علی خندانی اظهار داشت: چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از 2 میلیون و 700 هزارتومان فقط 250 هزارتومان است و بیش از 2 میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری خود در این رابطه بیان کرد: در حالیکه در ماده 29 قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به شفافیت عنوان شده ثبت سند مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی است؛ منتقدان مرغشان یک پا دارد که برگ سبز خودرو همان سند مالکیت است. برای اثبات حقانیت و شفافیت قانون لازم است مردم و رسانه‌ها بدانند اگر دفاتر اسناد رسمی نقشی در ثبت سند مالکیت خودرو ندارند پس چرا قانون‌گذار نام دفاتر اسناد رسمی را در این ماده قانونی چندین بار عنوان و تاکید کرده است؟
وی ادامه داد: اگر دفاتر اسناد رسمی جایگاهی در ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو ندارند چرا آیت الله آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه طی بخشنامه‌ای در سال 1395 تاکید کردند تنظیم سند مالکیت خودرو فقط در دفاتر اسناد رسمی اعتبار دارد؟ اگر حق با پلیس و هویت برگ سبز خودرو سند رسمی است چرا وزرای دادگستری و حتی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی حق را به دفاتر اسناد رسمی دادند؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اگر نیروی انتظامی و منتقدان دفاتر اسناد رسمی به نام مردم مدعی هستند که نباید شهروندان هزینه بیهوده‌ای برای ثبت سند خودور پرداخت کنند چرا به مردم نمی‌گویند که سهم سردفتر از ثبت یک خودروی پژوپارس از 2 میلیون و 700 هزارتومان فقط 250 هزارتومان است و بیش از 2 میلیون تومان آن به خزانه دولت واریز می شود؟
خندانی با بیان این‌که نیروی انتظامی رای دیوان عدالت اداری را به دست گرفته و می‌گوید این رای نشان می‌دهد برگ سبزخودرو رسمیت دارد و دفاتر حق صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارند گفت: سوال ما و تعجب ما این است آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند قانون را نقض کند؟ مردم باید بدانند که دیوان عدالت اداری قانون را رد نکرده بلکه یک بخشنامه از سوی سازمان ثبت اسناد را نقض کرده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در ماده 2 این بخشنامه آمده بود که به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی با تذکر به طرفین و ارشاد آن‌ها در وکالت نامه‌های تعویض پلاک و فروش خودور از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود. آیا ابطال این بخشنامه نشان دهنده حذف دفاتر اسناد رسمی از ثبت و صدور سند مالکیت خودرو است؟
وی بیان کرد: طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه 400 هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی 400 هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند. یعنی مشکلات حقوقی برگ سبز شماره گذاری خودرو چیزی حدود روزانه 1600 نفر ایرانی را درگیر دادگاه می‌کند. این به این دلیل است که صدور برگ سبزخودرو سند رسمی نیست و هویت حقوقی خودرو از هر لحاظ از طریق مراجع ذی‌صلاح و دفاتر اسناد رسمی تائید نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان ضرر دفاتر اسناد رسمی از عدم مراجعه مردم به این دفاتر گفت: ما منکر ضررهای مالی در این زمینه نیستیم، من نمی‌توانم عددی از میزان خسارت بگویم اما عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی حتما به ما خسارت وارد می‌کند. کسانی که با قانون آشنا هستند حتما برای تنظیم سند خودرو مراجعه می‌کنند.
ثبت دیدگاه