آیا فروشنده با پس دادن پول، میتواند قرارداد فروش ملک را فسخ کند؟ پایان نامه های برتر حقوقی تقدیر می شوند مسئولیت وراث در پرداخت بدهی متوفی چیست؟ محسنی اژهای: قضات قبل از صدور آرایی که اثر اجتماعی دارند، با مرکز رسانه قوه قضاییه هماهنگ شوند ادامه تحصن دانشجویان آمریکایی در حمایت از فلسطین معین الدین سعیدی: “حجاب و عفاف به هم مربوط نیستند” تعزیرات حکومتی با حضور دادستان تهران در شرکتهای داروسازی خودرو و موبایل در صدر شکایات مردمی
ماده 529 – از تاریخ لازمالاجراءشدن این قانون، قانون آییندادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
ماده 10 – رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد.
ماده 9 – رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه مییابد.آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان میباشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناختهشود.نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل […]
ماده 8 – هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمیتواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکمصادرنموده و یا مرجع بالاتر، آنهم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 7 – به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگربه موجب قانون.
ماده 6 – عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 5 – آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که بهموجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظرباشند.
ماده 4 – دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید بهصورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 2 – هیچ دادگاهی نمیتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 1 – آییندادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههایعمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بهموجب قانون موظف به رعایت آن میباشند به کار میرود.