آئین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1385,09,21

فصل اول :
«تعاریف»

ماده 1– پرونده قضایی: پرونده قضایی مذکور در ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور که در این آیین نامه «قانون» نامیده می شود شامل کلیه پرونده‌های مدنی، جزایی و امور حسبی است که در دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، انتظامی قضات، نظامی، ویژه روحانیت، دادگاه تجدید نظر، محکمه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی و صدور رأی گردیده و مختومه شده است.

تبصره – پرونده‌های شوراهای حل اختلاف نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده 2– اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی که نگهداری آنها ضروری می باشد.
اسناد و اوراق مذکور در قانون شامل احکام، قرارها، تصمیمات و دستورات قضایی، تحقیقات و معاینات محلی و نیز هر گونه سند، مدرک و صورتجلسات، دفاتر، گزارش ها فرم مشخصات پرونده، فرم مخصوص بایگانی راکد و مانند آنهاست که مورد استناد طرفین پرونده واقع گردیده یا در اتخاذ تصمیم توسط مراجع قضایی مؤثر بوده و نگهداری سوابق آنها و تبدیل به اسناد الکترونیکی به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8 این آیین نامه ضروری باشد.

تبصره– علاوه بر موارد فوق هیأت مزبور می تواند با توجه به نوع، اهمیت دعوی یا شکایت، خواسته، خواهان، عنوان جرم، طرفین پرونده، زمان و مکان رسیدگی، ارزش قضایی و مانند آنها، نگهداری سوابق اوراق و اسناد پرونده قضایی و تبدیل آن سند الکترونیکی را ضروری تشخیص دهد.

ماده 3– بایگانی قطعی: بایگانی قطعی مورد نظر قانون همان بایگانی راکد پرونده‌هائی است که منتهی به صدور حکم یا قرار قطعی گردیده و حسب مورد مختومه شده است، تاریخ مختومه شدن پرونده شروع بایگانی قطعی محسوب می‌شود.
پرونده‌های قضایی در موارد زیر مختومه تلقی و با دستور مقام قضایی صالح بایگانی خواهند شد:

1– پرونده‌هایی که منتهی به اجرای کامل حکم شده است؛

2– پرونده هایی که موضوع آن مشمول مرور زمان گردیده و یا به هر علتی قرار موقوفی اجرای حکم صادر شده است؛

3– پرونده هایی که منجر به حکم برائت، بی حقی، بطلان دعوی و مانند آن گردیده است؛

4– پرونده هایی که منجر به صدور قرارنهایی و قطعی گردیده است؛

5– پرونده هایی که موضوع آن تأمین دلیل یا دستور موقت است، پس از اتمام اقدامات قانونی لازم؛

6– سایر پرونده ها به تشخیص هیأت مذکور در ماده 8، این آیین نامه.

فصل دوم
مقدمات

ماده 4– مدیر دفتر مرجع قضایی یا جانشین وی موظف است مشخصات پرونده‌ای را که دستور بایگانی قطعی آن توسط قاضی صادر گردیده حداکثر ظرف یک هفته در «فرم مشخصات پرونده» درج نموده همراه پرونده در مقابل اخذ رسید به بایگانی راکد مربوط تحویل دهد.

تبصره 1 – در شعب دادسرا منشی شعبه یا جانشین وی وظایف مدیر دفتر مرجع قضایی را به عهده خواهد داشت.

تبصره 2 – «فرم مشخصات پرونده» که توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه تهیه و در اختیار مراجع قضایی قرار خواهد گرفت، متضمن نکات زیر می باشد:

1– مشخصات پرونده:
الف- مدنی است یا کیفری یا امور حسبی؛
ب- موضوع پرونده؛
ج- کلاسه پرونده،
د- تاریخ تشکیل پرونده؛
هـ- تاریخ مختومه شدن پرونده؛
و- تعداد اوراق پرونده.

2– مشخصات طرفین پرونده: اعم از خواهان و خوانده یا شاکی و مشتکی‌عنه.

3– مرجع یا مراجع رسیدگی کننده، نظیر دادسرا، دادگاه بدوی حقوقی یا جزایی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و غیره.

4– نتیجه رسیدگی:
الف- حکم یا قرار و غیره و موضوع آن؛
ب- شماره و تاریخ حکم یا قرار و غیره ؛
ج- علت مختومه شدن اعم از اجرای کامل حکم، قطعیت حکم برائت یا قرار، مرور زمان و غیره.

5– ذکر ضمائم پرونده و سایر مشخصات که درج آن ضروری است.

6– مهم و ملی بودن یا نبودن پرونده مطابق مقررات قانون سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1349 و مقررات این آیین نامه و سایر اوضاع و احوال پرونده.

7– تاریخ تحویل به بایگانی راکد.

8– مشخصات تنظیم کننده فرم مذکور و تأیید کننده آن.
فرم مشخصات پرونده باید در سه نسخه به نحو کامل و دقیق و خوانا تنظیم گردد، یک نسخه در دفتر شعبه دادسرا یا دادگاه یا سایر مراجع قضایی مربوط نگهداری خواهد شد و دو نسخه دیگر به پیوست پرونده به بایگانی راکد ارسال شود.

تبصره 3 – پرونده‌هایی که منتهی به محکومیتهای مشروط، معلق و مانند آن گردیده‌اند تا پایان موعد تعیین شده در دادنامه، در دفتر مرجع قضایی نگهداری و سپس برای ارسال آنها به بایگانی راکد اقدام خواهد شد.

ماده 5– به دستور قاضی مربوط قبل از ارسال پرونده به بایگانی راکد کلیه اسناد، وثایق و دستورات قضایی به شرح زیر باید تعیین تکلیف و رفع اثر شود.

1– دستور احضار یا جلب؛

2– قرار ممنوعیت خروج از کشور؛

3– دستور ورود به منزل یا تفتیش آن؛

4– وثایق و تأمین خواسته؛

5– اسناد، قبوض یا وجوه نقدی؛

6– اموال یا اشیاء مرتبط با پرونده؛

7– دستور انسداد حساب بانکی؛

8– دستور ممنوعیت از معامله نقل و انتقال؛

9– سایر موارد به تشخیص قاضی مربوط.

ماده 6– مسؤول بایگانی راکد موظف است از تحویل گرفتن پرونده هایی که فاقد فرم مشخصات پرونده می باشند خودداری نماید.

ماده 7– قاضی مربوط باید نظارت کافی جهت اجرای صحیح مواد 4، 5 و 6 آیین نامه و دستورالعمل مربوط داشته باشد.

فصل سوم
فرآیند تشخیص ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده های قضایی

ماده 8– به منظور برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای کامل این آیین نامه، هیأتی به عنوان «هیأت تشخیص دهنده ضرورت نگهداری سوابق اسناد و اوراق پرونده های قضایی و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و امحا» که در این آیین نامه «هیأت تشخیص مرکزی» نامیده می شود تشکیل خواهد شد.

تبصره– مصوبات این هیأت پس از تنفیذ رئیس قوه قضائیه لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 9– اعضای هیأت تشخیص مرکزی عبارتند از:
1- رئیس دیوان عالی کشور؛(رئیس هیأت)
2- دادستان کل کشور؛
3- وزیر دادگستری؛
4- معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه؛(دبیر هیأت)
5- معاون اداری و مالی قوه قضاییه؛
6- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛
7- رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره با موافقت اکثر اعضای هیأت بلامانع است.

ماده 10– به منظور تسهیل و تسریع اجرای این آیین نامه و اجرای وظایف مربوط به هیأت تشخیص مرکزی و در استانها، هیأتی با عنوان «هیأت تشخیص استانی» با شرکت مقامات ذیل در مراکز استان تشکیل می گردد:
1- رئیس کل دادگستری استان؛ (رئیس هیأت)
2- دادستان شهرستان مرکز استان؛
3- نماینده سازمان اسناد و کتابخانه های جمهوری اسلامی؛
4- رئیس اداره اسناد و بایگانی راکد دادگستری استان؛ (به عنوان دبیر هیأت)
5- رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان؛
6- مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری کل استان.

