نویسنده : حقوق 24

ژوئن 2, 2015

ماده 227 قانون مدنی

ماده 227 :متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام، به واسطهي علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

ژوئن 2, 2015

ماده 226 قانون مدنی

ماده 226 :در مورد عدم ایفاي تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمیتواند ادعاي خسارت نماید مگر این که براي ایفاي تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر براي ایفاي تعهد، مدتی مقرر نبوده، طرف، وقتی میتواند ادعاي خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده […]

ژوئن 2, 2015

ماده 225 قانون مدنی

ماده 225:متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري که عقد بدون تصریح هم، منصرف به آن باشد به منزلهي ذکر در عقد است . مبحث دوم -در خسارات حاصله از عدم اجراي تعهدات

ژوئن 1, 2015

ماده 224 فانون مدنی

ماده 224:الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ژوئن 1, 2015

ماده 223 فانون مدنی

ماده 223:هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

ژوئن 1, 2015

ماده 222 قانون مدنی

ماده 222:در صورت عدم ایفاي تعهد با رعایت مادهي فوق، حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیهي مخارج آن محکوم نماید.

ژوئن 1, 2015

ماده 221 قانون مدنی

ماده 221:اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد نماید که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزلهي تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضمان باشد.

ژوئن 1, 2015

ماده 220 قانون مدنی

ماد 220:عقود نه فقط متعاملین را به اجراي چیزي که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیهي نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.

ژوئن 1, 2015

ماده 219 قانون مدنی

ماده 219:عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائممقام آنها لازمالاتباع است مگر این که به رضاي طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ژوئن 1, 2015

ماده 218 قانون مدنی(مکرر)

ماده 218:مکرر – هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون براي فرار از دین، قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه میتواند قرار توقیف اموال وي را به میزان بدهی او صادر نماید، که در این صورت بدون اجازهي دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت . فصل سوم – […]