ج. مهر 2ام, 1400

ماده 216 قانون مدنی

ماده 216:مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است . مبحث چهارم – در جهت معامله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها