شماره هـ/۶۴۱/۹۲ ۱۳۹۶/۳/۲
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۹ با موضوع:
«ابطال بندهای ۸ و ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۱۹ شماره دادنامه: ۱۱۷ کلاسه پرونده : ۶۴۱/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : دیوان محاسبات کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ مصوبات جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹
گردش کار: معـاون حقوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسـبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۰۰۰۰/۵۸۳ ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اعلام کرده است که:
« ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً در خصوص مفاد دهمین صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان ابلاغی به شماره ۱۶۵۰۲۸ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استانداری گلستان به استحضار می‌رساند:
وفق بنـد (الف) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود…»
از سوی دیگر حسب بند (ه) ماده موصوف «آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل شرح وظایف، اختیارات مندرج در این ماده و کارگروههای تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» مع الوصف:
اولاً : مفاد ذیل بند (۸) مصوبه فوق‌الذکر که متضمن تکلیف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استان نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی سامانه سیمابر با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای آتی می‌باشد خارج از صلاحیتها و وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصرح در ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۲۲۱ه ـ ۱۳۹۰/۸/۱۴ هیأت وزیران) و مغایر با ماده مزبور می‌باشد. از سوی دیگر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد حسب بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات می‌باید با رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون موصوف و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت پذیرد. بر این اساس، مفاد شق دوم بند (۸) صورتجلسه مطروحه که بدون رعایت تشریفات مذکور ناظر بر انعقاد قرارداد و تعیین طرف قرارداد موضوع بند مذکور توسط شورای یاد شده می‌باشد مغایر با ماده (۱) قانون مرقوم است.
ثانیاً : نظر به اینکه به موجب مفاد ذیل بند (الف) ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۸۹ «… توزیع «دستگاه ـ برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع سرجمع اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای شهرستانها بر عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.» لذا بند (۹) مصوبه مورد بحث از حیث اینکه ناظر بر تفویض اختیار توزیع و ابلاغ اعتبارات موصوف به معاونت برنامه‌ریزی استانداری می‌باشد مغایر با ماده مذکور است.
ثالثاً: مستفاد از بنـد (ز) مـاده (۴) آیین‌نامه اجـرایی شـورای برنامه‌ریزی و تـوسعه استـان، پیشنهادات و مصوبات کارگروههای تخصصی مندرج در آیین‌نامه موصوف می‌باید به تصویب شورای یاد شده برسد لذا بند (۱۰) صورتجلسه صدرالذکر که ابلاغ مصوبات تأیید شده کارگروه زیر بنایی و شهرسازی به دستگاههای مجری را بدون تصویب توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تجویز کرده است مغایر با مفاد آیین‌نامه موصوف و مآلاً مغایر با بند (ه) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال موارد مغایر از مصوبه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست. »
متن مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۸ ـ معاونت برنامه‌ریزی نسبت به تأمین اعتبار پشتیبانی سامانه سیمابر و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی نسبت به عقد قرارداد پشتیبانی سامانه مزبور با شرکت عصر فناوری دانش طی سالهای بعد اقدام نمایند.
۹ـ در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری و ابلاغ هر گونه اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به استان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به معاونت برنامه‌ریزی استانداری اجازه می‌دهد نسبت به توزیع و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
۱۰ـ کلیه مصوبات کارگروه زیربنایی و شهرسازی تا تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ مورد تأیید قرار گرفت، در صورت عدم برگزاری جلسه تا پایان سال جاری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه می‌دهد در صورت برگزاری جلسه مصوبات مربوطه را به شرط رعایت کلیه قوانین و مقررات به دستگاههای مجری جهت اجرا ابلاغ نماید. »
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری گلستان به موجب لایحه شماره ۱۱۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ توضیح داده است که:
«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، در پاسخ به نامه کلاسه پرونده ۶۴۱/۹۲ـ ۱۳۹۲/۸/۱۴ در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور بابت مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ موارد به شرح ذیل جهت استحضار تقدیم می‌گردد:
اولاً : با عنایت به اینکه شرکت عصر فناوری دانش طرف قرارداد قبلی برای طراحی، نصب و سایر امورات نرم افزاری پایگاه سیمابر بوده که امکان واگذاری خدمات پشتیبانی سامانه به شرکت دیگری نبوده و لاجرم شرکت مزبور باید به لحاظ فنی و تخصصی طرف قرارداد قرار می‌گرفت. لذا به منظور شورا از تصویب مصوبه مورد نظر به لحاظ اهمیت موضوع تأمین اعتبار از سوی معاونت برنامه‌ریزی برای پشتیبانی پایگاه و همچنین جلوگیری از هزینه‌های اضافی هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ زمانی بوده است.
ثانیاً : با عنایت به اینکه صورتجلسه مورد اشاره آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان در سـال ۱۳۹۱ بوده که مصوبه فوق صرفاً دال بر توزیع اعتباراتی دارد که به سرجمع اعتبارات استانی به موجب قانون در پایان سال اضافه می‌گردد. نکته قابل توجه اینکه ابلاغ اعتبارات صورت پذیرفته بعد از آخرین جلسه شورای برنامه‌ریزی صرفاً اعتبارات ردیفهای متفرفه می‌باشد که از جانب معاونت برنامه‌ریزی نظارت راهبردی کشور و به صورت مشخص به دستگاههای اجرایی و عمدتاً در آخرین روز سال ابلاغ می‌گردد. نظیر ابلاغ اعتبار «خرید ماشینهای جایگزینی از محل فروش ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به اداره کل ثبت احوال استان» و یا ابلاغیه «مصلی گرگان» و …. لذا تفویض اختیار به واسطه عدم امـکان برگزاری جلـسه شورا در آخـرین روز و حتی در آخرین لحظات سال ۱۳۹۱ بوده و بدیهی است اخذ مصوبه در سال بعد نیز به دلیل اتمام سال مالی امکان پذیر نمی‌باشد. شایان ذکر است ارائه راهکار از جانب آن مقام در خصوص رفع مشکل استان در موارد مشابه در روزهای پایانی سال مزید امتنان می‌باشد.
ثالثاً: از آنجا که معمولاً به دلیل حجم بالای کار در پایان سال و ضیق وقت امکان برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی وتوسعه میسر نمی‌باشد. به نحوی که برای پاسخگویی به مشکلات مردمی شورا به کارگروه زیربنایی و شهرسازی اجازه داده تا با رعایت قوانین و مقررات در صورت برگزاری جلسات، مصوبات آن را به دستگاههای متولی ابلاغ نماید. کارگروه مربوطه طی دو نوبت اقدام به برگزاری جلسه نمود که هیچ مصوبه اجرایی نداشته و طی نامه‌ای از دبیر کارگروه خواسته شد در صورت نهایی شدن تصمیمات در کارگروه آن مصوبات را برای اخذ نظرات اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به دبیرخانه ارسال تا مورد تأیید شورا قرار گیرد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که به موجب ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای دوره برنامه پنجم تنفیذ شده است و همچنین بر اساس ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین شده است. در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷۸ قانون پیش گفته نیز وظایف و اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان احصاء شده است. نظر به اینکه تصویب بندهای ۸ ، ۹ و ۱۰ از مصوبه مورد شکایت و تکالیف مقرر در آن از جمله وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح مذکور نیست، بنابراین بندهای مذکور از حدود اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه