به گزارش حقوق 24، محمد علی اخوت، قاضی پیشین دیوانعالی کشور و عضو هیات تحریریه دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی در یادداشتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اخذ مجوز کسب و کار برای وکلا واکنش نشان داد. وی در این زمینه نوشت:
روز یكشنبه ٢٩ مرداد امسال ، مجلس شورای اسلامی، درجریان بررسی “طرح تامین مالی وجهش تولید” با الحاق یك بند به ماده سیزده طرح ،مصوب كرده مجوز كسب و كار از جمله برای وكلا و كارشناسان رسمی از طریق در گاه ملی مجوزها اخذ شود دیوان عدالت وسایر مراجع قضایی هم حق ورود به اعتراض ندارد موارد زیر قابل بررسی است:
١-طبق اصل ٣٤ قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچكس را نمیتوان ازدادگاهی كه حق مراجعه به آن را دارد منع كرد بنابراین منع دیوان عدالت اداری و دادگاهها از ورود به اعتراض وكلا وكارشناسان خلاف نص صریح قانون اساسی است جالب اینجاست نماینده ای كه این پیشنهاد را داده است؛ فارغ التحصیل رشته زیست شناسی ازدانشگاه اصفهان وپذیرفته شده رشته بافت شناسی همان دانشگاه است اینكه چرادر یك امر صدر صد حقوقی وقضایی ورود كرده ؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! واینكه كسب و كار وكلا وكارشناسان چه ربطی به تولید دارد نشانگر نا آگاهی پیشنهاد دهنده و تصویب كنندگان است
٢-جنین مصوبه ای توهین به دستگاه قضایی است زیرا وكلا وكارشناسان بعنوان با زو های دادگاهها نقش تعیین كنند ای در استقرار عدالت دارند دولتی كردن مجوز وكالت و كارشناسی لطمه جبران ناپذیری به دستگاه قضایی كشور وارد خواهد كرد چطور می شود یكنفر لیسانس حقوق بدون گذراندن هیچگونه آزمون و كار آموزی به یكباره وكیل شود وجان و مال و ناموس مردم را در اختیار بگیرد باباجان راه حل كردن مشكل بیكاری دانش آموختگان حقوق این نیست بروید راهش را پیدا كنید
٣- كانون وكلای دادگستری با توجه به لایحه قانونی استقلال، مصوب ١٣٣٣ موسسه ای مستقل است . / كه در مراكز استانها تشكیل میشود تا كنون تنها نهاد مدنی، دموكراتیك و مستقلی بوده كه برغم بی مهریها ودخالتهای غیر قانونی حكومتیان ، به حیات خود ادامه داده است حال میخواهند با مصوبات نابخردانه ای ا ز این دست ، آخرین رمق زندگی را از كانونهای وكلاباز ستانند ، فاتحه اش را بخوانند و عدالت را به مسلخ برند از این لحاظ تلاش استادان حقوق و وكلای مستقل در دفاع از این معدود نهاد موجود، ستودنی است.
