حقوقات موقوفات به وسیله متصرفات اراضی وقفی، الزام شرعی و قانونی دارد و برای استثنای هر شخصی از این قاعده باید صراحت شرعی یا قانونی باشد که از هیچ کجای فقه یا قانون نمی‌توان چنین استنباطی مبنی بر معافیت آموزش و پرورش نمود. ثانیاً: اگر چه طبق ماده ۷ اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۲/۸/۴ اگر نوع استفاده و کاربری مستاجر از زمین موقوفه مطابق و مرّ نیت واقف آن باشد، از پرداخت پذیره معاف است اما ایراد تبصره مورد بحث این است که وزارت مذکور را علی الاطلاق از پرداخت هر پذیره بابت هر زمین وقفی معاف کرده است، خواه مطابق نیت واقف باشد خواه نباشد. ثالثاً: ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی «وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ما قرره الواقف به مصرف می‌رسد». عدم دریافت وجوه مذکور از ارگانهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش در صورتی که عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. رابعاً: ماده قدیم ۷ آیین‌نامه پیش گفته که شبیه مفاد همین تبصره هست قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹ خلاف شرع تشخیص و ابطال شده بود که در آن ماده، ارگانهای دولتی و عمومی را بی دلیل از پرداخت پذیره معاف می‌کرد یا تخفیف قائل می‌شد. لذا بنا به مراتب فوق و بر پایه اصول مسلم شرعی و اوقافی، ابطال تبصره یاد شده متمنی است.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«وزارت آمورش و پرورش ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۸۸۹۱۱/ت۴۱۶۵۶هـ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ تصویب نمودند.

متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (۱) اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مو ضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۲/ت۲۹۳۶۳هـ ـ ۱۳۸۲/۸/۷ اضافه می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد. ـ رئیس جمهور»

در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی دفتر هیأت عمومی در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی فرستاده شده بود، شاکی پاسخ داده است که:

«با صلوات بر محمد و آل محمد احتراماً بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۱۱۶/۹۲ ـ ۱۳۹۲/۶/۹ (شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۶۹۲۸) که در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۲۶ واصل و ابلاغ گردید، با عنایت به موضوع شکایت مندرج در شکواییه مبنی بر درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده ۱ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۸۸/۸/۳۱ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی) که مقرر می‌دارد: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد.» و با توجه به جهاتی که به عنوان نقص شکواییه اعلام فرموده بودید، ذیلاً برخی دلایل شرعی و قانونی مستند ابطال، ایفاد می‌گردد:

۱ـ عواید موقوفات حسب اجماع مسلمین، ملک طلق موقوف علیهم است. قانونگذار در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و نیز ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهـدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ حـق پذیره موقوفات را بـه همراه مـال الاجاره آنها، از عوایـد همان موقوفات محسوب نموده که بایستی علی ما قرره الواقف به مصرف برسد.

قانونگذار در این جهت، تفاوتی بین مال‌الاجاره و پذیره قائل نشده و هر دو را عایدی موقوفه می‌داند. لذا عدم تعلق پذیره به رقبات وقفی تحت استیجار وزارت آموزش و پرورش، به معنی عدم اختصاص عواید به حساب موقوفه است. برای تبیین موضوع، مثل آن است که موقوفه‌ای به اجاره داده شده لیکن مستاجر از پرداخت مال الاجاره معاف گردد!

۲ـ به استناد قائده فقهی نص الواقف کنص الشارع و نیز نامه شماره ۸۶/۳۰/۲۰۹۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱/۳۰ شورای نگهبان (که به عنوان مستند دادنامه شماره ۲۸۷، ۲۸۶ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان تحت کلاسه پرونده ۸۶/۲۳۱، ۸۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ صادر شده بود)، اگر واقف در وقفنامه، برای شخص یا اشخاصی معافیتی از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و به اطلاق گذرانده باشد، متولی موظف به استیفای کامل عواید و حقوق موقوفه از جمله پذیره خواهد بود. به عبارت دیگر معافیت نیاز به دلیل دارد و نه عدم معافیت، لذا معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق پذیره خلاف قائده و نیازمند دلیل است که البته همچنان که در شکواییه به عرض رسید، در هیچ کجای فقه و قوانین چنین دلیلی یافت نمی‌شود.

۳ـ در جای جای قوانین اوقاف و متون فقهی، اساسی ترین اصل در اداره موقوفات، اصل رعایت مصلحت موقوفه (یا بنا به فرموده مقام معظم رهبری در بیانات اسفند ۱۳۹۰ عمل امینانه نسبت به وقف) می‌باشد. معافیت آموزش و پرورش از پرداخت پذیره که نوعاً مبالغ بالایی هم می‌باشد، به معنای کسر از دارایی و سرمایه موقوفه بوده و فراتر از عدم رعایت مصلحت وقف، به عنوان عدم رعایت حقوق وقف به حساب می‌آید.

۴ـ همچنان که در متن شکواییه ذکر گردید، ماده ۷ قبلی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ اشعار می‌داشت: «زمینهای وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود، مادام که در همـان جهت، مورد استفاده قـرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است…». این ماده به موجب رأی ۱۲۶ ـ ۱۳۷۴/۷/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از متن دادنامه مشخص است که دلیل ابطال آن، شرعی نبودن اطلاق معافیت دستگاهها و نهادهای دولتی از پرداخت پذیره بوده و مؤید این موضوع نامه ۱۰۷ ـ ۱۳۷۴/۲/۸ می‌باشد که مستند دادنامه هیأت قرار گرفته است. حال ماده ۷ این گونه اصلاح شده تا نظر شورای نگهبان هم تأمین شده باشد: «در صورتی که مورد استفاده از زمین، منطبق با نیات واقف نباشد کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین‌نامه خواهند بود». به عبارت دیگر، وزارت آموزش و پرورش هم همانند سایر دستگاهها، در صورتی مشمول معافیت از پذیره می‌باشد که زمین وقفی مورد نظر از نوع وقف انتفاعی بوده و به طور مقید برای ساخت مکان آموزشی وقف شده باشد.

بنا به مراتب فوق، بین ماده ۷ ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال، وحدت ملاک وجود دارد و قیاس منصوص العله رواست، زیرا در هر دو مؤسسات دولتی بلاوجه از پرداخت پذیره معاف شده‌اند. لذا درخواست ابطال این تبصره با همان دلایلی که موجبات ابطال ماده ۷ را فراهم نموده، مطلوب است.

۵ ـ تبصره مورد درخواست ابطال، توسط کارگروه وزیران بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان و تحت عنان تصویب‌نامه کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور صلاحیت تصویب این تبصره را نداشته، زیرا همچنان که از اصل ۱۳۸ مستفاد است، حوزه اختیارات این کارگروه صرفاً تصویب مصوبات درون وزارتی با محوریت آموزش و پرورش بوده و هست و تصویب‌نامه‌های برون موضوعی اگر چه وزارت آموزش و پرورش در آنها ذینفع باشد، خروج از حدود صلاحیت محسوب خواهد شد. در شکایت مد نظر ما نیز این کارگروه در خصوص موضوع تخصصی وقف که الزامات شرعی و قانونی فراوان داشته و در تمام کتب فقهی و حقـوقی، بـه جهت اهمیت و دقت محتوا، ابـواب مستقلی را بـه خود اختصاص داده، ورود پیـدا کرده است که خلاف مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تلقی می‌شود.»

در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که:

«موضوع تبصره تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۸/۵/۳۱، در جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای دفتر حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی پاسخی واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴۴ـ ۱۳۹۲/۱۰/۱ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ و در جـهت تبعیت از نظر فقـهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده ۱۳ قانون مذکور، حکم بر ابطال اطلاق تصویب‌نامه شماره ۱۱۰۱۸/ت۴۲۴۸۴ک ـ ۱۳۸۸/۵/۳۱ وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود. با ابطال اطلاق مصوبه از بُعد شرعی، موجبی برای بررسی و اتخاذ تصمیم از بُعد مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ رحیم باقری زیاری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها