ش. مهر 3ام, 1400

لزوم صدور آراء مستدل، مستند و منطقی در محاکم

 یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست تبیین سند قضایی در جمع روسای حوزه‌های قضایی، دادستان‌ها و قضات شرق استان کرمان گفت: چنانچه تحول مورد نظر ریاست قوه قضاییه در صدور آراء و تصمیمات قضایی از حیث اتقان مبتنی بر مستدل، مستند، منطقی و قابل فهم بودن و قدرت اقناع کنندگی محقق شود، بخش قابل ملاحظه‌ای از سند تحول عملیاتی شده و کارآمدی و رضایت مندی و اعتماد عمومی به دستگاه عدالت را تضمین می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خاطرنشان کرد: امروزه یکی از گلایه مندی‌های مردم صدور آراء کلی و استدلال‌های مبهم قضایی است.

وی ادامه داد: انتظار مراجعان و محکومان قضایی آن است که ضمن رای به دفاعیات آنان پاسخ روشن و قابل درک داده شود.

موحد بیان کرد: هر چند که با تراکم ارجاعات و کثرت پرونده‌ها مجالی برای کارگزاران عدالت برای پرداختن به این مهم باقی نمی‌ماند با این وجود همکاران قضایی با اهتمام لازم و برای ارتقاء جایگاه عدالت قضایی کشور باید مجاهدانه در این جهت حرکت کنند تا رویه نظام قضایی اسلامی براین مبنا استوار شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به شاخص‌های مد نظر در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی عنوان کرد: این دستورالعمل به دلیل ضرورت اتقان آراء قضایی و فراگیر شدن آن به عنوان پیش نیاز تحول قوه قضاییه و به منظور ارتقاء کیفیت دادرسی، نظارت کیفی بر نحوه عملکرد قضایی و افزایش صدور آراء متقن و مستحکم صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت مراجع قضایی از قبیل ذاتی، محلی و صلاحیت شخصی قاضی و متکی بودن رأی بر تبیین مبانی استنباط و دلایل معتبر با ذکر دقیق آن‌ها در متن رأی، به عنوان شاخص‌های رأی متقن ذکر شده است.

وی ادامه داد: مستند بودن، موجه بودن، جامعیت، شفافیت، عدم وجود ابهام و اجمال، قید حضوری یا غیابی بودن، قطعیت یا قابل اعتراض بودن رأی و مهلت و مرجع رسیدگی به اعتراض (توصیف وضعیت رأی)، دارا بودن نثر روان و قابل فهم برای مخاطب و رعایت اصول نگارش فارسی از دیگر شاخص‌های رای متقن مطرح شده است.

وی از منسجم بودن رای، دادرسی و صدور رای در چارچوب کیفرخواست، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب در صدور قرار‌ها و تعیین مجازات‌ها و اقدامات تأمینی؛ بهره گیری دقیق از مقررات مربوط به تخفیف یا تشدید مجازات و استفاده صحیح و مناسب از نهاد‌های ارفاقی، مانند خودداری از تعقیب متهم، تعلیق یا ترک تعقیب، ارجاع به میانجی گری، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، معافیت از کیفر و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس سایر شاخص‌های رای متقن یاد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها