به گزارش حقوق 24:حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست ساماندهی کاهش جمعیت کیفری زندانیان که با حضور جمعی از معاونین به صورت حضوری و روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های کرمان (به صورت ویدیو کنفرانس) برگزار شد، بر ضرورت صدور آرای شفاف و واضح تاکید کرد و گفت: لازم است روسای دادگستری‌ها و دادگاه‌های کیفری دو نظارت کنند تا رای مبهم یا رد مال مبهم صادر نشود.
وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به تاسیس دادگاه‌های صلح در شهر‌های استان کرمان، بیان کرد: در آن دسته از حوزه‌های قضایی استان که دادگاه بخش وجود دارد، قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در حال اجرا شدن است و این به معنی تاسیس دادگاه‌های صلح در دادگاه‌های بخش نیست، اما به دادگاه‌های بخش اختیارات دادگاه‌های صلح داده شده است بدون آنکه ابلاغ دادگاه صلح دریافت کرده باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده است در صورتی که رئیس قوه قضاییه صلاح بداند در دادگاه بخش، دادگاه صلح راه اندازی بشود و تا زمانی که دادگاه صلح ایجاد نشده است، دادگاه بخش اختیارات دادگاه صلح را دارد.
وی تاکید کرد: از این به بعد در شورا‌های حل اختلاف بخش به هیچ عنوان رای صادر نخواهد شد، اما جنبه صلح و سازش تقویت می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: دستورالعمل قانون جدید شورا‌های حل اختلاف به دفاتر خدمات قضایی سراسر استان نیز ابلاغ شده است تا از ارجاع پرونده‌های رایی به شورای حل اختلاف خودداری کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی تصریح کرد: چارت سازمانی دادگاه‌های صلح سایر حوزه‌های قضایی تعریف شده است و این موضوع در حال پیگیری است که ظرف ۱۰ روز آینده ابلاغ همکاران صادر خواهد شد و بعد از آن دادگاه‌های صلح در شهرستان‌های استان نیز راه اندازی می شود.
وی ادامه داد: در شهرستان بافت ابلاغ همکاران آمده است و از روز شنبه دادگاه صلح شهرستان بافت بعنون اولین دادگاه صلح دادگاه استان ایجاد خواهد شد و بتدریج تا دو هفته آینده در بقیه حوزه‌های قضائی دادگاه صلح راه اندازی می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به روسای دادگستری و دادستان شهرستان‌های استان کرمان گفت: با یک قانون لازم الاجرا مواجهیم که مکلف به اجرای آن هستیم، و باید با استفاده از تمام ظرفیت‌ها اعم از نیروی انسانی و تجهیزات موجود دادگاه‌های صلح راه اندازی شود.
وی بیان کرد: علی رغم کمبود نیروی انسانی، فضای اداری و تجهیزات کافی در استان، بایستی روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و دادستان‌های استان کرمان با تمام توان موجود و کمترین تبعات منفی پیاده سازی قانون جدید شورا‌های حل اختلاف را در دستور کار خود قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در حوزه‌های قضایی که دادرسی الکترونیک ضعیف است، تقویت این موضوع به صورت جدی‌تر در دستور کار قرار بگیرد و بایستی بگونه‌ای عمل شود که دادرسی‌ها حداقل ۹۵ درصد بصورت الکترونیک برگزار شوند.
معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان ضمن تأکید بر ساماندهی وضعیت زندانیان رأی باز در زندان‌های استان، گفت: دادستان‌ها و قضات ناظر زندان قوانین و مقررات و آئین‌نامه سازمان زندان‌ها را در پذیرش درخواست زندانیان بطور کامل رعایت کنند.
رضا طالبی زاده در جلسه ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان استان کرمان با اشاره به لزوم ساماندهی وضعیت زندانیان رأی باز و تراکم در زندان شهرستان کهنوج، بر عودت زندانیان غیر بومی به زندان‌های محل سکونت آنان تأکید کرد و گفت: دادستان‌های حوزه‌های قضایی، اداره زندان کهنوج و مدیر کل زندان‌های استان پیگیری لازم جهت اجرای مصوبات بعمل آورده و نتیجه را گزارش کنند.
طالبی زاده تصریح کرد: در مواردی که متهم در جلسه دادگاه درخواست استفاده از پابند الکترونیکی در دوران محکومیت خود داشته باشد، قضات دادگاه‌ها این موضوع در جرایمی که منع قانونی ندارد به صورت منجز در دادنامه صادره ذکر کنند.
وی افزود: در خصوص زندانیان با رد مال مبهم، اداره کل زندان‌ها آمار محکومین با رد مال مبهم را با ذکر دقیق کلاسه پرونده و شماره دادنامه و دادگاه رسیدگی کننده جهت اقدامات بعدی به معاونت قضایی دادگستری استان اعلام تا از آن طریق پیگیری لازم جهت رفع ابهام صورت گیرد.
ثبت دیدگاه