تبصره– دعوت از سایر مسؤولان و صاحبنظران جهت شرکت در جلسه و مشاوره بلامانع است.

ماده 11– جلسات هیأت تشخیص مرکزی و استانی با حضور اکثر اعضاء رسمی و نظر اکثریت حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 12– مدیران بایگانی راکد مراجع قضایی، حداقل یک ماه قبل از اتمام موعد سی سال مقرر در قانون، به ترتیب تاریخ ورود، پرونده را به اتفاق کارشناسان اداره اسناد و بایگانی راکد بررسی نموده مطابق مقررات این آیین نامه و دستورالعملهای هیأت تشخیص مرکزی اوراق و اسنادی که نگهداری آنها ضروری است مشخص نموده سپس مشخصات این اوراق و اسناد را در «فرم مخصوص بایگانی راکد» درج و پس از تأیید رئیس حوزه قضایی یا مسؤولان مراجع قضایی دیگر یا جانشین آنها به پیوست فرم مشخصات پرونده و در صورت نیاز و تشخیص مسؤولان قضایی مذکور در بالا همراه اصل پرونده به هیأت تشخیص استان ارسال نمایند.

تبصره – فرم مخصوص بایگانی راکد که باید توسط اداره اسناد و بایگانی راکد قوه قضاییه تهیه شود در چهار نسخه تنظیم خواهد شد که یک نسخه آن در سوابق بایگانی راکد حفظ و بقیه به هیأت تشخیص استان ارسال می شود.

ماده 13– فرم مخصوص بایگانی راکد باید حاوی نکات زیر باشد:
1- شماره برگ اسناد و اوراق ضروری؛ (مطابق برگ شماری نهایی پرونده)
2- عنوان اسناد و اوراق مذکور؛(رأی، صورتمجلس و غیره)
3- کد بایگانی راکد پرونده؛
4- مدتی که از بایگانی قطعی شدن پرونده (مختومه شدن) می گذرد؛
5- آدرس و محل بایگانی راکد؛
6- قید مهم و ملی بودن یا نبودن پرونده مطابق مقررات این آیین نامه و دستورالعمل های هیأت تشخیص مرکزی و سایر شرایط با درج جهات آن؛
7- سایر مشخصات ضروری و ملاحظات؛
فرم مذکور باید به امضای تنظیم کننده، مسؤول بایگانی راکد و مسؤول مرجع قضایی یا جانشین وی برسد.

تبصره -بایگانی راکد به تدریج حداکثر هر شش ماه یک بار باید فرم اسناد و اوراق مزبور را تنظیم و به هیأت تشخیص استان ارسال نماید.

ماده 14– هیأت تشخیص استان پس از وصول فرم مخصوص بایگانی راکد و پیوست‌های آن (فرم مشخصات پرونده و در صورت نیاز اصل پرونده یا تصویر اسناد و اوراق مذکور) باید با بررسی دقیق فرم مذکور و در صورت نیاز محتویات پرونده و با رعایت مقررات قانون و این آیین نامه و دستورالعمل های هیأت تشیخص مرکزی ظرف شش ماه نظر هیأت را مبنی بر ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده و تبدیل آن به سند الکترونیکی و امحاء اعلام نماید. هیأت مذکور می تواند جهت تسهیل، تسریع و دقت در اجرای آیین نامه در محل بایگانی راکد حاضر و اقدام به بررسی نماید یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت به تشخیص اکثر اعضاء به منظور فوق به محل اعزام شوند.

تبصره 1– در صورت تردید به ضرورت نگهداری سابقه اسناد و اوراق پرونده قضایی یا عدم آن اصل بر ضرورت نگهداری سابقه و تبدیل به اسناد الکترونیکی است.

تبصره 2– در صورت ابهام و بروز مواد استثنایی که قابل تطبیق با مقررات قانون و آیین نامه نباشد نظر هیأت تشخیص مرکزی استعلام خواهد شد.

ماده 15– تشخیص نهایی مهم، ملی و آرشیوی بودن پرونده‌های قضایی به عهده هیأت تشخیص مرکزی و با هماهنگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی است. این هیأت ضوابط و معیارهای تشخیص پرونده های مهم و ملی را طی دستورالعملی مشخص، به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.
فرم مشخصات پرونده های مذکور در این ماده پس از اعلام مسؤول بایگانی راکد و تأیید رئیس مرجع قضایی و با اطلاع هیأت تشخیص استان جهت اقدامات بعدی به هیأت تشخیص مرکزی ارسال خواهد شد.

تبصره – هزینه های تشخیص، حفظ، بایگانی، انتقال و الکترونیکی نمودن پرونده‌های موضوع این آیین نامه به عهده سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.

فصل چهارم
تبدیل اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری آنها ضروری است به اسناد الکترونیکی:

ماده 16– پس از تأیید فرم مخصوص بایگانی راکد، مبنی بر ضرورت نگهداری اسناد و اوراق پرونده قضایی، توسط هیأت تشخیص استان یک نسخه از فرم تأیید شده در سابقه هیأت مذکور ضبط و نسخه دیگر جهت اطلاع به هیأت تشخیص مرکزی ارسال خواهد شد و نسخه سوم به بایگانی ارسال کننده لیست اعاده می شود.

ماده 17– کلیه پرونده‌های واصله به بایگانی راکد، می بایستی حداکثر 3 ماه پس از وصول فرم تأیید شده توسط هیأت تشخیص برابر ضوابط این دستورالعمل به اسناد الکترونیکی تبدیل شود.

فصل پنجم
امحای پرونده ها:

ماده 18– پس از تبدیل الکترونیکی اسناد و اوراق پرونده های قضایی که نگهداری سوابق آنها ضروری است به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل استان و نسبت به سایر مراجع قضایی با پیشنهاد مدیر یا مسؤول بایگانی راکد و موافقت بالاترین مقام آن مرجع قضایی، امحای پرونده‌ها توسط مسؤول بایگانی راکد مربوط و نظارت نماینده رئیس حوزه قضایی، مسؤول حفاظت و اطلاعات دادگستری استان و نماینده تام الاختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.

تبصره – علاوه بر پرونده های مهم و ملی در مورد سایر پرونده های آماده امحاء نیز چنانچه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی آمادگی خود را جهت تحویل و انتقال به سازمان اعلام نماید باید پرونده های مورد درخواست به جای امحاء تحویل آن سازمان شود. مشروط بر این که حداقل یک روز قبل از زمان امحاء و سازمان مذکور درخواست کتبی خود را به هیأت تشخیص استان تحویل نمایند و موافقت هیأت را اخذ نماید در صورت پذیرفته شدن درخواست سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، باید ظرف دو ماه نسبت به انتقال پرونده ها به سازمان مزبور اقدام نماید، در صورت کوتاهی آن سازمان جهت تحویل پرونده های مذکور در موعد مقرر عملیات امحاء انجام خواهد شد.

ماده 19– به منظور حفظ حقوق اشخاص و رعایت احتیاط در مورد پرونده هایی که ضرورت نگهداری اسناد و اوراق آن احراز نگردیده بایستی حداقل از تصمیمات قضایی و حکم یا قرار نهایی و حسب مورد سابقه اجرای حکم و مانند آن سند الکترونیکی تهیه شود.

ماده 20– هیأت تشخیص مرکزی می تواند پرونده‌هایی که نگهداری سابقه اسناد و اوراق آنها ضروری نباشد را قبل از سپری شدن مدت سی سال بایگانی قطعی آنها با رعایت ماده 20 این آیین نامه امحاء یا به سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران انتقال دهد.

ماده 21– معاونت اداری و مالی قوه قضاییه موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این آیین نامه را در ردیف بودجه قوه قضاییه تأمین نماید.

ماده 22– مسؤلیت حُسن اجرای این دستورالعمل با هیأت تشخیص مرکزی و رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

این آیین‌نامه در 22 و 11 تبصره در تاریخ 21/11/1385 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه- سید محمود هاشمی شاهرودی

منبع سایت صلح