ی. بهمن 3ام, 1400

رأی شماره 201 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عموم ماده 14 آیین‌ نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب

شماره هـ/1023/93

1396/3/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 201 مورخ 1396/3/9 با موضوع:

«ابطال عموم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/3/9 شماره دادنامه: 201 کلاسه پرونده: 1023/93 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقایان 1ـ محمد مهدی الشریف 2ـ محمدحسین نوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«سلام علیکم:

به استحضار می‌رساند مواد 276 تا 299 قانون امور حسبی مصوب 2 تیرماه 1319 راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

براساس ماده 291، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و براساس ماده 299، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین‌نامه وزارت دادگستری تعیین می‌شود.

آیین‌نامه ماده 299 قانون مزبور در سال 1320 تصویب و به موجب ماده 14 آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیراینها پذیرفته نخواهد شد. نظر به اینکه ماده 14 آیین‌نامه موضوع ماده 299 قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر می‌باشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:

1ـ خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه 181 سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می‌داند.

2ـ قاطبه فقهاء، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می‌توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است.

3ـ به موجب ماده 833 قانون مدنی ورثه موصی نمی‌تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تاخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می‌کند تصمیم خود را معین نماید.

همان طور که در فوق بیان شد، ماده 299 قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی‌له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می‌گردد گذاشته و آیین‌نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده 14 آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده 833 قانون مدنی و مواد 276 تا 299 قانون امور حسبی می‌باشد ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره 2639 ـ 1367/8/4، آن قسمت از ماده 294 قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده 14 آیین‌نامه مورد استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده 14 آیین‌نامه را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»

متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«14ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینها پذیرفته نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره 1578 ـ 1395/1/30 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 1023/92 ـ 1394/9/28 موضوع درخواست ابطال ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می‌گردد:

ماده 14 آیین‌نامه یاد شده مقرر می‌دارد:

«پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیراینها پذیرفته نخواهد شد.»

1ـ این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده 22 قانون ثبت فحوای آن را به گونه‌ای دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق‌الذکر:

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…»

2ـ مطابق آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده 12 این آیین‌نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین‌نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می‌یابد.

3ـ نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می‌شود که ماده 14 آیین‌نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذیحق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذیربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»

در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/2503 ـ 1395/7/18 اعلام کرده است که:

«موضوع ماده 14 آیین‌نامه ماده 299 قانون امور حسبی، در جلسه مورخ 1395/7/14 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود خلاف موازین شناخته شد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/2503 ـ 1395/7/18 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده 14 آیین‌نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می‌شود را خلاف موازین شرع شناخته‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 و ماده 13 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده 14 آیین‌نامه اجرایی ماده 299 قانون امور حسبی مصوب سال 1322 وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها