به گزارش حقوق 24، محمد علی اخوت، قاضی پیشین دیوانعالی کشور و عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی در یادداشتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مجوز کسب و کار برای وکلا واکنش نشان داد. وی در این زمینه نوشت:
روز یکشنبه ۲۹ مرداد امسال ، مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی “طرح تامین مالی وجهش تولید” با الحاق یک بند به ماده سیزده طرح ،مصوب کرده مجوز کسب و کار از جمله برای وکلا و کارشناسان رسمی از طریق در گاه ملی مجوزها اخذ شود دیوان عدالت وسایر مراجع قضایی هم حق ورود به اعتراض ندارد موارد زیر قابل بررسی است:
۱-طبق اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچکس را نمیتوان ازدادگاهی که حق مراجعه به آن را دارد منع کرد بنابراین منع دیوان عدالت اداری و دادگاهها از ورود به اعتراض وکلا وکارشناسان خلاف نص صریح قانون اساسی است جالب اینجاست نماینده ای که این پیشنهاد را داده است؛ فارغ التحصیل رشته زیست شناسی ازدانشگاه اصفهان وپذیرفته شده رشته بافت شناسی همان دانشگاه است اینکه چرادر یک امر صدر صد حقوقی وقضایی ورود کرده ؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! واینکه کسب و کار وکلا وکارشناسان چه ربطی به تولید دارد نشانگر نا آگاهی پیشنهاد دهنده و تصویب کنندگان است
۲-جنین مصوبه ای توهین به دستگاه قضایی است زیرا وکلا وکارشناسان بعنوان با زو های دادگاهها نقش تعیین کنند ای در استقرار عدالت دارند دولتی کردن مجوز وکالت و کارشناسی لطمه جبران ناپذیری به دستگاه قضایی کشور وارد خواهد کرد چطور می شود یکنفر لیسانس حقوق بدون گذراندن هیچگونه آزمون و کار آموزی به یکباره وکیل شود وجان و مال و ناموس مردم را در اختیار بگیرد باباجان راه حل کردن مشکل بیکاری دانش آموختگان حقوق این نیست بروید راهش را پیدا کنید
۳- کانون وکلای دادگستری با توجه به لایحه قانونی استقلال، مصوب ۱۳۳۳ موسسه ای مستقل است . / که در مراکز استانها تشکیل میشود تا کنون تنها نهاد مدنی، دموکراتیک و مستقلی بوده که برغم بی مهریها ودخالتهای غیر قانونی حکومتیان ، به حیات خود ادامه داده است حال میخواهند با مصوبات نابخردانه ای ا ز این دست ، آخرین رمق زندگی را از کانونهای وکلاباز ستانند ، فاتحه اش را بخوانند و عدالت را به مسلخ برند از این لحاظ تلاش استادان حقوق و وکلای مستقل در دفاع از این معدود نهاد موجود، ستودنی است.
ثبت دیدگاه