ماده 515 قانون تجارت

‌ماده 515 – مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر طلب طلبکارها راداده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر‌ورشکسته منظور دارد.

ماده 514 قانون تجارت

‌ماده 514 – طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قیدمی‌شوند.

ماده 513 قانون تجارت

‌ماده 513 – مدیر تصفیه می‌تواند با اجازه عضو ناظر اجاره را برای بقیه مدت بهدیگری تفویض نماید (‌مشروط بر اینکه به موجب قرارداد کتبی‌طرفین این حق منع نشدهباشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال‌الاجاره رابنماید به مالک اموال مستأجره داده و کلیه‌شرایط و مقررات اجاره‌نامه را به […]

ماده 512 قانون تجارت

‌ماده 512 – هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکسته باشد مدیر تصفیه در فسخ یا ابقاءاجاره به نحوی که موافق منافع طلبکارها باشد اتخاذ تصمیم‌می‌کند – اگر تصمیم برفسخ اجاره شده صاحبان اموال مستأجره از بابت مال‌الاجاره که تا آن تاریخ مستحقشده‌اند جزو غرما منظور می‌شوند اگر‌تصمیم بر ابقاء اجاره بوده و تأمیناتی همسابقاً […]

ماده 511 قانون تجارت

‌ماده 511 – همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلبکارها و تاجرورشکسته را دعوت می‌نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب‌خود را خواهد داد.

ماده 510 قانون تجارت

ماده 509 قانون تجارت

‌ماده 509 – اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهدتعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است‌فقط طلبکارهایی که آناجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان درحدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول‌تعهدات مذکوره می‌باشند.

ماده 508 قانون تجارت

‌ماده 508 – در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت وحدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند‌برای مخارج لازمه پیش خودنگاهدارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریتسه ربع از طلبکارها عدداً و‌مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و […]

ماده 507 قانون تجارت

‌ماده 507 – اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانندبرای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود‌مدیر تصفیه این مأموریترا بدهند.

ماده 506 قانون تجارت

‌ماده 506 – اگر شرکت تضامنی – مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می‌توانندقرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از‌شرکاء ضامن منعقدنمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می‌شودولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها‌قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیمنخواهد […]