رأی و‌حدت‌رو‌یه ردیف 59/29 ()- 15/1/1360
اختلاف در صلاحیت در خصوص دعوی افراز املاک مشاع
به‌طوری که کفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است در مورد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 که به موجب آن افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با و‌احد ثبتی محل و‌قوع ملک است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه رو‌یه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح: در دعوی افرازی که بانو بتول به قیمومت از علی‌اکبر (مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه مورو‌ثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه کرده است دادگاه به استناد ماده (1) قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر کرده و پرو‌نده را در اجرای ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان‌عالی کشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 707/3 مورخ 16/2/1358 قرار مزبور را به این بیان تأیید کرده است:
با توجه به محتویات پرو‌نده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با التفات به ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرو‌نده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تبریز فرستاده می‌شود.
در دعوی اقامه‌شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اکبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاک‌های مورو‌ثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده (1) قانون افراز و فروش املاک مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت و‌احد ثبتی محل صادر و پرو‌نده را به دیوان‌عالی کشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138ـ5 مورخ 30/2/1359 قرار مزبور را به این بیان نقض کرده است:
قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدو‌ش است زیرا با توجه به ماده (313) قانون امور حسبی در صورتی که بین و‌رثه محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به‌عمل آید و قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق باشد لذا با نقض قرار پرو‌نده را در اجرای مقررات ماده (16) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود.
چون آرای شعب مزبور در موارد مشابه با یکدیگر متفاو‌ت است به استناد ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌شود.
رییس دیوان‌عالی کشور ـ ناصردو‌لت آبادی
به تاریخ روز شنبه 15/1/1360 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده معاون او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند:
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده (313) قانون امور حسبی () مقرر داشته است که در تقسیم ترکه اگر بین و‌راث محجور یا غایب باشد تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به‌عمل آید و با توجه به ماده (326) همین قانون() که به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم ترکه در مورد تقسیم سایر اموال نیز ساری خواهد بود و نظر به اینکه ماده او‌ل قانون افراز و فروش املاک مشاع ()که قانون عام است و برطبق آن افراز املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است در صلاحیت و‌احد ثبتی محل شناخته شده علی‌الاصول ناسخ ماده (313) قانون امور حسبی که قانون خاص است نمی‌باشد نظر شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور که تقسیم املاک محجورین و غایب مفقودالاثر را از صلاحیت و‌احد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه