رأی شماره ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۳۲ و ۴۰ دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اعمال ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شماره هـ/۱۰۸۰/۹۶ ۱۳۹۶/۹/۲۰
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۲۳ شماره دادنامه: ۸۱۱ کلاسه پرونده: ۱۰۸۰/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
اعلام کننده تعارض: آقای هادی کرمانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: پس از اینکه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شعبه دیوان نقض می‌شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود، کمیسیون ماده ۱۰۰ بر رأی قبلی اصرار می‌ورزد و با اعتراض شاکی ابطال رأی اصراری کمیسیون ماده ۱۰۰ در شعبه دیوان عدالت اداری طرح می‌شود. شعبه ۳۲ با احراز مغایرت رأی دیوان عدالت اداری موضوع را به کارشناسی ارجاع و پس از اظهار نظر کارشناس ضمن نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مقرر می‌دارد که پرونده به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون مطابق تصمیم شعبه دیوان نسبت به تعیین جریمه اقدام کند ولی در پرونده مشابه، شعبه ۴۰ دیوان پس از احراز مغایرت رأی اصداری کمیسیون ماده ۱۰۰ با قانون و رأی قبلی شعبه دیوان، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ را نقض و خود شعبه به تعیین جریمه مبادرت می‌ورزد.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۹۰۰۸ با موضوع دادخواست خانم فاطمه خراسانی و آقای هادی خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج و به خواسته نقض رأی شماره ۷۳۷۹۵ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده‌است:
درخصوص شکایت خانم فاطمه و آقای هادی شهرت هر دو نفر خراسانی به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج مبنی بر اعتراض به رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شماره فوق‌الذکر نظر به مفاد دادخواست تقدیمی شکات و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه شهرداری مشتکی عنه، نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری در اجرای قرار تأمین دلیل و قرار کارشناسی این شعبه، دادنامه صادره از این شعبه به شماره ۲۱۴۲ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ و پروانه ساختمانی شماره ۵۱۱۵۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۸ که دلالت بر وجود تجاری مجاز در پلاک ثبتی موضوع رأی معترض عنه و در نتیجه کاربری مختلط تجاری مسکونی آن می‌باشد لذا شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰، ۱۱، ۶۳، ۶۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مورد اعتراض به استناد تبصره‌های ۳ و ۵ ماده ۱۰۰ حکم به محکومیت شکات به پرداخت جریمه به شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد. ۱ـ احداث بالکن تجاری به مساحت ۱۵۲/۱۵ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف ۲ـ تبدیل همکف به تجاری به مساحت ۲۳۵/۴۳ مترمربع دو نیم برابر ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ۳ـ کسر پارکینگ به مساحت ۵۰ مترمربع ۱/۵ برابر ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
ب: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۱۰۰۳۱۶ با موضوع دادخواست آقای اکبر محمدی کلاسرلو به طرفیت شهرداری منطقه ۸ کرج (کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها) و به خواسته اعتراض و نقض رأی شماره ۷۸۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۱ صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداریها به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۳۸۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به محتویات پرونده و با امعان نظر به اینکه رأی کمیسیون در راستای نقض صورت گرفته از شعبه دیوان اصدار یافته و در این گونه موارد در اجرای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری اظهار نظر مشاوران موضوع ماده ۷ قانون مذکور ضروری بوده لذا موضوع به مشاور ارجاع و مشارالیه نظریه خویش را تقدیم و بنا به جهات منعکس در آن اشعار گردیده ضرورت تخریب محرز نمی‌باشد، بنابراین با توجه به مراتب مرقوم این مرجع شکایت واصله را موجه تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تباصر ذیل آن ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد و تعیین جرایم با توجه به مراتب فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است کمیسیون مکلف به تبعیت از نظر دیوان می‌باشد ضمناً با توجه به اینکه دیوان در مرحله فرجام می‌بایست در خصوص قانونی یا غیر قانونی بودن رأی مورد اعتراض اظهار نظر نماید و از ناحیه مرجع تالی در مورد جریمه فعلاً اظهار عقیده نشده لذا رسیدگی و بیان نظر دیوان در این خصوص و در مرحله فرجامی مغایر با موازین و اصول حقوقی می‌باشد و دیوان نمی‌تواند رأساً جریمه تعیین نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه پس از نقض آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ این قانون و رسیدگی مجدد در مراجع مربوط چنانچه از رأی و تصمیم مجدد این مراجع اعتراض شود و شعبه دیوان شکایت را وارد تشخیص دهد، پس از جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ قانون یاد شده ضمن نقض به صدور رأی ماهوی مبادرت می‌ورزد، بنابراین رأی شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۴۰۰۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۴ که بر همین مبنا پس از نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با صدور رأی ماهوی به تعیین جریمه مبادرت کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه