نویسنده : حقوق 24

خرداد 14, 1394

ماده 267 قانون مدنی

ماده 266:ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

خرداد 14, 1394

ماده 266 قانون مدنی

ماده 266:در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمیباشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

خرداد 14, 1394

ماده265 قانون مدنی

ماده 265 :هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر، در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

خرداد 14, 1394

ماده 264 قانون مدنی

ماده 264 :تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود: 1- به وسیلهی وفای به عهد2- به وسیلهی اقاله3- به وسیلهی ابراء4- به وسیلهی تبدیل تعهد5- به وسیلهی تهاتر6- به وسیلهی مالکیت مافیالذمهمبحث اول – در وفای به عهد

خرداد 14, 1394

ماده 263 قانون مدنی

ماده 263 :هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیهی غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . فصل ششم – در سقوط تعهدات

خرداد 14, 1394

ماده 262 قانون مدنی

ماده 262:در مورد مادهی قبل، مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن، عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

خرداد 14, 1394

ماده 261 قانون مدنی

ماده 261:در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری، حادث شده باشد.

خرداد 13, 1394

ماده 260 قانون مدنی

ماده 260:در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

خرداد 13, 1394

ماده259 قانون مدنی

ماده 259 :هر گاه معامل فضولی، مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف، ضامن عین و منافع است .

خرداد 13, 1394

ماده 258 قانون مدنی

ماده 258:نسبت به منافع مالی که مورد معاملهی فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.