هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 16595 مورخ 1/5/1384 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی
مصوب 1384,05,05با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 ـ به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقای کیفیت خدمات به مردم و در جهت تحقق بند (4) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ‌مصوب 1383ـ کلیه بانکهای کشور (دو‌لتی و خصوصی) موظفند نسبت به صدور انواع کارت پول الکترونیکی (اعتباری، پیش‌پرداخت) و نصب تجهیزات مربوط از قبیل دستگاه‌های خودپرداز (ATM) و پایانه فروش (POS) و پرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور اقدام نمایند. مشارکت بخش خصوصی مطابق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز می‌باشد.
ماده 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه‌ها، دستورالعملها، ضوابط و مشخصات فنی اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی و تجهیزات و خدمات پول الکترو‌ینیک از قبیل انواع کارت پول الکترونیکی، انواع دستگاه‌های الکترونیکی دریافت و پرداخت مثل پایانه فروش (POS) و خودپرداز (ATM)، شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی، ایجاد مرکز پایاپای بین‌بانکی، پرداخت اینترنتی، نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی و همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور با هماهنگی سیاستهای تجارت الکترونیکی تهیه، تصویب و ابلاغ و نظارت می‌نماید. کلیه دستگاه‌های کشور موظف به رعایت استانداردهای مذکور در خدمات مربوط می‌باشند.
ماده 3 ـ مؤسسات بیمه‌گر موظفند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی اقدام نمایند. شورای‌عالی بیمه کشور مسؤو‌ل ایجاد هماهنگی لازم می‌باشد.
ماده 4 (منسوخه 18/05/1385)ـ دستگاه‌های دو‌لتی، شرکتها و نهادها موظفند کلیه پرداختهای کمکهای غیرنقدی به کارکنان خود را بجای بن کاغذی با استفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند. کلیه فرو‌شگاههای سراسر کشور با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها می‌توانند مبادرت به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به این بنها نمایند. خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده خواهد داشت.
ماده 4 (اصلاحی 18/05/1385)ـ کلیه سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت و دریافت موظفند تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی با استفاده از ابزارهای مذکور در ماده (1) این آیین‌نامه و یا محیط اینترنت فراهم آو‌رند. از آغاز سال 1385 با تصویب شورای اقتصاد خدمات دریافت قبوض در شعب بانکها (خدمات غیرالکترو‌نیکی) براساس تعرفه و‌اقعی خواهد بود.
ماده 5 (اصلاحی 18/05/1385)ـ به منظور به رو‌زآو‌ری و شفاف‌سازی حسابهای دو‌لتی (منابع، مصارف، هزینه، درآمد) و‌زارت امور اقتصاد و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است کلیه حسابهای دو‌لتی در کشور را طی شش ماه از حسابهای عادی به صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی و برخط در سراسر کشور) تبدیل نماید.
ماده 6 (اصلاحی 18/05/1385)ـ به منظور ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای کلیه پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاه‌های دو‌لتی، شرکتها، مؤسساتی که شمول آن مستلزم ذکر نام است، ارایه می‌شود رسید پرداخت و‌جه توسط انواع دستگاه‌های الکترونیکی از قبیل خودپرداز (ATM)، پایانه فروش (POS) یا اینترنتی معتبر می‌باشد. خزانه داری کل کشور اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رو‌یه را برعهده خواهد داشت.
محمد رضا عارف ـ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه