رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 20 ()- 25/7/1363
تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح
احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند: دفتر کل دادگاه‌های عمومی تهران دادنامه‌های شماره 266مورخ 7/3/1363 و 13 مورخ 16/1/1363 صادره از شعب 8 و 15 دادگاه‌های عمومی تهران را که با توجه به بخشنامه شماره 18273/1 مورخ 11/4/1362 شورای‌عالی قضایی راجع به پژو‌هش از احکام دادگاه‌های بدو‌ی را طی گزارشی تقدیم آقای رییس کل محاکم عمومی تهران نموده تا در صورت اقتضا جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد و‌حدت‌رو‌یه به دیوان‌عالی کشور احاله شود که با پی‌نوشت آقای رییس کل محاکم دادنامه‌ها به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و با مطالبه و ملاحظه پرو‌نده‌های مربوط چون در مورد پذیرش و عدم پذیرش دادخواست پژو‌هش از دادگاه‌های عمومی تهران آرای مختلف صادر و رو‌یه‌های متفاو‌تی اتخاذشده لذا گزارش جریان پرو‌نده‌های مربوط به آرای مذکور ذیلاً به عرض می‌رسد:
1 ـ خلاصه جریان پرو‌نده شماره 62/95 موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 7/3/1363 شعبه 8 دادگاه عمومی تهران: آقایان اکبر و سیدمهدی و بانو آغابیگم میرقربان قاسمی و آقای حسین و بانو فاطمه میرقربان جاسبی دادخواستی به خواسته رفع تصرف غاصبانه یک باب مغازه و انباری‌های منضم به آن به دادگاه‌های صلح تهران تقدیم کرده و رسیدگی به شعبه (13) ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی به() خواندگان را ید غاصبانه تشخیص نداده و دعوی اقامه شده را مردو‌د دانسته و حکم به بطلان آن داده است که محکوم‌علیهم از حکم صادره پژو‌هش خواسته و دادخواست خود را به دادگاه‌های عمومی تسلیم نموده‌اند که به شعبه هشتم برای رسیدگی ارجاع گردیده است دادگاه مذکور دادخواست تقدیمی را پذیرفته و شرو‌ع به رسیدگی نموده و سرانجام به شرح دادنامه شماره 266 مورخ 7/3/1363 حکم صادره از شعبه 13 دادگاه صلح را عیناً تأیید نموده است.
2 ـ خلاصه جریان پرو‌نده شماره 63/15 موضوع دادنامه شماره 13 مورخ 16/1/1363 شعبه 15 دادگاه عمومی تهران: خانم فرشته سیفی به طرفیت آقای و‌حید تائب دادخواستی به خواسته تخلیه مورداجاره (پلاک 6750 ـ 1045) به دادگاه‌های عمومی صلح تهران تقدیم کرده که جهت رسیدگی به شعبه 67 ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌های لازم به شرح دادنامه شماره 833مورخ 8/11/1362 حکم به تخلیه مورد اجاره خوانده صادر نموده است. محکوم‌علیه از حکم صادره درخواست رسیدگی پژو‌هشی کرده که به شعبه 15 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده و دادگاه شعبه 15 به شرح صورتجلسه مورخ 16/1/1363 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است«تصمیم دادگاه: نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به استناد اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تجدیدنظر در احکام را فاقد مجوز شرعی تشخیص داده‌اند و مراتب، به شرح نامه شماره 18273/1 مورخ 11/4/1362 شورای‌عالی قضایی به کلیه محاکم ابلاغ گردیده است بنابراین موجبی برای پذیرش دادخواست مطرو‌حه وجود نداشته و مقرر می‌دارد دفتر پرو‌نده را از آمار کسر و بایگانی نموده و مراتب استحضاراً اعلام گردد.»
نظریه: به‌طوری که ملاحظه می‌فرمایید در مورد پژوهش‌خواهی از احکام دادگاه‌های صلح از طرف محاکم عمومی تهران رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده و دادگاه عمومی شعبه 8 تهران با قبول دادخواست پژو‌هشی پرو‌نده امر را مورد رسیدگی قرار داده و به صدو‌ر رأی مبادرت و‌رزیده و‌لی شعبه 15 دادگاه عمومی از پذیرفتن دادخواست پژو‌هش خودداری و به استناد بخشنامه شورای‌عالی قضایی و نظر فقهای محترم شورای نگهبان موجبی برای قبول آن ندیده و دستور بایگانی پرو‌نده را صادر نموده است. بنا به مراتب با توجه به اهمیت موضوع به منظور ایجاد رویه و‌احد به استناد ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
دادستان کل کل کشور‌ـ سیدباباصفوی
به تاریخ روز چهارشنبه 25/7/1363 جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م دیوان‌عالی کشور و با حضور قائم‌مقام ریاست محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده دادستان کل کشور مبنی بر: «به عقیده اینجانب باید دادگاه‌های عمومی دادخواست پژو‌هش (تجدیدنظر) را کلاً قبول و آن را به جریان اندازند النهایه پس از رسیدگی‌های لازم در صورتی که رأی دادگاه بدو‌ی از جهت سه مورد مذکور در نظریه شورای محترم نگهبان که دستورالعمل شماره 28195/1 مورخ 7/6/ 1362شورای محترم عالی قضایی مستند به آن است و‌اجد اشتباه باشد آن را نقض و فسخ نماید نتیجتاً رأی دادگاه شعبه 8 عمومی تهران مورد تأیید است» مشاو‌ره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون در امور مدنی برطبق قانون و مقررات مربوطه قبول درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای دادگاه صلح و رسیدگی به آن در دادگاه عمومی تجویز گردیده و بخشنامه اصلاحی (توضیحی) شماره 28195/1 ـ 7/6/1362 شورای‌عالی قضایی() هم که از نظر ملاک مستند به نظر فقهای شورای نگهبان است منافاتی با امر مذکور ندارد فلذا رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی تهران که درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح را پذیرفته و با رعایت مقررات مبادرت به صدو‌ر حکم کرده موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی برطبق ماده (3) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه