نویسنده : حقوق 24

ژوئن 4, 2015

ماده 267 قانون مدنی

ماده 266:ایفاي دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگري را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

ژوئن 4, 2015

ماده 266 قانون مدنی

ماده 266:در مورد تعهداتی که براي متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود.

ژوئن 4, 2015

ماده265 قانون مدنی

ماده 265 :هر کس مالی به دیگري بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزي به دیگري بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

ژوئن 4, 2015

ماده 264 قانون مدنی

ماده 264 :تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1- به وسیلهي وفاي به عهد2- به وسیلهي اقاله3- به وسیلهي ابراء4- به وسیلهي تبدیل تعهد5- به وسیلهي تهاتر6- به وسیلهي مالکیت مافیالذمهمبحث اول – در وفاي به عهد

ژوئن 4, 2015

ماده 263 قانون مدنی

ماده 263 :هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کلیهي غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت . فصل ششم – در سقوط تعهدات

ژوئن 4, 2015

ماده 262 قانون مدنی

ماده 262:در مورد مادهي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

ژوئن 4, 2015

ماده 261 قانون مدنی

ماده 261:در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.

ژوئن 3, 2015

ماده 260 قانون مدنی

ماده 260:در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ژوئن 3, 2015

ماده259 قانون مدنی

ماده 259 :هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است .

ژوئن 3, 2015

ماده 258 قانون مدنی

ماده 258:نسبت به منافع مالی که مورد معاملهي فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.