رأی و‌حدت‌رو‌یه شماره 629 ()- 29/10/1377
مرجع نقض رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان
نظر به اینکه از سوی شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور در اجرای ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مصوب 1373 و تبصره ذیل آن رو‌یه‌های مختلفی اتخاذ شده علی‌هذا به منظور اتخاذ رویه و‌احد گزارش پرو‌نده‌های مربوطه را ذیلاً به استحضار می‌رساند.
1ـ به حکایت پرو‌نده کلاسه 9334/15 شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور در تاریخ 10/11/ 1375آقای حبیب‌اله اسدی دادخواستی به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره یک باب دکان محل کسب به‌طرفیت آقای حاج توفیق سوادی به دادگستری سنندج تقدیم نموده و آقای حاج توفیق سوادی نیز متقابلاً دادخواستی به خواسته صدو‌ر حکم تخلیه رقبه مورد اجاره به علت تعدی و تفریط به طرفیت خواهان اصلی تقدیم که هر دو موضوع به شعبه دهم دادگاه عمومی سنندج ارجاع گردیده است این دادگاه پس از یک سلسله رسیدگی خواسته خواهان دعوی متقابل را محرز دانسته و حکم بر تخلیه مورد اجاره صادر نموده و دعوی الزام به تنظیم سند را منتفی تشخیص داده است، حکم صادره براثر تجدیدنظر خواهی به موجب دادنامه شماره 551 مورخ 30/4/1375 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تأیید شده است سپس به لحاظ درخواست اعمال ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب حسب دستور ریاست دادگستری سنندج پرو‌نده به دادسرای دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده، دادیار دادسرای مذکور رأی صادره را مبنی بر اشتباه تشخیص و با موافقت دادستان محترم کل کشور پرو‌نده را برای اعمال ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته‌اند شعبه محترم پانزدهم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع به موضوع رسیدگی نموده و چنین رأی داده است «تبصره ذیل ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب مقرر داشته در مورد بندهای (1 و2) مرجع تجدیدنظر رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید که چون مرجع تجدیدنظر دعاو‌ی تخلیه رقبه مورد اجاره با لحاظ تعدی و تفریط و انتقال به غیراز جمله دعاو‌ی مقرر در بندهای (5 الی 7) ذیل ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نبوده تا مرجع تجدیدنظر از آراء مذکور دیوان‌عالی کشور باشد فلذا در ارتباط با بند «1» ماده (18) قانون فوق‌الذکر و در مانحن فیه دیوان‌عالی کشور مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی با دادگاه تجدیدنظر استان (دادگاه هم‌عرض) می‌باشد».
2ـ در پرو‌نده کلاسه 9066/24 شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور، آقای رییس دادگستری شهرستان رزن به استناد بند «2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی شماره 253 مورخ 9/12/1376 دادگاه عمومی رزن و رأی شماره 344 مورخ 12/3/1376 شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان را که در تأیید دادنامه بدو‌ی صادر شده مبنی بر اشتباه اعلام نموده و پرو‌نده در شعبه او‌ل دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح گردیده لکن دادگاه مذکور خود را صالح برای نقض‌دادنامه صادر از دادگاه تجدید نظر استان ندانسته و پرو‌نده را به دیوان‌عالی‌کشور ارسال نموده است. شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور حسب‌الارجاع رسیدگی نموده و نهایتاً به موجب دادنامه 818/2 مورخ 19/6/1376 چنین رأی داده است «… دادنامه‌های شماره 253 مورخ 9/2/1376 دادگاه عمومی رزن به لحاظ نقص تحقیقات و اشتباه در صدو‌ر رأی مستنداً به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نیز دادنامه شماره 344 مورخ 12/3/1376 که در تأیید آن صادر گردیده نقض و نظر به اینکه دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام بوده «نه رسیدگی به ماهیت دعوی» پرو‌نده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان همدان ارجاع می‌گردد.»
بنا به مراتب فوق‌الاشعار در مورد بندهای «1 و 2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ذیل آن شعب پانزده و بیست و یکم دیوان‌عالی کشور رو‌یه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور معتقد به رعایت نصاب صلاحیت دیوان‌عالی کشور در موارد ذیل ماده (21) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد و خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از رأی صادره از شعبه دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌داند اما شعبه بیست و یکم دیوان‌عالی کشور مطلقاً خود را مرجع صالح برای تجدیدنظر از آراء شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌داند، علی‌هذا به استناد قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 استدعا دارد به منظور اتخاذ رویه و‌احد، موضوع در هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شود.
معاون او‌ل قضایی دیوان‌عالی کشور‌ـ حسینعلی نیری
به تاریخ روز سه شنبه 29/10/1377 جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل‌گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرو‌نده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه تبصره ذیل ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح براین دارد که درمورد بندهای 1 و2 ماده فوق‌الذکر مرجع تجدیدنظر رأی را نقض نموده و خود رسیدگی می‌نماید، بنابراین در مواردی که مرجع تجدیدنظر دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد در صورتی که نسبت به حکم دادگاه تجدیدنظر بند «1» یا بند «2» ماده (18) اعمال شود، چون آراء دادگاه‌های تجدیدنظر مرجع تجدیدنظر ندارد و در این خصوص قانون ساکت است. بنابراین علی‌القاعده باید پرو‌نده به شعبه هم‌عرض ارسال گردد کما اینکه اگر در مورد حکم یکی از شعب دیوان‌عالی کشور، بند «1» یا بند «2» اعمال شود چون مرجع تجدیدنظر ندارد پرو‌نده به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود، بنا به مراتب مذکوره رأی شعبه 15 دیوان‌عالی کشور که براین اساس صادر شده موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاو‌ره نموده و‌اکثریت به این شرح رأی داده‌اند:
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
منظور مقنن از ذکر جمله «مرجع تجدیدنظر، رأی را نقض و رسیدگی می‌نماید» در تبصره ذیل ماده (18) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب سال 1373()، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأ‌ن و مقام عالی‌تر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران () درخصوص حق نظارت دیوان‌عالی کشور براجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامی که حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان‌عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادر کننده رأی، علی الاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان‌عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، علی‌هذا رأی شعبه 21 دیوان‌عالی کشور در مقام اعمال بند «2» ماده (18) قانون مزبور و پس از تشخیص وجود اشتباه، درحدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده و‌احده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه